صادق علی موحد منش استاد یار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص معضلات اقتصاد ایران و حل آنها به روش اصلاحات ساختاری گفت: اشکال اساسی اقتصاد ایران دستوری بودن است به این معنا که مسئولین امر گمان می کنند با دستوری عمل کردن می توان بازارها را به بهترین شکل مناسب اداره و مدیریت کرد در حالی که اقتصاد کشور مبتنی بر نظام اسلامی است و قانون اساسی بر اجرای اقتصاد اسلامی تاکید میکند بنابراین هر اقدامی غیر از اقتصاد اسلامی به معنای درست کلمه، اقتصاد ما را دچار انحراف میکند.
وی در این باره خاطرنشان کرد: حرکت به سمت نظام دولتی متمرکز منجر به انحراف از تحقق اهداف و مقاصدی میشود که اقتصاد را توسعه میبخشد و ثمره و نتیجه اقتصاد دولتی متمرکز، کاهش کارایی اقتصادی و انحراف منابع و امکانات عمومی است به طوری که سهم بخش خصوصی در اقتصاد کاهش مییابد.
استاد اقتصاد افزود: از سوی دیگر اگر به سمت اقتصاد مبتنی بر نظام سرمایه داری و بازار آزاد برویم به این معنا که دولت نظارهگر تام باشد، این مدل نیز موفقیت ما را در مدیریت اقتصادی تضمین نمی کند. ثمره نتیجه این نوع نظام اقتصادی عدم تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است که با اصول نظام اقتصاد اسلامی مغایرت دارند.
صادق علی موحد منش استاد یار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: دولت تعریف مشخصی در اقتصاد اسلامی دارد، دولت سیاستگذار و حمایت کننده برای اجرای برنامه ریزی های اقتصاد انجام شده است و نظارت کننده جدی بر تمام امور اقتصادی است، بنابراین در راستای برنامه های نظارتی لازم است اصلاحات اقتصادی مناسب با وضعیت اقتصادی در چارچوب برنامه راهبری پنج ساله انجام شود.
وی افزود: به نظر میرسد دولت باید هر سال سیاستهای خود را با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و برنامههای موجود اقتصادی اصلاح کند و در جهت تحقق اهداف و برنامههای اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، کنترل تورم، کاهش نرخ بیکاری، تراز و پرداختهای خارجی مثبت در جهت حفظ ارزش پول ملی و افزایش رفاه عمومی جامعه با تاکید برعدالت اقتصادی و اجتماعی اقدام نماید.
موحد منش تصریح کرد: بنابراین به نظر می رسد با توجه به تجربه های یکصد سال گذشته دولت و اقتصاد ایران نه نظام متمرکز دولتی و نه نظام مبتنی بر بازار آزاد دستاوردهای قابل قبولی در اقتصاد ایران ندارند.
استاد اقتصاد افزود: اگر نظام درست اقتصادی طراحی شود به سرعت شاهد رفع مشکلات و معضلات کنونی اقتصاد خواهیم بود. با توجه به اینکه حدود ۸۵ درصد معضلات اقتصادی ایران نشات گرفته از سیاستهای نامناسب اقتصادی و عدم کنترل و نظارتهای دولت، عدم حمایت جدی از بخش خصوصی و ناهماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی است، اصلاح سیاستهای اقتصادی برای رفع نواقص و کاستیهای موجود امری بسیار ضروری است.
صادق علی موحدمنش استاد یار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: به نظر میرسد براساس مختصات و ویژگیهای اقتصاد ایران با اصلاحات اقتصادی و سیاستگذاری مناسب براساس یک برنامه پنج ساله توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می توان بسیاری از مسائل و مشکلات داخلی اقتصاد را سامان داد.
وی در این باره توضیح داد: بی تردید می توان گفت هشت سال فرصت طلایی برای بازسازی اقتصاد ایران در دولت گذشته از دست رفته، اما انتظار می رود دولت جدید برای رفع نواقص و مشکلات فعلی اقتصاد از خلاء برنامه ای که در آن قرار دارد خارج شود و در دو سه سال باقیمانده از عمر خود با پذیرش واقعیتهای اقتصادی و استفاده از تجارب و الگوهای عملی کارآمد، گامی اساسی برای رفع مشکلات بردارد. قطعا در خلاء برنامهای نمیتوان انتظار تحقق اهداف کلان اهداف اقتصادی را داشت.