به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ بازار ارز هم مانند همه بازار‌ها از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد که این عوامل در دو سمت عرضه و تقاضا دسته‌بندی می‌شوند. مواردی همچون میزان صادرات نفتی و غیرنفتی و حجم تجارت خارجی و بازگشت ارز‌های صادراتی از عوامل بنیادی در سمت عرضه هستند و مواردی همچون میزان نیاز به واردات و یا نیاز به ارز برای امور مسافرتی، دانشجویی و ... از جمله عوامل بخش تقاضا هستند. در کشمکش بین عرضه و تقاضا، اگر سنگینی کفه ترازو به سمت طرف عرضه سنگین شود، قیمت‌ها متعادل و حتی کاهشی می‌شود و بالعکس.
اما همیشه توازن در بازار ارز متأثر از عوامل بنیادی نیست و گاهی تقاضا‌های کاذب از طریق خبرسازی و القای هیجان، بدون تغییر مؤلفه‌های بنیادی، بازار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و معمولاً هم پس از فروکش کردن هیجانات، برنده این بازی دلالان و بازنده هم مردم عادی هستند.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در این زمینه در گفتگو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد: «میزان مصارف ارزی کشور در حوزه تجارت، مسافرتی، دانشجویی و دیگر موارد در طول ده سال گذشته به طور متوسط هیچ‌وقت بیش از ۶۰ میلیارد دلار نبوده است. این موارد همه تقاضا نیست بلکه بخشی دیگر از تقاضا نیز وجود دارد. تقاضای ارز برای خروج سرمایه، سوداگری ارز، تقاضا برای حفظ ارزش دارایی و تقاضا در اثر جنبه روانی بازار از این موارد هستند».
براین‌اساس می‌توان محاسبه کرد که نرخ واقعی ارز چیزی کمتر از نرخ‌هایی است که در بازار هیجانی دهان‌به‌دهان می‌چرخد. آل اسحاق نیز ضمن اشاره به این موضوع، با بیان اینکه "قیمت واقعی ارز به نظر بنده پایین‌تر از ۲۵ هزار تومان است"، می‌گوید: «نمونه آن ارز نیمایی است که حتی عرضه آن بیش از تقاضای آن است و نوسانات فعلی بازار ارز در واقع در نتیجه عوامل غیراقتصادی، روانی و سوداگری است».
یک نکته مهم درباره برآورد نرخ واقعی ارز، توجه به انواع تقاضا‌ها است. به‌عنوان‌مثال باید توجه شود که مصارف ارزی برای تجارت با تقاضای اسکناس و دیگر موارد تفاوت دارد. عمده نیاز ارزی کشور برای واردات کالا‌های اساسی و سایر کالاها، در بازار حواله بین صادرکنندگان و واردکنندگان شکل می‌گیرد که در سامانه نیما معامله می‌شود و معیار دقیق‌تری برای سنجش نرخ ارز است.
از طرفی اسکناس ارز حجم بسیار کمتری از تقاضا را به خود اختصاص می‌دهد؛ ولی، چون با تقاضای خرد عموم مردم گره می‌خورد، ظرفیت عملیات روانی و قیمت سازی بسیار بالاتری دارد. دلالان با دست‌کاری قیمتی بازار‌های غیررسمی اسکناس، در واقع از آب گل‌آلود ماهی خود را صید می‌کنند.
برای درک بهتر از تفاوت حجم معاملات بازار حواله و اسکناس باید اشاره شود که مثلاً روز شنبه روز ۶ آذرماه از مجموع عرضه ارز معادل یک میلیارد و ۱۲۷ میلیون دلار در سامانه نیما فقط ۱۴۶ میلیون دلار مشتری داشت و معامله شد. اما در همین روز در بازار متشکل ارزی (اسکناس)، ۱۳.۳ میلیون دلار معامله انجام شد.
این نکته هم قابل‌توجه است که حجم معاملات اسکناس در بازار توافق به‌عنوان بازار رسمی معاملات اسکناس، قابل‌مقایسه با معاملات غیررسمی نیست و حجم معاملات غیررسمی بسیار رقم پایین‌تری است، اما با استفاده از جوسازی در فضای مجازی به‌عنوان نرخ بازار به افکار عمومی القا می‌شود.
