حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در رابطه با افزایش ۲۷ برابری فروش اموال و سهام مازاد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، اظهار کرد: یکی از مباحثی که در ایام رسیدگی به برنامه‌های توسعه، بررسی بودجه و در هنگام طرح برخی لوایح قانونی مطرح می‌شود، اموال شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است.
وی افزود: موضوعی تحت عنوان مولد سازی دارایی‌های دولت وجود دارد که بر اساس آن بسیاری از شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی اموالی دارند که از آن استفاده بهینه نمی‌شود، در حالیکه با انتقال این اموال و یا فروش آن می‌توان به طور بهینه‌تری از آن استفاده کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به قانون رفع موانع تولید که در مجلس نهم تصویب شده است، گفت: لایحه دولت و طرح مجلس در نهایت به صورت قانون رفع موانع تولید مطرح شد. مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید بیان می‌کند که بانک‌ها مکلفند تا اموال، سهام و هر گونه دارایی خود را اعلام کنند و بانک مرکزی به موجب آیین نامه شورای پول و اعتبار، اموال مازاد این بانک‌ها را به فروش رسانده و از محل این منابع افزایش سرمایه بانک‌ها انجام می‌شود. این منابع می‌تواند در جریان نقدینگی کشور و با اولویت تولید مصرف شود. این کار، اقدام شایسته دولت سیزدهم در یک‌سال ابتدایی خود بود. امیدواریم در ادامه شاهد نتایج بعدی اجرای این اقدام با تبدیل این منابع به افزایش سرمایه و استفاده به عنوان پشتوانه تامین نقدینگی بازار مولد، باشیم.
تسهیلات تکلیفی باید نسبت به توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها متعادل شود
فولادگر با تاکید بر اینکه بحث تسهیلات تکلیفی موضوع مهمی است که همیشه بر تورم اثر گذار بوده است، تصریح کرد: برخی از تسهیلات تکلیفی هر سال طبق قانون بودجه تکلیف می‌شود، اما اجرایی نمی‌شود. تسهیلات تکلیفی به موجب قوانین بودجه‌ای بر عهده بانک هاست. نظام بانکی نیاز به اصلاحاتی دارد که در قالب طرح بانکداری و قانون بانک مرکزی در مجلس دنبال می‌شود، اما مسئله‌ای که بسیاری از اقتصاددانان بر آن تاکید دارند این است که اگر خارج از برنامه ریزی مالی تسهیلات تکلیفی بر عهده بانک‌ها گذاشته شود، به شکلی تکلیفی فراتر از توان مالی بانک‌ها به آن‌ها سپرده می‌شود که در نتیجه موجب افزایش حجم پایه پولی و حجم نقدینگی کشور می‌شود. برای مثال در تسهیلات تکلیفی مسکن مهر که چند سال پیش اجرا شد، اثر تورمی باری که بر دوش بانک مرکزی برای اعطاء این تسهیلات گذاشته شد، چند سال بعد اثر کرد و تورم بزرگ سال‌های ۹۰ و ۹۱ را بر اثر این موضوع شاهد بودیم.
وی افزود: عدم در نظر گرفتن تسهیلات تکلیفی متعادل با توان تسهیلات دهی بانک‌ها موجب ناترازی بانک‌ها شده است. مسئله تسهیلات تکلیفی مورد مهمی است که مجلس و دولت باید در برنامه هفتم توسعه و همچنین برنامه بودجه به آن دقت کنند.
نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی
مشاور وزیر اقتصاد در رابطه با بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی و بانک‌های دولتی، اظهار کرد: مجلس چند سال قبل در بحث بودجه اقدامی را انجام داد و با اصلاح آیین‌نامه بودجه دولت را مکلف کرد، بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی دولتی و بانک‌ها را یک ماه زودتر از بودجه عمومی ارائه کند. حدود ۷۰ درصد از بودجه کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی است که همراه بودجه ارائه می‌شد، اما معمولا تنها رقم کلی آن در تراز بودجه قرار می‌گرفت و احکام کلی آن در ماده واحده به صورت تبصره‌های بودجه بررسی می‌شد و هیچ‌وقت مجلس وارد جزئیات این بخش از بودجه مانند باقی بخش‌ها نمی‌شد.
وی افزود: از چند سال قبل که دولت مکلف به این کار شد امکانی برای مجلس و دیوان محاسبات به وجود آمد که بودجه شرکت‌های دولتی را بیشتر بررسی کند. از طرفی دولت سیزدهم در طول یک‌سال گذشته تلاش کرد تا شرکت‌های دولتی را ملزم کنند تا ترازنامه و صورت اموال خود را ارائه کنند و در این راستا بانک‌ها حتی بخشی از بدهکاران خود را نیز اعلام کردند. اقدامات خوبی در این مسیر انجام شد و بستر سازی خوبی در دولت، مجلس و دیوان محاسبات در این راستا انجام شده است.
وظایف تصدی‌گری بخش دولتی باید کاهش یابد
فولادگر با تاکید بر اینکه طبق ماده ۱۳ قانون اصل ۴۴ دولت باید ساختار شرکت‌های دولتی خود را به نحوی اصلاح کند که وظایف تصدی‌گری از وظایف حاکمیتی جدا شود، گفت: شرکت‌های دولتی طبق اصل ۴۴ نباید واگذار شود، اما باید بسیاری از شرکت‌های دولتی وظایف حاکمیتی خود را از تصدی گری جدا کنند، زیرا وظایف تصدی گری آن‌ها قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد. بخشی از وظایف شرکت‌ها بزرگی مثل نفت، گاز، پتروشیمی، برق و آب حاکمیتی است، اما بسیاری از وظایف آن‌ها نیز تصدی‌گری است که می‌توانند برون سپاری کرده و بار آن را از دوش دولت بردارند. اگر ماده ۱۳ اصل ۴۴ اجرا شود می‌توان بار دولت را سبک و آن را چابک‌تر کرد. آیین نامه این کار تدوین شده و در حال حاضر در دستور کار دبیرخانه اصل ۴۴ و امور شورای عالی اصل ۴۴ قرار گرفته است.
