مرتضی افقه؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره الزام نظام بانکی کشور به فروش املاک و دارایی‌های خود توسط بانک مرکزی و نتیجه این سیاست‌گذاری درست اظهار کرد: این تصمیم را می‌توان یکی از بهترین و کارشناسی‌ترین تصمیمات بانک مرکزی در شبکه بانکی کشور دانست چرا که این موضوع کمک قابل توجهی به رشد و رونق تولید می‌کند، هر چند پیش از این هم دولت بنای انجام چنین کار و چنین برخوردی را با شبکه بانکی داشت.
وی تصریح کرد: سال‌هاست مسئولان بلندپایه کشور بر این موضوع تاکید می‌کنند که بانک‌ها نباید در عرصه دلالی و سوداگری حضور داشته باشند و نسبت به خطرات پیدا و پنهان این مساله هشدار می‌دهند چراکه جز ایجاد آفت‌های بزرگ، دستاوردی برای اقتصاد به دنبال نداشته است.
عضو هیات علمی دانشگاه اهواز ادامه داد: زمانی که فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد سود آوری لازم را نداشت بانک‌ها به سمت فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های غیر مولد رو آوردند چرا که سود را در این بخش‌ها دیدند. آنچه در این میان حائز اهمیت است رفتار غیر اقتصادی و غیر معمول نظام بانکی در سال‌های گذشته در سرمایه‌گذاری در بازار ملک است.
افقه گفت: بانک‌ها در دوره رکود، بخش مهمی از سرمایه‌های خود را خرج خرید زمین و ملک کردند؛ برهمین اساس سیاست جدید بانک مرکزی قابل تقدیر است چرا که بانک‌ها را ملزم به فروش اموال مازاد خود می‌کند.
وی درباره اثرات اجرای بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور گفت: با فروش اموال مازاد بانک‌ها به‌ویژه در بخش مسکن، عرضه مسکن افزایش می‌یابد و همچنین به کاهش نرخ مسکن در این بازار کمک می‌کند. از سوی دیگر با فروش اموال و دارایی بانک‌ها، سرمایه شبکه بانکی افزایش می‌یابد لذا این سرمایه می‌تواند به بخش‌های مولد اقتصاد تزریق شود.
افقه اظهار کرد: با توجه به اینکه بخشی از فشار بانک‌ها به بانک مرکزی برای افزایش سرمایه ناشی از نبود نقدینگی کافی است فروش دارایی بانک‌ها منجر به عدم استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و کاهش رشد نقدینگی و تورم می‌شود، لذا شاهد کاهش فشار تورمی از این نقطه هم خواهیم بود.
استاد اقتصاد دانشگاه اهواز با تاکید براینکه دستگاه قضا و نهاد‌های نظارتی برای اجرای مصوبات و بخشنامه‌های بانک مرکزی باید وارد عمل شوند، تصریح کرد: قطع به یقین بانک‌های کشور باید از مصوبات بانک مرکزی تبعیت کنند.
وی تاکید کرد: انتظار می‌رود برای تحقق بخشنامه‌های بانک مرکزی، با توجه به اینکه این نهاد مالی، یک دستگاه اجرایی است؛ قوه قضاییه و نهاد‌های نظارتی بازو‌های حمایتی و کمک‌رسان بانک مرکزی برای تحقق اهداف ضد سوداگری و کاهش نرخ تورمی باشند که در حال حاضر مورد نظر و در دست اجرا قرار گرفته است.
