به گزارش ایبِنا، ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، در مورد تاثیر اجرای کامل قانون جدید چک در دولت سیزدهم بر کاهش ورود زندانیان مرتبط با چک گفت: قانونگذاری و قانونی که متناسب و قوی باشد و تمام ابعاد را در نظر گرفته باشد در تنظیم و تصویب قانون می‌تواند موثر باشد. همین مطلب در جلوگیری از حجم ورودی‌ها خودش را نشان داده است. بر اساس مقررات و با توجه به الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد تاریخ صدور و پرداخت باید دقیقا در سامانه قید شود؛ لذا بر خلاف چک‌های سنتی که قبلا صادر می‌کردند و امکان شکایت صدور چک بلامحل را داشت به لحاظ مشخص بودن، شفاف بودن و مستند بودن تاریخ صدور و سررسید این شکایت مبتنی بر چک بلامحل و اتهامات مترتبه به حداقل ممکن رسید. این یعنی تمسک به سامانه‌های خوب و قابل اعتماد.
وی افزود: نسبت به این قانون برای چک و احصای سامانه صیاد یک تاسیس دیگر هم هست که امکان صدور اجرائیه را میدهد. در مورد چک‌ها، دارنده تمایل به استفاده از این ظرفیت را دارد؛ بنابراین وقتی اجرائیه صادر می‌شود برای تعقیب کیفری انگیزه‌ای وجود ندارد و با مطالبه احضاریه صادر می‌شود.
ستایشی تصریح کرد: آمار‌ها مبین این است که شکایت‌ها نسبت به صدور چک بلامحل به حداقل ممکن رسیده است؛ و پرونده‌های کیفری مربوط به چک کاهش پیدا کرده است؛ ما شاهد کاهش هستیم و قانون با برکتی بود.
سخنگوی دستگاه قضا خبر داد: اتهام صدور چک بلامحل در هشت ماه اول ۱۴۰۰ در مقایسه با هشت ماه اول ۱۴۰۱، ۱۳.۶ درصد کاهش داشته است که در هشت ماه اول سال ۱۴۰۰، ۳۴ هزار و ۸۵ فقره بوده است. در هشت ماه اول سال ۱۴۰۰ خواسته و مطالبه وجه چک ۶۲ هزار و ۹۵۲ فقره بوده است که در هشت ماه اول ۱۴۰۱، ۶۴ هزار ۱۴۵ فقره بوده است که نشان میدهد ۱.۹ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: خواسته درخواست صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل، هم همان ظرفیتی است که قانونگذار مشخص کرده است برای چک‌های صیادی. در رابطه با درخواست صدور اجرائیه جمع کل آمار‌ها ۶۷ هزار ۹۷۸ مورد بوده است؛ که ۱۰۹ هزار و ۷۲۹ فقره در سال ۱۴۰۱ بوده که ۵۹.۱ درصد افزایش داشته است. این یعنی تاسیس قابل قبول بوده است و فرایند را تسریع کرده است.
ستایشی در پایان گفت: موضوع از بعد زندانی و زندان‌ها هم مورد بررسی قرار گرفته است. برای پرونده‌هایی که بر اساس قرار‌های صادره که منتهی به بازداشت شده است به دلیل چک بلامحل در سال ۱۴۰۱ تا مورخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱ ورودی ما نسبت به سال ۱۴۰۰ بیست درصد کاهش یافته است.
