به گزارش ایبِنا، علی اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با با اشاره به عملکرد یک ساله دولت سیزدهم گفت برای آنکه عملکرد یک سال گذشته دولت آقای رئیسی برای ما ملموس باشد باید به این موضوع توجه داشته باشیم که دولت سیزدهم در چه شرایطی امور اجرایی کشور را از دولت آقای روحانی تحویل گرفته است.
وی افزود دولت آقای رئیسی در شرایطی امور اجرایی کشور را در دست گرفت که وزرا و کابینه دولت قبل که در آغاز دولت جدید چند صباحی با آقای رئیسی کار کردن به رئیس جمهور جدید می‌گفتند که شما چگونه می‌خواهید حقوق مرداد ماه را پرداخت کنید این حرف نشان دهنده خالی بودن خزانه و اوضاع وخیم اقتصادی در آن زمان بود.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت حجم نقدینگی از ابتدای پیروزی انقلاب تا سال ۹۲ یعنی زمان آغاز به کار دولت آقای روحانی به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که این میزان در پایان کار دولت آقای روحانی به ۴ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۰ برابر افزایش یافت.
علیزاده خاطرنشان کرد دولت آقای رئیسی با چنین حجم نقدینگی کار خود را آغاز کرد مضاف بر اینکه دولت آقای روحانی تنخواه و ارز ترجیحی تخصیص یافته برای تامین کالا‌های اساسی و اوراق در نظر گرفته شده برای تامین اعتبارهمگی در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۰ به مصرف رسانده بود.
وی افزود دولت آقای رئیسی با تورم بیش از ۵۰ درصدی کار خود را آغاز کرد، اما با کنترل هزینه‌ها و عدم استقراض از بانک مرکزی و و عدم استفاده تنخواه باعث شد تا با عدم چاپ اسکناس نقدینگی کشور حدود دوازده و نیم درصد کاهش پیدا کند.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت در زمان آغاز به کار دولت آقای رئیسی تورم نقطه به نقطه ۵۲ درصد بود که در شهریور ۱۴۰۱ این میزان به حدود ۴۰ درصد کاهش یافت.
علیزاده خاطرنشان کرد این توفیقات در دولت آقای رئیسی در حالی حاصل شده که در مرداد ۱۴۰۰ حدود ۴۳ درصد از کارخانه جات تعطیل بودند و تنها سه درصد از کارخانه‌ها سه شیفت کار می‌کردند و عملاً تولید کشور خوابیده بود.
وی افزود علاوه بر این دولت آقای رئیسی ارث بدهی‌های به جا مانده از دولت قبل از و ماهانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت اصل و سود اوراق فروخته شده در دولت قبل هزینه می‌کند.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت پیش‌بینی من این است که انشاالله در سال ۱۴۰۲ تورم اقتصادی در کشور به ۳۰ درصد و حتی پایین‌تر از آن برسد.
