به گزارش خبرنگار ایبِنا، رئیس‌جمهور هفته گذشته قانون اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را برای اجرا به دستگاه‌های مشمول ابلاغ کرد.
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد جزئیات افزایش فوق‌العاده ویژه احکام حقوقی کارکنان در قانون ترمیم حقوق‌ها توضیحاتی داد و گفت: برای افزایش فوق‌العاده ویژه احکام حقوقی کارکنان دستگاه‌های کشوری و لشکری در قانون ترمیم حقوق‌ها اعتبار ۷ هزار میلیاردی در نظر گرفته شده و از این به بعد قابلیت اجرایی خواهد داشت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دستگاه‌های مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم که از مهرماه و با اجرای قانون جدید متناسب‌سازی حقوق‌ها برای کارکنان و بازنشسته‌های خود افزایش حقوق خواهند داشت، افزود: این دستگاه‌ها می‌توانند با مجوز دولت تا 50 درصد نیز به عنوان فوق‌العاده ویژه و کارآمدی احکام حقوقی بپردازند.
وی در ادامه اظهار کرد: به این منظور اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق‌ها در اختیار دولت قرار گرفته تا به دستگاه‌هایی که در این سال‌ها فقط بین ۱۷ تا ۳۵ درصد فوق‌العاده ویژه کارکنان خود را افزایش داده اند، اختصاص یابد.
حاجی‌بابایی در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: افزایش فوق العاده ویژه کارکنان دستگاه‌ها هیچ ارتباطی به فروش اموال مازاد دستگاه‌ها ندارد و در قانون متناسب‌سازی چنین چیزی وجود ندارد. البته دولت و دستگاه‌ها می‌توانند برای این افزایش ابتکاراتی را در دستگاه‌های مشمول انجام دهند تا تبعیض به عدالت تبدیل شود.
