محمدصادق مفتح؛ قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص اهمیت تثبیت نرخ ارز نیمایی در تامین کالا و نهاده‌های اساسی برای کاهش نرخ اقلام خوراکی و معیشتی دهک‌های پایین جامعه گفت: در این موضوع شکی وجود ندارد که چند نرخی بودن ارز منجر به توزیع رانت می‌شود، اما در زمانی که تورم بالاست و اقتصاد ایران تحت جنگ اقتصادی ناشی از تحریم آمریکا و غرب است حمایت از اقشار ضعیف جامعه با ارز دولتی و واردات کالا با نرخ دولتی بسیار حائز اهمیت است.
وی در این باره خاطرنشان کرد: مساله اساسی این است که در شرایط جنگ اقتصادی که دولت موظف به حمایت یارانه‌ای از اقشار ضعیف و دهک‌های کم توان جامعه است برخی شعار‌های مرتبط با داشتن اقتصاد آزاد سر می‌دهند که در صورت تحقق در شرایط کنونی به منزله فشار تورمی بسیار بالایی به دهک‌های کم‌درآمد است.
مفتح گفت: وقتی قرار است نرخ ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه، نهاده‌ها و کالا‌های اساسی و ضروری تثبیت شود، دولت باید یک رویکرد ثابت داشته باشد به این معنا که از ابتدای زنجیره یعنی تخصیص ارز تا ورود کالا و مواد اولیه همه وهمه، ارز دولتی دریافت کنند؛ بنابراین می‌توان برای دلار نیمایی قیمت‌گذاری دیگری کرد تا مردم مطمئن باشند کالا‌های اساسی با یک قیمت ثابت به دست آن‌ها می‌رسد.
کارشناس بازرگانی گفت: اگر بناست برای حفظ قدرت خرید مردم و تامین کالای اساسی قیمت برخی از کالا‌ها ثابت بماند و گران نشود باید ارز دولتی ترجیحی آن‌ها نیز ثابت بماند پس لازم است بانک مرکزی و دولت در تمام مراحل از تبدیل تا توزیع تا مصرف‌کننده همه را در یک قیمت در یک چرخه مشخص شده تعریف کنند، ضمن اینکه این پروسه باید تحت نظارت کامل دولت انجام شود در غیر این صورت منجر به توزیع رانت می‌شود و آنچه در چهل سال گذشته بار‌ها تجربه شده باز هم رقم می‌خورد.
مفتح معتقد است: چون برای واردات کالا‌ها و مواد اولیه مورد نیاز کالا‌های اساسی ارز دولتی تخصیص داده شده از مرحله ورود تا توزیع همه باید توسط بخش دولتی انجام شود، چون بخش دولتی در پاره‌ای از موارد اشکالاتی دارد نباید به کل در این فرآیند دولت کنار گذاشته شود چرا که توزیع ارز دولتی برای واردات کالای ارزان زیر نظر بخش خصوصی ممکن است منجر به فساد و توزیع رانت شود.
وی در این خصوص توضیح داد: تجربه رانت و فسادی که در دولت آقای روحانی از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی داریم تجربه ارزشمندی است به همین خاطر توصیه می‌شود خود دولت این چرخه را کامل مدیریت و اجرا کند تا فسادی رخ ندهد و کالا‌ها بین مردم توزیع شود.
قائم مقام وزیر صمت گفت: الزامات توزیع مناسب کالا با ارز دولتی باید توسط دولت فراهم شود. شبکه تعاونی‌ها در این مسیر می‌توانند به دولت کمک کنند. دلاری که اختلاف قیمت دارد باید حتما در سیستم صد درصد دولتی خریداری شود و تحت نظارت دولت باشد تا تعاونی‌ها مواد اولیه را وارد کنند و تا مرحله بسته‌بندی و توزیع همه و همه زیر نظر دولت انجام شود. در آخرین مرحله کار یعنی توزیع کالا برگ الکترونیکی اقشار جامعه گیرندگان اصلی کالای ارزان قیمت با نرخ دولتی باشند اگر این چرخه انجام شود علاوه بر تامین بخش قابل توجهی از معاش اقشار ضعیف جامعه، فساد و رانت به حداقل‌ترین درجه خود می‌رسد.