لازم به ذکر است که تقاضای سرمایه‌گذاری ارزی یا حتی سفته‌بازی در اقتصاد‌های امروزی تا حدودی پذیرفته شده است، اما به این شرط که تعادل اقتصاد را به هم نزند و خود به عامل بی‌ثباتی بدل نشود.
در دنیا برای کنترل این نوع سفته‌بازی مخرب در همه بازار‌ها اعم از بازار ارز، طلا، مسکن، خودرو و ... از ابزار‌های تنظیم‌گری مالیاتی استفاده می‌شود. مهم‌ترین ابزار مالیاتی در این زمینه، مالیات بر عایدی سرمایه است که در بیش از ۱۶۰ کشور پیاده شده و بساط بسیاری از دلالی‌ها را برچیده است.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با همکاری دولت و مجلس آماده بررسی در صحن علنی است، چند هفته در دستور کار صحن قرار گرفت، اما در اتفاقی عجیب از دستور کار خارج شد.
خاندوزی؛ سخنگوی اقتصادی دولت هفته گذشته در پاسخ به خبرنگار ایبِنا در این زمینه توضیح داد: شور اول این طرح در سال گذشته در صحن علنی تصویب و جزئیات طرح نیز در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و در فهرست طرح‌های مجلس قرار گرفت. امیدواریم قبل از مطرح شدن بودجه ۱۴۰۲ این طرح تعیین تکلیف شود. دولت کاملا از طرح مجلس در این زمینه حمایت می‌کند و طرح آن در صحن علنی مجلس را ارزشمند می‌داند.
سخنگوی دولت یادآور شد: ما در وزارت اقتصاد تذکرات لازم و آماده باش لازم را برای سازمان امور مالیاتی فرستاده ایم تا در دولت با محض تصویب در مجلس، آماده اجرا باشیم.
البته اجرای این پایه مالیاتی نیازمند مقدماتی مانند تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که مرحله‌به‌مرحله در حال انجام است. ولی می‌توان برای بازار‌های مختلف قوانین مالیاتی دیگری وضع کرد تا فعلاً از نوسانات ساختگی جلوگیری شود.
علاوه بر قوانین موجود، بسیاری از مردم و کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی که بازار ارز درگیر خبرسازی و قیمت سازی است، باید با بستن مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار ارز از ایجاد تقاضا کاذب جلوگیری کرد. در شرایط جنگ اقتصادی که القای هیجانات در بازار شایع شده، باید برخورد متفاوت و فوری هم با آن صورت بگیرد. البته دستگاه‌های انتظامی و امنیتی برخورد‌هایی با سودجویان این بازار داشته‌اند، اما بدون شک بهره‌گیری از ابزار‌های اقتصادی می‌تواند بسیاری از این رفتار‌های سودجویانه را در نطفه خفه کند.
راه دیگری برای مقابله با سوداگری ارزی، اصلاح قوانین مربوط به قاچاق است. در همین رابطه مجلس در اواخر فروردین‌ماه امسال «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را به دولت ارسال و دولت هم به‌سرعت آن را برای اجرا ابلاغ کرد. قانون اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده ۱۲، با تعیین مصادیق قاچاق ارز، برای عرضه، حمل یا نگهداری این ارز‌ها مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است.
بر اساس این مصوبه، برای ضابطه‌مند شدن معاملات ارزی، خرید و فروش‌ها باید در سامانه معاملات ارزی بانک مرکزی ثبت شود، همچنین دارندگان ارز برای اینکه مشمول برچسب قاچاق ارز و عواقب آن نشوند باید میزان دارایی ارزی که از گذشته داشته‌اند را هم در این سامانه ثبت کنند.
به نظر می‌رسد اجرای کامل قوانین مقابله با قاچاق در کنار تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بتواند کلیه بازار‌ها بویژه بازار ارز را ساماندهی کند و تقاضا‌های دلالی را خنثی کند.
