به گزارش خبرنگار ایبِنا، نوسانات نرخ ارز در هر دوره‌ای دلایل مختلفی دارد و نمی‌توان آن را محدود به یک عامل دانست. نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر نیز ناشی از دلایل مختلفی است که هرکدام از آن‌ها داستان و جزئیات خودش را دارد و می‌توان به طور جداگانه به آن‌ها پرداخت.
علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا با بیان اینکه افزایش نرخ ارز داشتیم دلیل نوسانات را اینگونه اعلام کرد که دلار در دنیا تقویت شد و در داخل هم حوادثی اتفاق افتاد که باعث این نوسانات شد.
صالح‌آبادی با تاکید بر اینکه بخشی از نوسانات نرخ ارز به تقویت شاخص دلار برمی‌گردد که دلار در دنیا تقویت شد اظهار کرد: ارزش دلار به دلیل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از ۰.۵ به چهار درصد طی چند مرحله تقویت شده است. به عبارت دیگر در بیش از ۹۰ کشور، نرخ‌های بهره را افزایش دادند و این افزایش نرخ بهره به ویژه در آمریکا، منجر به تقویت دلار شد.
دلیل دیگر این نوسانات اخیر به گفته صالح آبادی، حوادث اخیر چندماه گذشته است. همچنین نوسانات فصلی و اینکه در آستانه سال میلادی نو قرار داریم و با افزایش تقاضا مواجه هستیم نیز از دیگر دلایل نوسانات نرخ ارز عنوان شد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره دلیل تفاوت بین نرخ ارز نیمایی و بازار غیررسمی یادآور شد: در بازار غیر رسمی، با حجم معاملات کمی در بازار نرخ تعیین می‌شود و اعتقاد ما این است که نرخ این بازار واقعی نیست و این افزایش‌های هیجانی تعدیل خواهد شد. بانک مرکزی نیز به عنوان بازارساز و سیاست‌گذار، برنامه‌هایی را برای تعدیل نرخ دارد و ثبات به بازار باید برگردد.
از سوی دیگر، برخی منتقدان اخیرا در اظهارنظراتی نقش دولت را در افزایش قیمت ارز تاثیرگذار دانستند و گفتند که خود دولت هم عامل گرانی افزایش نرخ دلار بوده چراکه با کسری بودجه مواجه است.
این درحالی است که به گفته صالح‌آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی دولت به هیچ وجه از فروش ارز در بازار غیر رسمی و قاچاق تامین مالی نمی‌کند. وی تاکید کرد: نرخ ارز در بازار آزاد را قبول نداریم و باید تعدیل شود. ارزی که دولت از آن تامین مالی می‌کند، در بازار نیماست و دولت به هیچ وجه از فروش ارز در بازار غیررسمی و قاچاق تامین مالی نمی‌کند.
صالح‌آبادی درباره انتقادات نسبت به افزایش نرخ ارز در بازار متشکل ارزی هم گفت که این افزایش مبتنی بر عرضه و تقاضاست، اما بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز در بازار‌های مختلف ورود پیدا می‌کند.
در حالی برخی مدعی‌اند که دولت دلار را گران می‌کند که از لحاظ اقتصادی چنین فرضیه‌ای باطل است چرا که هیچ دولتی نمی‌خواهد ضرر کند. در ادامه دیدگاه برخی از صاحبنظران حوزه پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا را می‌خوانید.
محمود بهمنی؛ رئیس اسبق بانک مرکزی:
مصرف‌کننده واقعی و بزرگ ارز، خود دولت محسوب می‌شود چرا که واردات و تعاملات ارزی با بازار بین الملل دارد و هیچگاه به ضرر خودش کاری نمی‌کند.
اگر چنین فرضی را بپذیریم یعنی در واقع دولت باعث می‌شود قیمت کالا‌ها در بازار‌های مختلف بالا برود و در نتیجه نابسامانی اقتصادی ایجاد خواهد شد که قطعا به ضرر دولت است؛ بنابراین چنین موضوعی که دولت خودش قیمت دلار را افزایش می‌دهد، استدلال درستی نیست.
در حال حاضر دولت تمام سعی خود را می‌کند که به هر ترتیبی شده قیمت ارز را کاهش دهد و مصداق آن هم پیشنهاد طرح‌های مختلف و اجرای افکار متنوع در حوزه ارزی است.
اگر بتوانیم نیازهای خرد و کم ارزی را برطرف کنیم دیگر شاهد قیمت‌های کاذب در بازار نخواهیم بود. این نوسانات قیمتی ارز ناشی از این است که اندک نیاز ارزی به بازار مراجعه می‌کند که در نتیجه قیمت‌ها هم افزایش می‌یابد.
بازار توافقی که اخیرا راه‌اندازی شد، بسیار تاثیرگذار و مثبت است و می‌تواند یکی از فاکتور‌های خوب در به تعادل رسیدن نرخ ارز باشد
سید کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی:
ضرری که بر دولت از افزایش نرخ ارز مترصد می‌شود، بسیار بیشتر از آن است که برای جبران کسری بودجه یا هر مسئله دیگری به فکر انجام این کار بیافتد، به ویژه اینکه خود دولت مصرف کننده ارز به حساب می‌آید. ضمن اینکه این میزان از کسری بودجه کنونی با افزایش نرخ ارز جبران نمی‌شود.
