به گزارش ایبِنا، اجرای قانون جدید چک توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی سبب به وجود آمدن تغییرات اساسی در این زمینه خواهد شد که از جمله می‌توان به کاهش ورودی زندانیان با جرم چک بلامحل اشاره کرد. قانون جدید چک با درنظر گرفتن اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از صدور چک بلامحل مسیر مناسبی را برای احقاق حقوق ذینفعان چک در نظر گرفته به طوری که براساس آن صاحبان حساب و امضاکنندگان چک برگشتی از بسیاری از خدمات بانکی محروم می‌شوند. همچنین امکان جعل و سوء استفاده از آن دیگر وجود نخواهد داشت.
علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دراین باره در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا بر این نکته تاکید دارد که با این قانون اعتبار چک به آن برگردانده شد و در نتیجه کار فعالان در حوزه اقتصادی تسهیل پیدا خواهد کرد. این گفتگو را با هم می‌خوانیم.
تاثیر قانون جدید چک بر کسب و کار‌ها چیست؟
چک در گذشته اطمینان لازم را برای مشتری به وجود نمی‌آورد و فعالان اقتصادی با تردید به عنوان یک اعتبار آن را در نظر می‌گرفتند، دلیل آن هم برگشتی‌های بسیار سنگینی بود که هر روزه مشاهده می‌شد. با قانون جدید بخشی از این مسئله برطرف شد و در واقع اعتبار به آن برگشت و امید می‌رود این روند ادامه پیدا کند. چک الکترونیک هم بخشی از همین قانون است که سرعت را بالا می‌برد، به عبارتی از این طریق تسهیل‌گری در مسیر تجارت صورت می‌گیرد و نتیجه آن برای فعالان اقتصادی مثبت خواهد بود.
برای هماهنگی حداکثری سیاست‌های ارزی و تجاری کشور میان بانک مرکزی و وزارت صمت تفاهم نامه‌ای به امضا رسیده است که براساس آن صادرکنندگان می‌توانند حواله خود را به اسکناس تبدیل و در بازار متشکل ارزی عرضه کنند یا حتی در خارج از کشور معادل حواله خود اسکناس بگیرند، اهمیت این تفاهم نامه برای اقتصاد و صنعت چیست؟
ارز صادرکنندگان در گذشته به دو صورت خرید مواد اولیه و نیمایی وارد کشور می‌شد، اما جذابیت آن به دلیل گلایه فعالان اقتصادی که این کار برای آنان ضرر آور خواهد بود، پس از سه یا چهارماه کاهش یافت و برگشت ارز به این شکل ادامه پیدا نکرد، در نتیجه پرونده‌های بسیاری در همین رابطه در وزارتخانه‌ها تشکیل شد و برای ثبت سفارش‌ها به دلیل عدم برگشت ارز و ترخیص کالا از گمرک مشکل به وجود آمد.
تفاهم نامه‌ای که بین وزارت صمت و بانک مرکزی به امضا رسید، کمک خواهد کرد تا برگشت ارز به داخل کشور از سوی صادرکننده یا هر کسی که ارزی در اختیار دارد، روان شود. این کار در مجموع مثبت است و به تجار کمک خواهد کرد هر اندازه ارز بیشتری به کشور برگرداند، کار او راحت‌تر پیش رود. اشکالی که در بالا در خصوص ورود ارز مورد اشاره قرار گرفت، سبب شد تا در سال‌های متمادی ارز‌های بسیاری خارج شود و برنگردد، ولی این کار بانک مرکزی و وزارت صمت برای ورود ارز بسیار کمک کننده خواهد بود.
فعالان اقتصادی با این نقشه راه می‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند؟
پیش بینی آینده اقتصادی بستگی به اجرای دولت دارد، اگر به درستی اجرا شود و دارای ثبات باشد فعالان اقتصادی می‌توانند برنامه ریزی کنند و از این ظرفیت بهره ببرند. فعالان اقتصادی ما در کشور با این همه تغییرات در تصمیم گیری کار خود را انجام می‌دهند و ثبات در تصمیمات کلان می‌تواند جهشی در بحث اقتصادی ایجاد کند.
مقام رهبری درباره نبود استراتژی صنعتی گله‌مند بودند، مجلس چه کار‌های را برای حل این مشکل در دست گرفته است؟
یک بازوی کمکی صنعت بانک‌ها هستند، بال دیگر بحث صادرات و واردات است که وزارت اقتصاد درگیر است و همین مسئله بسیاری از تولید کنندگان را درگیر کرده است. متاسفانه برخورد بانک‌ها با صنعت بدون مشکل نیست و شرکای خوبی برای صنایع به حساب نمی‌آیند، زیرا توقع می‌رود که در سود و زیان به یک اندازه شراکت داشته باشند. این مشکلی است که توقع می‌رود برای رفع آن باید تلاش بیشتری از سوی بانک مرکزی صورت گیرد و صرفا با مصوبه مجلس برطرف نخواهد شد. دولت باید بیشتر به سمت اجرایی شدن حرکت کند.
شواهد نشان می‌دهد، درصورتیکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسیر را برای صادرکننده روان کنند، مشکلات تولید هم حل خواهد شد. قوانینی وجود دارد که در این زمینه کمک کننده است و به نظر نمی‌رسد نیاز به تصویب قانون جدید دیگری داشته باشیم، مصوبه‌های قبلی اجرایی شود، بخش زیادی از مشکلات برطرف خواهد شد.
خبرنگار: مژگان فرجی
