به گزارش ایبِنا، توانمندسازی بانک‌های دولتی برای تعاملات مالی و فراهم سازی شرایط افزایش توان تسهیلات دهی برای این بانک‌ها به منظور حمایت از بخش‌های تولیدی در کشور، همواره یکی از مهمترین اولویت‌های دولت سیزدهم بوده است.
در شرایط فعلی به جهت تأثیر مثبت افزایش سرمایه نقدی بر نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی برای رسیدن به سطح حداقل حدود مقرراتی پیگیری به منظور انجام افزایش سرمایه نقدی یکی از اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
با عنایت به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، تلاش شده تا از کلیه ظرفیت‌های موجود به منظور افزایش سرمایه بانک‌های مزبور استفاده شود.
از اینرو این وزارتخانه در سال‌های اخیر و در راستای تقویت توان وام دهی بانک‌های دولتی به منظور تامین مالی به موقع و کافی تسهیلات مورد نیاز آحاد جامعه به ویژه تامین مالی خرد اقشار ساکن در مناطق روستایی، دوردست و محروم، حمایت از طرح نهضت ملی مسکن، تامین امنیت غذایی و حفظ کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی در کشور و ایجاد خودکفایی در رابطه با محصولات وارداتی، تقویت نظام تعاونی کشور با توجه به نیازهای روبه گسترش بخش تعاون و تامین مالی طرح‌های تولیدی و صنعتی، از تمامی ظرفیت‌های موجود برای افزایش سرمایه حداقلی در بانک‌های دولتی استفاده کرده است.
آخرین اقدام انجام شده در ارتباط با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، استفاده از ظرفیت مندرج در بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به میزان ۳۵۰ هزار میلیارد ریال است که در آبان ماه سال جاری پیشنهاد تصویب مصوبه‌ای به منظور افزایش سرمایه این بانک‌ها از محل سهام و سهم الشرکه دولت در شرکت‌های دولتی به هیأت وزیران ارسال و مورد تصویب قرار گرفت.
براساس مصوبه یاد شده، سهمیه تخصیصی به هر یک از بانک‌های دولتی از محل بند قانونی یاد شده که متناسب با نسبت کفایت سرمایه آن‌ها بوده است، به شرح جدول زیر است:
خاطر نشان می‌سازد این وزارت با جدیت به دنبال استفاده از سایر ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است و امید آن می‌رود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز افزایش سرمایه یکی از موضوعاتی باشد که مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