بالا بردن نرخ ارز برای دولت شاید در حد ۵ تا ۱۰ درصد سود به همراه داشته باشد، اما ضرری که در زمینه‌های مختلف مانند مسائل اجتماعی که بابت افزایش قیمت کالا‌ها در نتیجه گرانی دلار پیش می‌آید بسیار بیشتر است.
در نتیجه ادعای مطرح شده در خصوص افزایش عمدی نرخ ارز از سوی دولت صحیح نیست، اما مهمترین نکته‌ای که باید مدعیان این موضوع بدانند، این است که دولت به عنوان یک مصرف کننده درصورتی‌که بخواهد ارز گران را خریداری کند، قطعا با شرایط سختی روبرو خواهد شد.
حسن حسن‌خانی؛ کارشناس مسائل پولی و ارزی:
این ادعا که دولت باعث افزایش قیمت ارز است از گذشته توسط برخی افراد یا ناشیانه یا آگاهانه و از روی غرض گفته می‌شد؛ اما این استدلال به یک دلیل ساده کاملا اشتباه است.
هرفردی که اندک آشنایی با ساختار اقتصادی دولت و عملکرد آن داشته باشد، می‌داند که دولت به عنوان یک مجموعه واحد نمی‌تواند تلقی شود چراکه دولت همزمان هم بزرگترین تولیدکننده ارز در کشور است، چون نفت می‌فروشد و هم بزرگترین مصرف‌کننده و تقاضاکننده ارز است، چون بیشترین واردات توسط آن انجام می‌شود.
یعنی ممکن است با افزایش نرخ ارز، شرکت ملی نفت که زیرمجموعه دولت است سود ببرد، اما از سوی دیگر شرکت پشتیبانی امور دام یا وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان غذا و دارو ضرر کنند چراکه واردات دارند و در ساختار دولت فعالیت می‌کنند. در نتیجه تحلیل برخی افراد درخصوص گران کردن ارز از سوی دولت نادرست است و دلیل آن هم واضح و روشن است.
ما نمی‌توانیم نرخ غیررسمی را از بین ببریم، اما باید کاری کنیم که اثر قیمت آن به حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور تسری پیدا نکند که این مهم به وسیله سیاست‌گذاری درست از جانب بانک مرکزی و نهاد‌ها و دستگاه‌هایی که در توزیع کالا نقش دارند، محقق خواهد شد. اگر این منطق را بپذیریم، علاوه براینکه نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم، نمی‌توانیم همه سیاست‌گذاری‌ها را مبتنی بر نرخ‌های غیررسمی قرار دهیم.
این تعادل بین توجه کردن و توجه نکردن به نرخ‌های غیررسمی، منطقی است که ابزار‌هایی نیاز دارد و باید در دستور کار بانک مرکزی باشد تا روز به روز هم تقویت شود. سامانه نیما یکی از همین ابزارهاست که باعث شده ارز صادراتی تجار به صورت هدفمند خرید و فروش و ثبت شود و در نتیجه بازگشت ارز حاصل از صادرات به حداکثر ممکن محقق شود.
یحیی لطفی‌نیا؛ کارشناس مسائل ارزی:
افزایش نرخ ارز توسط دولت، موضوعیت ندارد چراکه دولت بزرگترین مصرف‌کننده منابع ارزی است و از افزایش نرخ ارز بیشترین آسیب را می‌بیند؛ بنابراین ادعای مطرح شده بی‌اساس است.
حفظ منابع ارزی و بهره‌گیری حداکثری از آن با بهترین شرایط، موضوعی است که برای دولت اهمیت دارد؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود دولت منابعی را در اختیار دارد و با نرخ بالا یا پائین‌تر درصدد فروش آن برمی‌آید، فاقد موضوعیت است.
رویکرد دولت بهره‌برداری حداکثری از منابع ارزی برای پاسخ به نیازهای اساسی کشور است. به عبارتی دولت بزرگترین مصرف‌کننده منابع ارزی به حساب می‌آید، بنابراین قطعاً از افزایش نرخ ارز بیشترین آسیب را می‌بیند و این کار سودآوری برای آن به همراه ندارد؛ بنابراین ادعای مطرح شده، بی‌اساس است و از این طریق درصدد هستند تا بانک مرکزی و دولت را تحت فشار قرار دهند؛ ضمن اینکه هیچ داده واقعی هم در این خصوص ارائه نمی‌دهند.
برخی مطرح کرده‌اند که دولت برای جبران کسری بودجه نرخ ارز را افزایش می‌دهد، اما واقعیت این است که کسری بودجه به قدری زیاد است که با این افزایش‌ها جبران نمی‌شود؛ چراکه نرخ ارز باید جهش بسیار بالایی داشته باشد تا بتواند بخشی از این کسری را جبران کند. در گذشته ممکن بود دولت این کار را انجام دهد، اما در حال حاضر موضوع نرخ ارز امنیتی -حاکمیتی است و دارایی مالی به حساب نمی‌آید.
