به گزارش خبرنگار ایبِنا، نرخ سود به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های سیاستی بانک مرکزی و دولت‌ها در اقتصاد است. بانک مرکزی به وسیله نرخ سود سیاست پولی را اجرا می‌کند و با تعدیل نرخ سود نسبت به نرخ تورم، تورم را کنترل می‌کند. در سال‌های گذشته و با افزایش فاصله نرخ سود اسمی و نرخ سود واقعی شاهد خروج پول از بانک‌ها هستیم. خروج پول از شبکه بانکی نیز در شرایط فعلی موجب افزایش تورم می‌شود.
زمزمه‌هایی از افزایش نرخ سود بانکی در روز‌های اخیر شنیده می‌شود. اقدامی که گرچه با تاخیر انجام می‌شود، اما اجرای آن همگام با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس می‌تواند مقدمات کاهش نرخ تورم در سال آینده را فراهم کند. سیاست‌های تعدیلی این چنینی در طول اپیدمی کرونا و پس از جنگ اوکراین در کشور‌های مختلفی انجام شد که در نتیجه افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم در آن کشور‌ها را به دنبال داشت.
سید احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ سود بانکی، گفت: در مصوبه شورای پول و اعتبار جزئیاتی برای افزایش نرخ سود بانکی در قالب اوراق گواهی سپرده مصوبه شده است و برای هر یک از سپرده‌های کوتاه مدت، بلندمدت نرخ‌ها متفاوت است و بانک مرکزی اعلام خواهد کرد و این افزایش تا پایان امسال اجرایی می‌شود.
سال‌هاست نرخ سود تغییری نکرده
در سال‌های اخیر علی رغم وجود تورم بالا و همچنین اختلاف زیاد میان نرخ سود اسمی و حقیقی که ناشی از تورم بالا بود، تغییری در نرخ سود ایجاد نشد. آخرین تغییر در نرخ سود به مصوبه ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار باز می‌گردد. عدم تغییر نرخ سود در سال‌های اخیر موجب خروج پول از بانک‌ها و ناترازی بانک‌ها شده است. این مسئله در حالی بوده که بازار سرمایه نیز با مشکلاتی مواجه شده و نتوانسته سرمایه‌گذاران را به خود جذب کند.
در چنین شرایطی بخشی از این پول خارج شده صرف خرید و فروش کالا‌های سرمایه‌ای مثل دلار، طلا، سکه، خوردو و دیگر موارد شده است که تورم کالای مصرفی را به دنبال داشته و با تقاضای کاذب ناشی از دلالی مواجه بوده‌ایم.
تجربه کشور‌های دیگر در افزایش نرخ بهره
به گفته علی صالح آبادی؛ رئیس کل سابق بانک مرکزی، در بیش از ۹۰ کشور جهان، اصلاح نرخ بهره بانکی را شاهد بودیم. برای نمونه در روسیه نرخ بهره از ۹.۵ درصد یک شبه به ۲۰ درصد افزایش یافت و در نهایت منجر به تقویت روبل روسیه شد. همچنین در آمریکا نرخ بهره به بیش از ۴ درصد رسیده است. ارزش دلار به دلیل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از ۰.۵ به ۴ درصد طی چند مرحله تقویت شده است.
صالح آبادی با اشاره به اینکه اقدامات لازم برای افزایش نرخ سود در حال انجام است، اظهار کرد: افزایش نرخ بهره یکی از ابزار‌های مورد استفاده در بانک‌های مرکزی دنیا برای مقابله با تورم است و ما نیز این موضوع را در بانک مرکزی دنبال می‌کنیم و اکنون این موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح است.
وی افزود: در روسیه بعد از جنگ اوکراین نرخ ارز متلاطم شد و هر دلار در مقابل روبل از ۶۰ به ۱۵۰ افزایش یافت، در واکنش بلافاصله نرخ بهره بانکی را از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش دادند که باعث کاهش نرخ دلار در مقابل روبل شد.
پاسخ به برخی شبهات
در رابطه با افزایش نرخ سود شبهاتی مطرح می‌شود که پاسخ به این شبهات در کنار اینکه موجب شفافیت و روشن شدن مسئله می‌شود به اجرای دقیق‌تر با در نظر گرفتن تمام جوانب این سیاست نیز کمک می‌کند.
یکی از شبهاتی که در رابطه با افزایش نرخ سود مطرح می‌شود، نقش تورم و خلق نقدینگی در افزایش فاصله نرخ اسمی و حقیقی نرخ سود است. برخی کارشناسان عامل اصلی این فاصله را بالا بودن تورم و خلق نقدینگی در سال‌های اخیر می‌دانند و اشاره می‌کنند که اقدام اصلی که باید انجام شود کنترل خلق نقدینگی است. در این باره باید بگوییم در سیاست‌گذاری اقتصادی باید با در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف اقتصاد از ابزار‌های مختلف برای ایجاد تعدیل و بهبود اقتصاد استفاده کرد. دو عامل سیاست‌گذاری که می‌تواند موجب کاهش تورم باشد کاهش خلق نقدینگی و افزایش نرخ بهره است.
