به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ وضعیت آشفته نظام بانکی در یک دهه اخیر باعث شده بسیاری از صاحب‌نظران، نظام بانکی را یکی از کانون‌های بروز نابسامانی در اقتصاد ایران تلقی نموده و تصریح کنند که نقطه عزیمت به سمت یک اقتصاد سالم از مسیر اصلاح این نهاد شروع می‌شود.
به همین منظور بانک مرکزی در دولت سیزدهم، با برنامه‌ای مدون به میدان آمد و یکی از محور‌های اصلاحات نظام بانکی را، سالم‌سازی عملیات بانکداری اعلام کرد.
مجموعه اقدامات بانک مرکزی طی یک سال اخیر که ذیل عنوان کنترل اقلام ترازنامه بانک‌ها و در راستای طرح جامع کنترل تورم دولت سیزدهم انجام شد، نتایج خوبی در پی داشته که در کاهش سرعت رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم قابل‌ملاحظه است. همین اتفاقات مثبت باعث شد رهبر انقلاب روز سه‌شنبه ۸ شهریورماه در دیدار با هیئت دولت، بر این اقدام بانک مرکزی مهر تأیید بزنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخشی از سخنان خود در خصوص مشکل کمبود سرمایه در گردشِ واحد‌های تولیدی، تأمین این سرمایه را وظیفه بانک‌ها خواندند و گفتند: «بانک مرکزی سخت‌گیری‌های به‌جا و به‌موقعی را در خصوص کنترل ترازنامه بانک‌ها آغاز کرده است؛ اما باید مراقبت شود که این کنترل‌ها بر روی فعالیت‌های غیرمولد بانک‌ها همچون خرید زمین و سکه یا فعالیت‌های بنگاه‌داری آن‌ها اِعمال شود و تسهیلات لازم برای واحد‌های تولیدی آسیب نبیند».
این اظهارات نشان می‌دهد بانک مرکزی جهت‌گیری درستی در زمینه اصلاحات اقتصادی داشته به‌طوری‌که موردتوجه رهبر انقلاب نیز قرار گرفته است.
علاوه بر این، رئیس‌جمهور نیز تأیید و حمایت خود را از اقدامات بانک مرکزی اعلام کرده است. سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه ۱۳ شهریورماه با حضور در بانک مرکزی، یکی از ریشه‌های تورم را ناترازی بانک‌ها دانست و بانک مرکزی را موظف کرد که رشد خلق پول بانک‌ها را از طریق اعمال سقف بر رشد بدهی‌های بانک‌ها (سپرده‌ها) کنترل و رشد سالیانه نقدینگی کشور تا پایان سال ۱۴۰۲ به زیر ۲۵ درصد برساند.
وی در ادامه تأکید کرد که در این کنترل باید تأکید اصلی بر رساندن مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حدود مجاز از طریق اصلاح ساختار هیئت انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات و همچنین شناسایی کامل اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان واحد باشد، و سرمایه گردش تولید به‌هیچ‌وجه آسیب نبیند.
دولت سیزدهم راه پر فراز و نشیبی را برای اصلاح نظام بانکی به‌عنوان محور برنامه‌های رشد اقتصادی غیر تورمی پیموده که مروری بر اقدامات صورت گرفته روشنگر علت موفقیت‌های به‌دست‌آمده است. کنترل رشد خلق پول توسط بانک‌ها، انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق الزام رعایت نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، تدوین سیاست‌های پولی پیشنهادی با هدف کنترل تورم و تشکیل کمیته‌های نقدینگی، پایش پایه پولی و اصلاح نظام بانکی مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی در طی استقرار دولت سیزدهم برای دستیابی به این هدف بوده است.
کنترل رشد خلق پول بانک‌ها از طریق اصلاح کمّی و کیفی ترازنامه آن‌ها به‌منظور کنترل رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم نیز مورد توجه بانک مرکزی قرار داشته است. در این زمینه تصویب و اعمال "سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی" از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانک‌های خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی از جمله اقدامات مرتبط با این موضوع است. افزون بر این، در حوزه اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بانک مرکزی تلاش داشته است که در حوزه ساماندهی بانک‌های ناسالم، گام‌های مؤثری را بردارد.
بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را عملیاتی کرد که بر اساس آن رشد ترازنامه بانک‌های تجاری در هر ماه ۲ درصد و رشد ترازنامه بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین شد. از تیرماه امسال نیز دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس کیفیت دارایی و نسبت آن‌ها با استاندارد‌های بانکی در حدود ۲.۵ تا ۱.۵ درصد قرار گرفت.
ترازنامه بانک‌ها شامل مواردی همچون مانده تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری در اوراق و سهام، دارایی ثابت مشهود، دارایی نامشهود، مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته، مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و چند مورد دیگر بوده و منظور از کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها نیز کنترل همین اقلام است.
بررسی آمار بانک مرکزی گویای این واقعیت است که روند مانده تسهیلات بانک‌ها در سال جاری کاهشی بوده و این کاهش حاکی از کنترل خلق پول بانک‌ها است. رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در چهار ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش قابل توجهی داشته است.
بر اساس آمار بانک مرکزی در ۴ماهه اول امسال، رشد مانده تسهیلات اعطایی از ۱۶.۵ درصد در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ درصد در ۴ ماه اول امسال کاهش یافته است. همچنین رشد سپرده‌ها از ۱۴.۷ درصد به ۸.۳ درصد رسیده است.
بررسی عملکرد ماهانه رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱ بانک بورسی نشان می‌دهد که این روند کاهشی از ماه‌ها قبل شروع شده است. از بین این بانک‌ها، رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۰ بانک کمتر از ۱۰ درصد بوده؛ درحالی‌که در چهار ماه نخست سال گذشته ۹ بانک از این ۱۱ بانک رشد مانده تسهیلات اعطایی ۲ رقمی داشته‌اند. از این ۹ بانک، چهار بانک در دامنه ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد تسهیلات اعطایی به ثبت رسانده‌اند.
این روند نشان می‌دهد بانک مرکزی در دولت سیزدهم توانسته رشد خلق پول بانک‌ها را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد و همین مسئله زمینه‌ساز کنترل تورم در ماه‌های آتی خواهد بود.
به‌موجب مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بانک مرکزی ۲۳ فروردین‌ماه سال جاری بخشنامه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. بر اساس بخشنامه مذکور از این به بعد اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک‌ها از بانک مرکزی، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین بانک مرکزی در این بخشنامه تأکید کرده است که در صورت عدم تسویه به‌موقع اضافه برداشت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، در چارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد.
این بخشنامه که در عمل هم توسط بانک مرکزی اعمال شده، در منضبط شدن بانک‌ها تأثیر بسزایی داشته است. طی ماه‌های گذشته در مواردی که اضافه برداشت برخی بانک‌ها از حد مشخصی تجاوز کرد، بانک مرکزی در راستای انتظام‌بخشی به عملکرد بانک، به طور موقت محدودیت‌هایی را در اعطای "تسهیلات کلان" برای بانک مذکور ایجاد کرد تا بانک نسبت به مدیریت منابع و مصارف و کاهش رقم اضافه برداشت، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین علل رشد پایه پولی اقدام نماید.
این اقدامات انضباطی به طور طبیعی برای بانک‌ها محدودیت‌هایی در پی داشته، ولی بانک مرکزی تلاش کرده بانک‌ها را به مسیر‌های دیگری که آثار تورمی کمتری دارند هدایت کند.
بانک مرکزی به‌منظور تسهیل تأمین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و همچنین هدایت نرخ سود در بازار بین‌بانکی حول نرخ سیاستی، بر اساس بستر‌های قانونی و با استفاده از ابزار‌های توافق بازخرید (ریپو) و توافق بازخرید معکوس (ریپوی معکوس) در چارچوب عملیات بازار باز اقدام می‌کند.
لازم به ذکر است باتوجه‌به تسهیل تأمین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها، سهم بانک مرکزی از تأمین مالی بانک‌ها از ۷۴.۵ درصد در هفته منتهی به پایان سال گذشته به ۶۱.۴ درصد در هفته منتهی به ۲۳/۴/۱۴۰۱ کاهش یافت. همچنین حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید از ابتدای سال جاری در راستای کنترل رشد نقدینگی طی یک روند نزولی از ۹۴۵ هزار میلیارد ریال در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ به ۶۷۰ هزار میلیارد ریال در تاریخ ۸/۰۶/۱۴۰۱ کاهش یافته است.
