به گزارش ایبِنا، موسسه بین‌المللی فریزر در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های آزادی اقتصادی جهان به بررسی وضعیت کشورهای جهان از این نظر پرداخته است.
فریزر در این خصوص شاخصی به نام شاخص آزادی اقتصادی تعریف کرده است. این شاخص وضعیت آزادی اقتصادی را در پنج حوزه مورد بررسی قرار داده که عبارت‌اند از اندازه دولت، نظام قضایی و حقوق مالکیت، پولِ قوی، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات مربوط به اقتصاد.
به هر کشور در شاخص آزادی اقتصادی نمره‌ای از صفر تا ۱۰ داده شده است که هر چه این نمره بیشتر باشد دلالت بر آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور دارد.
گزارش‌های مؤسسه فریزر از آزادی اقتصادی کشورها بر پایه اطلاعات دو سال قبل تهیه می‌شود. براین‌اساس گزارش امسال فریزر نیز بر پایه اطلاعات سال ۲۰۲۰ نوشته شده است. در این گزارش وضعیت ۱۶۵ کشور جهان از جمله ایران از نظر آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.
دومین اقتصاد بزرگ دنیا در رده ۱۱۶ آزادترین اقتصادهای جهان
هنگ‌کنگ آزادترین اقتصاد جهان از نظر فریزر تشخیص داده شده است. با این وجود این کشور نتوانسته است نمره کامل ۱۰ را به دست بیاورد. نمره هنگ‌کنگ در شاخص آزادی اقتصادی برای سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۸.۵۹ اعلام شده است. سنگاپور با کسب نمره ۸.۴۸ و سوئیس با نمره ۸٫۳۷ به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.
رتبه برخی کشورهای دیگر عبارت است از: آمریکا ۷، ژاپن ۱۲، انگلیس ۲۲، اسپانیا ۲۸، سوئد ۳۳، کره جنوبی ۴۳، ایتالیا ۴۴، اردن ۴۶، فرانسه ۵۴، اندونزی ۶۶، قطر ۷۶، عربستان ۸۶، چین ۱۱۶ و عراق ۱۵۳.
نکته جالب توجه این که کشور چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر آزادی اقتصادی رتبه‌ای بهتر از ۱۱۶ و نمره‌ای بهتر از ۶.۲۷ در شاخص آزادی اقتصادی به دست نیاورده است. کشوری صنعتی مثل فرانسه نیز در رتبه ۵۴ و پایین‌تر از اقتصادهای ضعیفی مثل اردن قرار گرفته است.
کشور ونزوئلا به عنوان بسته‌ترین اقتصاد دنیا در گزارش فریزر معرفی شده و در آخرین جایگاه رده‌بندی آزادی اقتصادی قرار گرفته است. نمره ونزوئلا در شاخص آزادی اقتصادی ۳.۳۲ اعلام شده است.
سقوط ۱۴ پله‌ای ایران در رده‌بندی آزادی اقتصادی در دولت روحانی
موسسه فریزر در رده‌بندی شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۲۰ رتبه‌ای بهتر از ۱۵۹ به ایران نداده است. فقط کشورهای لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمبابوه، سودان و ونزوئلا در رتبه پایین‌تری نسبت به ایران از نظر آزادی اقتصادی قرار گرفته‌اند.
بررسی رتبه آزادی اقتصادی ایران طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد رتبه ایران از نظر آزادی اقتصادی در سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم ۱۴ پله سقوط داشته است. ایران در سال ۲۰۱۲ یعنی پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم رتبه ۱۴۵ از نظر آزادی اقتصادی در جهان را به دست آورده بود؛ اما در سال ۲۰۲۰ تا رتبه ۱۵۹ پایین آمده است که نشان دهنده سقوط ۱۴ پله‌ای در رده‌بندی جهانی است.
رتبه ایران از نظر آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۳، ۱۴۱ در سال ۲۰۱۴، ۱۴۸ در سال ۲۰۱۵، ۱۴۶، در سال ۲۰۱۶، ۱۵۰، در سال ۲۰۱۷، ۱۴۱ در سال ۲۰۱۸، ۱۵۳ در سال ۲۰۱۹، ۱۵۸ و در سال ۲۰۲۰، ۱۵۹ بوده است.
به همین ترتیب نمره ایران در شاخص آزادی اقتصادی نیز کاهش یافته است. ایران در سال ۲۰۱۲ نمره ۵.۲۶ در شاخص آزادی اقتصادی را کسب کرده بود اما در سال ۲۰۲۰ نمره ایران در این شاخص ۴.۹۶ اعلام شده است.
کاهش شدید نمره و رتبه ایران از نظر آزادی اقتصادی طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ در حالی است که طیف سوار بر دولت در این سال‌ها خود را پرچمدار آزادی و آزادیخواهی در ایران می‌داند. عقبگرد ایران در زمینه آزادی اقتصادی نشان می‌دهد آزادیخواهی این طیف چیزی بیشتر از شعار نیست.