بانک مرکزی با آغاز به کار دولت سیزدهم با تمرکز بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال جرایم بانک‌های خاطی (افزایش سپرده قانونی) توانست رشد خلق پول بانک‌ها را مهار کند که به دنبال آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شد. در بیان آماری نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۰ درصد در پایان آبان ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۵ درصد در پایان آبان ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. بنظر می‌رسد افزایش سود بانکی همگام با کاهش خلق نقدینگی اجرا می‌شود تا کاهش بیشتر تورم را در پی داشته باشد.
افزایش نرخ سود همگام با حمایت از بخش تولید است
به گفته برخی از کارشناسان نیز افزایش نرخ سود موجب عدم توان رقابت برخی از بنگاه‌های اقتصادی با نرخ‌های موجود می‌شود و ممکن است تولید خود را کاهش و یا حتی متوقف کنند. در واقع افزایش نرخ سود، هزینه تولید را به دلیل افزایش هزینه تسهیلات بالا می‌برد و برخی بنگاه‌ها را از بازار خارج می‌کند. از طرفی افزایش هزینه تولید خود منجر به تورم نیز می‌شود.
در این مورد نیز باید بیان کرد که در حال حاضر مسئله اصلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی تامین مالی است و این در حالی است که بانک‌ها به دلیل فاصله نرخ سود با تورم بر خلاف نیاز به جذب سپرده‌گذاری با خروج پول و از طرفی نیز با حجم بالایی از تقاضای تسهیلات مواجه هستند. همین مسئله نیاز به خلق نقدینگی را برای تامین تسهیلات افزایش می‌دهد، اما با افزایش نرخ سود بانکی تعادل میان نرخ سود و تورم تا حدی برقرار می‌شود و با تقویت توان تسهیلات دهی بانک‌ها مشکلات بنگاه‌هایی که با مشکل تامین مالی مواجه هستند، برطرف می‌شود. برای افزایش توان بخش تولیدی در پرداخت سود بالاتر نیز اقداماتی به موازات افزایش نرخ سود در حال انجام است. از جمله این اقدامات حمایت از بخش تولیدی است.
دولت سیزدهم در بودجه ۱۴۰۱ در راستای سیاست‌های حمایت از تولید و رفع موانع تولیدکنندگان، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی را که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی بودند را در سال ۱۴۰۰ معادل پنج واحد درصد کاهش داد. بر این اساس، نرخ مالیات واحد‌های تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اعمال شد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نگاه حمایتی از بخش تولید پر رنگ‌تر دیده می‌شود، به گونه‌ای که علاوه بر پنج درصد کاهش نرخ مالیات از واحد‌های تولیدی با لحاظ ۲ درصد دیگر به هفت درصد رسید بر این اساس در سال آینده کاهش نرخ مالیات ستانی از تولیدکنندگان به هفت درصد می‌رسد.
طبق گزارش سازمان مالیاتی در یک سال گذشته در مجموع برای واحد‌های تولیدی متقاضی به طور متوسط ۸۵ درصد از کل جرایم مالیاتی مودیان به میزان ۶ هزار میلیارد تومان بخشیده شده است که این موارد حاکی از اولویت دولت در حمایت از تولید است.
افزایش نرخ سود اثری بر بازار سهام ندارد
یکی از مسائلی که برخی کارشناسان در رابطه با افزایش نرخ سود مطرح می‌کنند، خروج سرمایه از بورس و حرکت آن به طرف بانک هاست. در این باره وحید شقاقی شهری، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، اظهار کرده است: با توجه به اینکه اکنون اوراق‌های دولتی و گام با نرخ‌های ۲۷ تا ۲۸ درصد معامله می‌شوند افزایش چند درصدی سود بانکی (اوراق گواهی سپرده عام)، نمی‌تواند اثر چندانی بر بازار سرمایه بگذارد و صرفا به سبب جو روانی، اثر کوتاه مدتی بر بازار سهام خواهد داشت.
جمع بندی
در سیاست‌گذاری اقتصادی در نظر گرفتن زوایای مختلف یک مسئله لازم است و برای اجرای درست یک تصمیم باید مقدمات مورد نیاز را در نظر گرفت و اقدامات لازم برای رسیدن به هدف مورد نیاز را به موازات یکدیگر پیش برد تا به نتیجه مطلوب رسید.
در رابطه با افزایش نرخ سود، اجرای هماهنگ و همگام این سیاست با اقداماتی مثل حمایت از تولید، نظارت بر ترازنامه بانک‌ها، کنترل خلق نقدینگی، مدیریت جریان نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصادی و دیگر موارد می‌تواند نتایج مورد نظر را در پی داشته باشد.
اولویت‌ها در دولت سیزدهم و اقداماتی که در یکسال گذشته انجام شده، نشان از هماهنگی اقدامات مورد نیاز در افزایش نرخ سود برای کاهش تورم و کنترل حجم پول دارد. امیدواریم با اجرای درست این سیاست شاهد کاهش تورم و افزایش توان بانک‌ها در تسهیلات دهی به بخش تولید باشیم تا در کنار کاهش قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری تولید نیز حاصل شود.
