به گزارش خبرنگار ایبِنا، یکی از مشکلات اساسی این روز‌های بانک‌های کشور، مطالبه‌های معوق و تسهیلات وصول نشده است که این مطالبات غیرجاری باعث کاهش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات جدید، کاهش سودآوری بانک، تحمیل هزینه‌های وصول مطالبه‌ها از یک طرف و آثار سوء بر بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع‌تری برای مردم از طریق بحران‌های پولی و مالی خواهد شد.
در این میان پرداخت تسهیلات کلان توسط نظام بانکی به اشخاص مرتبط خود از ضوابط تعیین شده فراتر رفته و این امر به مشکلاتی برای بانک‌ها از یک سو و مردم عادی و متقاضیان تسهیلات بانکی دامن زده است. ضمن اینکه در نهایت میزان مطالبات غیر جاری در تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط را در مقایسه با سایر تسهیلات بالاتر است.
برهمین اساس رییس جمهور در دولت سیزدهم از بانک مرکزی خواست تا مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حد مجاز برسد که به گفته بسیاری از کارشناسان راهکار آن اصلاح ساختار هیات انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات بانکی است.
چندی پیش، علی اکبر میرعمادی مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد: در گذشته سازکار لازم برای تنبیه بانک‌های خاطی در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها اثربخشی لازم را نداشت. حالا براساس آیین‌نامه جدید، تسهیلات و ایجاد تعهدات اشخاص مرتبط حتما باید به تصویب هیات مدیره برسد. ضمن اینکه وقتی بانکی می‌خواهد تسهیلاتی به اشخاص مرتبط اعطا کند باید همان شرایطی را که در ارتباط با نرخ سود و وثایق در مورد سایر مشتریان نیز اعمال می‌کند، در خصوص آن‌ها نیز در نظر بگیرد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی با بانک‌های خاطی از طریق ظرفیت‌های موجود و به واسطه هیات انتظامی برخورد می‌کند. همچنین مقرر است برای بانک‌هایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، اساسا امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به طور کلی ممکن نباشد که قرار است مکانیسم لازم این مورد نیز از طریق سامانه‌هایی که در بانک مرکزی است، پیاده سازی و رصد شود.
به گفته میرعمادی، اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات برای اشخاص مرتبط به صورت بی ضابطه می‌تواند منجر به برهم خوردن وضعیت نقدینگی بانک شود و درنهایت این امر آثار خود را در ترازنامه و نقدینگی بانک بگذارد و بانک در بازار بین بانکی سپرده پذیر شود یا منجر به اضافه برداشت شود.
میثم خسروی، مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با بیان اینکه بسیاری از تسهیلات تعهدات کلان، به اشخاص و زیرمجموعه بانک‌ها پرداخت شده است؛ اظهار کرد: وقتی این اتفاق رخ می‌دهد و تسهیلات تعهدات کلان به اشخاص مرتبط یا شرکت‌های زیرمجموعه و کسب و کار‌هایی که ارتباط مالکیتی و مدیریتی با بانک‌ها دارند پرداخت می‌شود طبیعی است که بانک بهداشت اعتباری لازم را در خصوص این موارد رعایت نمی‌کند.
وی ادامه داد: بانک‌ها در این موارد عمدتا وثائق دریافت شده ریسک تسهیلات را پوشش نمی‌دهد و تنها چک و سفته دریافت و سهل گیرانه برخورد می‌شود چرا که وام کلان به واسطه ارتباطی که بانک با شرکت مد نظر داشته پرداخت شده است. به همین دلیل طبیعی است مطالبات غیرجاری در این حوزه نسبت به مطالبات دیگر بیشتر باشد.
خسروی با تاکید براینکه، چون وثائق کمتری گرفته شده، به محض اینکه نکول شد بانک با دو معضل روبرو می‌شود؛ افزود: اول اینکه وثائق خوبی نگرفته است و دوم اینکه به واسطه اینکه حجم قابل توجهی از تسهیلات ان شرکت توسط بانک پرداخت شده اگر بانک نسبت به اجراییه یا تملک آن شرکت اقدام کند طبیعی است که با چالش‌های حقوقی و اقتصادی مواجه می‌شود. فرض کنید شرکت بزرگی را بانک بخواهد تملک کند، در این شرایط نهاد‌های نظارتی ورود می‌کنند و با هدف حمایت از تولید و اشتغال سعی در منصرف کردن بانک دارند.
مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: این عوامل دست به دست هم می‌دهد که پیرو تسهیلات کلانی که به شرکت‌ها پرداخت شده و به دلیل وثائق ضعیف و دوم به دلیل ریسک سیستمی که آن شرکت برای اقتصاد و تولید و اشتغال دارد عملا بانک خیلی قدرت چانه زنی بالایی در وصول مطالبات خود نداشته باشد.
به گفته او، بانک مرکزی باید مقررات مربوط به اشخاص خود را به طور جدی دنبال کند و بانک‌ها را ملتزم کند نه اینکه مثلا ۱۳ برابر آن سقفی که گفته بانک‌ها تسهیلات پرداخت کنند و وثائقی که توسط شرکت‌ها دریافت می‌شود را کاملا رگوله کند.
خسروی ادامه داد: ارکان و دستگاه‌های نظارتی دیگر در وصول مطالبات هم باید به این نکته توجه کنند که اگر بانک‌ها را از وصول مطالبات خود منصرف کنند، طبیعی است که بانک از پرداخت مجدد تسهیلات به یک تولیدکننده بازمی‌ماند و یک واحد اقتصادی از دریافت وام محروم می‌شود؛ بنابراین بانک مرکزی باید مقررات مربوط به وثیقه‌گیری، ذخیره‌گیری و اشخاص مرتبط را جدی‌تر پیگیری کند.
مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: دولت و ارکان دیگر حاکمیت مانند قوه قضاییه در خصوص این وام‌های کلان نباید به نحوی عمل کنند که بانک را در وصول مطالبات خود محدود کنند.
