مهدی موحد بکنظر؛ رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامهریزی سازمان امور مالیاتی در گفتوگو با خبرنگار ایبِنا با بیان اینکه با اجرای «مالیات بر مجموع درآمد» شاهد تحقق عدالت مالیاتی خواهیم بود، اظهار کرد: یکی از پایههای بسیار مهم و جدی مالیاتی، مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی است؛ چرا که هم باعث رعایت عدالت میشود و هم اینکه یکی از مهمترین منابعی است که میتوان از این پایه جدید مالیاتی برای کاهش فشار مالیات بر تولید استفاده کرد و اثرات ضد رکودی را در برهههای حساس اقتصادی مهیا کند.
وی ادامه داد: این پایه مالیاتی دغدغه دولت در سالهای گذشته بوده، اما به طور جدی در دولت سیزدهم پیگیری شد و یکی از اهداف جدی که هم در سند تحول دولت مردمی آمده و هم از جمله وعدههای وزیر اقتصاد بوده؛ است ضمن اینکه مورد توجه جدی رئیس سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
موحدی تصریح کرد: اصلاحات بر قانون مالیاتهای مستقیم که در راستای اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد است در سال ۱۴۰۰ توسط سازمان امور مالیاتی انجام و در وزارت اقتصاد تکمیل شد و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی هیات دولت در حال بررسی است که در صورت نهایی شدن به مجلس ارائه خواهد شد.
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامهریزی سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات بر مجموع درآمد به دلیل ویژگیهایی که دارد فشار قابل توجهی را از اقشار کم درآمد جامعه کم میکند و همچنین قرار است از طریق مالیات بر مجموع درآمد دو دهک ثروتمند جامعه، بخش قابل توجهی از مالیات را پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: با اجرای پایه مالیات بر مجموع درآمد، طبیعتا افرادی که در حال حاضر از قبل وصول درآمد در پایههای مختلف مالیاتی مالیات پرداخت میکنند؛ این درآمدها تجمیع میشود و در یک بخش شامل معافیت پایه خواهد بود و فراتر از پایه معافیت است که این افراد مشمول مالیات خواهند بود؛ بنابراین افرادی که بخواهند مالیات بر مجموع درآمد را از قبل یک پایه درآمدی پرداخت کنند، بعد از اصلاحات قانونی و بعد از تصویب این پایه مهم مالیاتی، از قبل یک پایه مالیاتی صرفا این مالیات را پرداخت خواهند کرد، اما دیگر پایههای درآمدی مانند مالیات بر اشخاص حقیقی یا ارزش افزوده بر جای خود باقی خواهد ماند.
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامهریزی سازمان امور مالیاتی همچنین با اشاره به مقوله مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این مالیات، نوعی از مالیاتهای تنظیمی است که برای جلوگیری از سفتهبازی، دلالی و سوداگری مورد استفاده قرار میگیرد چرا که براساس تعریفی که از این پایه مهم داریم مالیات بر آن عایدی است که از خرید و فروش کالاهای سرمایهای به دست میآید، اگر کالایی را بخرید به قیمت A و بعد از مدتی با قیمت B آن را بفروشید؛ بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش این مالیات وضع میشود. اگر بتوانیم به واسطه این مالیات صرفه اقتصادی دلالی را کاهش دهیم توانسته ایم جلوی سفته بازی و سوداگری را هم بگیریم. بر همین اساس این پایه مالیاتی بسیار مهم در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جهت مالیاتی مورد استفاده قرار میگیرد و حتی سابقه اخذ این نوع مالیات در برخی کشورها به بیش از یک قرن میرسد. در نتیجه نیاز است که به این سمت حرکت کنیم.
موحدی تصریح کرد: سوداگری و دلالی و سفته بازی نه تنها امنیت اقتصادی کشور را برهم میزند و موجب جذب نقدینگی به سمت فعالیتهای غیررسمی و غیرمولد میشود؛ بلکه حتی در برخی موارد هم باعث جذب نقدینگی و ایجاد تشنگی به نقدینگی در بازار میشود؛ بنابراین این موضوع مولد نقدینگی و تورم است و اگر میخواهیم از تورم جلوگیری کنیم به اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نیاز داریم.
به گفته او، این مالیات چندین سال است که محل بحث خبرگان علمی در عرصه مالیاتی قرار گرفته و یکی از اهداف مهم وزیر اقتصاد در دولت سیزدهم بود که مورد پیگیری قرار گرفت و در حال حاضر منتظر ورود این طرح بسیار مهم به صحن علنی مجلس هستیم که امید است با تصویب آن جلوی دلالی و سفته بازی گرفته شود، شاهد ارتقای امنیت اقتصادی و اجرای حکمرانی ریال در عرصه اقتصادی کشور باشیم و در بلند مدت به کاهش تورم در اقتصاد کشور نیز کمک کنیم.
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامهریزی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه ۴ گروه کالایی از جمله املاک (سرقفلی)، وسائط نقلیه، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند، اما این طرح به گونهای طراحی شده است که بیش از ۹۰ درصد افراد جامعه را خارج از این عرصه قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه یک فرد به ازای همسر و تعداد فرزندان با حداقل ۴ واحد مسکونی از معافیت برخوردار است همینطور تا ۴ وسایله نقلیه و همچنین تا ۲۰۰ گرم طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهید بود، اما اگر وارد خرید و فروش بیش از این سقف شوید مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهید بود.
موحدی در بخش دیگری از این گفتوگو اظهارکرد: نکته مهمی که درخصوص فرار سرمایه مطرح میشود این است که این سرمایه کجا مورد استفاده قرار میگیرد؟ اگر این سرمایه در تولید استفاده میشود موردی ندارد. چه بسا مالیات بر عایدی سرمایه انگیزهای باشد برای هدایت نقدینگی به سمت تولید پس ضرری به تولید نمیزند.
وی افزود:، اما برای سرمایههای مضر این خطر را ایجاد میکند؛ سرمایههایی که در عرصه سوداگری و سفته بازی موجب افزایش قیمتها و یا موجب افزایش تورم میشوند، ممکن است شاهد خروج این سرمایهها باشیم. البته گاهی این خروج سرمایه میتواند بسیار پرفایدهتر باشد و این فضا هدایت نقدینگی به سمت تولید را محقق کند.