محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات و نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر تصمیمات جدید بانک مرکزی بر بازار و کالای اساسی با توجه به افزایش سقف تسهیلات، سقف حوالجات و کاهش کارمزد انتقال ارز در تامین و ترخیص منابع ارزی برای کالا‌های اساسی گفت: سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در راستای کاهش اثرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
وی در ادامه یادآور شد: پیش از عملیاتی شدن هدفمندسازی یارانه‌ها، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی ارائه می‌شد، اما با روی کار آمدن دولت جدید و محور قرار گرفتن ارز نیمایی این ریل جدید مورد توجه و اعتماد بخش خصوصی قرار گرفت، زیرا صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت آنلاین می‌توانستند به خرید و فروش ارز بپردازند و ارز موردنیاز خود را از این طریق تامین کنند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در این رابطه تاکید کرد: در گذشته به دلیل آنکه امکان دریافت ارز به صورت تسهیلات وجود نداشت با رانت بزرگی همراه شد، بنابراین دریافت آن برای همه امکان‌پذیر نبود، اما با اصلاح مسیر، دریافت ارز به راحتی انجام می‌گیرد و فعالان اقتصادی می‌توانند از این طریق برای واردات کالا‌های اساسی اقدام ورزند.
نماینده مردم تبریز در ادامه اظهار داشت: در کنار این موارد باید این نکته را هم یادآور شد که بانک مرکزی باید مراقب به وجود نیامدن یک رانت ۴۲۰۰ تومانی دیگر باشد، چنانچه مجدد این اتفاق روی دهد، دچار همان مصیبت‌های قبلی خواهیم شد.
میرتاج‌الدینی در ادامه اضافه کرد: ارز باید به صورت شناور محاسبه شود و قیمتش به ثبیت درآید تا میزان نوسانات آن کاهش یابد. در صورت انجام این کار هزینه تمام شده کالا‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و زمینه فعالیت بخش خصوصی در این مسیر افزایش خواهد یافت.
وی در این خصوص ابراز کرد: علاوه بر مسئله اشاره شده در صورتیکه سیاست ارزی بانک مرکزی به اجرا درآید، زمینه فعالیت بخش خصوصی بیش از گذشته خواهد شد و به دلیل رقابتی شدن بازار، قیمت‌ها هم کنترل می‌شود.
