حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی درباره افزایش سود بانکی به خبرنگار ایبِنا گفت: رشد نرخ سود بانکی منجر به کاهش تورم میشود، دلیل آن هم این است که با این کار منابع به سمت بانکها هدایت خواهد شد. تا به اینجا کار هیچ مشکل و مخالفتی وجود ندارد، اما باید از نسبت معقولی با تورم برخوردار باشد تا کار جذب منابع به خوبی انجام گیرد.
وی در ادامه اضافه کرد: نرخ سود بانکی بسیار پراهمیت است، اما موضوع مهمتر سودی است که بانکها پرداخت میکنند زیرا باید از محل افزایش تولید کشور تامین شود. به این معنا؛ نیاز است تا بانکها منابع را دریافت کنند و به تولید، تسهیلات دهند تا افزایش تولید صورت گیرد؛ بنابراین افزایش نرخ سود بانکی باید به صورتی انجام گیرد تا منابعی که به سپردهگذار داده میشود، مجدد منجر به تورم نشود.
این کارشناس اقتصادی در این رابطه اظهار داشت: افزایش نرخ سود بانکی مثبت است، اما نگرانیهایی در کنار آن وجود دارد. اولا منابع باید به سمت تولید هدایت شود، ثانیا چنانچه بانکها در صدد باشند منابع را به سمت تولید هدایت کنند، نرخ تسهیلات هم متناسب با آن باید افزایش یابد. قبل از تمام این اتفاقات هم لازم است تا حاشیه سود تولید معقول باشد و قیمت گذاری دستوری و محدودیتهای بخش تولید حذف شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: قاعدتا با حاشیه سود تولید ۱۳ درصدی، علاقهای به وام دهی برای بخش تولید وجود نخواهند داشت و مصلحت این است که آن را به بخش تجاری دهند. اگر به تولید هم منابع داده شود با این حاشیه سود نمیتوانند تسهیلات را برگردانند، بنابراین منابع قفل خواهد شد.
محمودی اصل در این رابطه یادآور شد: افزایش نرخ سود حتما باید با تورم تناسب منطقی داشته باشد، اما زمانی که حاشیه سود تولید کمتر از نرخ تسهیلات باشد، تولید توان بازپرداخت نخواهد داشت، بنابراین حلقه مفقوده در این خصوص تولید و سودآوری آن است تا هم منابع بانکها به این سمت حرکت کنند و هم منابع سرگردان مردم در این مسیر راهی شود. البته بخش عمدهای از منابع میتواند از طریق بورس به بخش تولید منتقل شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: بانکها باید مشخص کنند که سپردهها را برای بازپرداخت به کدام قسمت اختصاص میدهند؟ اگر به بخش تجاری داده شود که بیشتر صرف دلالی خواهد شد و بیش ازخیر، شر میرساند.