یحیی آل‌اسحاق؛ رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره ۳ برابر شدن سقف تسهیلات ارزی کالاهای اساسی به دنبال سیاست جدید بانک مرکزی، اظهار کرد: در مقوله تامین کالاهای اساسی، اگر امنیت غذایی، ذخیره کالا‌ها و نهاده‌ها و همچنین نظام توزیع به صورت مناسب و متناسب با قدرت خرید مردم باشد می‌تواند نقش جدی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و امنیتی ایفا کند.
وی ادامه داد: برهمین اساس همه دولت‌ها تامین کالاهای اساسی را جزو اولویت قرار می‌دهند و ذخایر کالاهای اساسی نیز تدابیر ویژه‌ای دارند. ضمن اینکه موظف هستند هر هفته جلساتی در این باره داشته باشند که عمدتا با حضور روسای ۳ قوه برگزار می‌شود.
آل‌اسحاق تصریح کرد: از نظر ذخایر استراتژیکی، مسئولان باید ذخایر مشخص قانونی را رعایت کنند؛ مثلا برای گندم، ۹۰ روز باید ذخیره احتیاطی داشته باشند که موضوع بسیار مهمی است.
وزیر بازرگانی دولت سازندگی همچنین با اشاره به اینکه بخشی از کالا‌ها و محصولات غذایی و اساسی کشور در داخل تولید می‌شود، اظهار کرد: سعی حاکمیت هم براین است که خودکفایی در محصولات اساسی مختلف را که بسیار حائز اهمیت است را برقرار کند. ضمن اینکه بنا به تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی تا جایی که ممکن است باید داخلی سازی کالا‌ها را داشته باشیم چرا که فارغ از بحث هزینه‌ها و قیمت، بنا به دلایلی شاید امکان تهیه کالا نباشد.
وی گفت: هدف اولیه این است که باید تولید محصولات اساسی در داخل خودکفا شویم و اگر نشود اولیت‌های نظام براین است که در اسرع وقت و به بهترین نحو تامین شود؛ بنابراین تصمیمی که بانک مرکزی اخذ کرده دقیقا جزو اهداف نظام است و از آن باید پشتیبانی و تقدیر کرد.
آل‌اسحاق افزود: ارز مربوط به واردات کالاهای اساسی با ضریب احتیاطی خوبی تامین شده که جزو تصمیمات ارزشمند بانک مرکزی است. یعنی اگر هرجا مشکلی ایجاد شود، باید این بخش را در اولویت قرار دهند؛ چه از لحاظ تامین، چه مقدار و چه سهولت دسترسی.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: نکته دوم، هزینه‌های مربوط به واردات کالاهای اساسی است. با توجه به اینکه قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی به دلایل متعدد بالا رفته است در نتیجه باید تصمیماتی اتخاذ شود تا هزینه‌ها را جبران کند و هزینه تمام شده آن کاهش یابد چرا که اگر قیمت کالاهای اساسی بالا باشد در تامین نیازهای مردم و سطح معیشتی آن‌ها کاملا موثر است. این تصمیم اخیر بانک مرکزی درباره افزایش 3 برابری سقف تسهیلات ارزی کالاهای اساسی از ۲۰ به ۶۰ میلیون یورو، افزایش سقف حوالجات ارزی از ۵ به ۳۰ میلیون یورو و همچنین کاهش 70 درصدی کارمزد انتقال ارز از ۱/۵ درصد به نیم درصد نیز به طور قطع در کاهش هزینه تمام شده کالاهای اساسی اثرگذار خواهد بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از بحران‌های دنیا تامین کالاهای اساسی است، تاکید کرد: خوشبختانه ایران شرایط خوبی در این زمینه دارد.
وزیر بازرگانی دولت سازندگی همچنین با اشاره به تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی بر افزایش سهمیه ارز توافقی دارندگان کارت بازرگانی به ۶ هزار یورو، گفت: بخشی از نیازهای ارزی برای واردات است که از روش‌های مختلف نیمایی و ... تامین می‌شود و خوشبختانه عرضه ارز در این بخش‌ها بیش از تقاضاست و مشکلی وجود ندارد.
وی ادامه داد: برخی نیاز‌ها نیز برای هزینه‌های جاری شرکت‌ها و مسافرت‌ها و هزینه‌های دانشجویی است که در مقاطع زمانی مختلف ایجاد می‌شود و بخشی از این‌ها به بازار غیررسمی اسکناس ارز منتقل می‌شود؛ بنابراین چنین تصمیماتی که این تقاضا‌ها را به بازار رسمی هدایت کند بسیار حائز اهمیت و موثر است.
