به گزارش خبرنگار ایبِنا، محمدرضا فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی از تثبیت نرخ هر دلار در سامانه نیما روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خبر داد و گفته که برای بازار آزاد نیز سیاست این است که این بازار را به‌صورت مستمر کوچک و نرخ آن را به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نزدیک کنیم. با توجه به اهمیت این موضوع با یک کارشناس اقتصادی آثار تثبیت نرخ ارز نیمایی را بررسی کرده‌ایم.
این کارشناس ارشد اقتصادی بیان داشت: تجربه دهه‌های اخیر ایران نشان داد که هر گاه این قاعده منطقی نادیده گرفته شد و یا موردش تساهل قرار گرفت خسارات جبران ناپذیری بر کشور وارد کرد که آخرین آن ایجاد بازار غیر متشکل پولی خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی طی سال‌های منتهی به دهه‌های ۶۰ و ۷۰ شمسی بود و از سال ۱۳۸۳ تاکنون موجب تحمیل خسارت‌های گسترده‌ای بر اقتصاد ملی شد.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: با وجود این که تصور می‌شود بحران مزبور در سال ۱۳۹۵ تماما حل و فصل شد، اما اینگونه نیست و هنوز هم آثار تورمی آن بر گرده اقشار ضعیف جامعه سنگینی می‌کند. تاکید می‌کنم که بانک مرکزی باید در اینگونه موارد جزء محور‌های اصلی باشد؛ در غیر این صورت نتایجی بهتر از گذشته حاصل نخواهد شد.
مدیر عامل سابق بانک قوامین ابراز داشت: همان طور که می‌دانید نرخ ارز، یک شاخص و یا به تعبیر بهتر یک معیار نماگر خروجی ناشی از کارکرد سیستمی عوامل مختلف است و نباید به صورت مستقل دیده شود و حتی نرخ تورم داخلی هم در نوسانات ارزش آن نقش دارد. این معیار نشانگر کارکرد مجموعه‌ای از سیستم‌های مختلف فعال در حوزه‌های تولید، توزیع و مصرف و همچنین عواملی از قبیل رشد جمعیت، رفتار خروج یا ورود سرمایه، روند نرخ بهره، روند پس انداز، سیاست‌های مالی، سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری خارجی، کیفیت روابط بین‌الملل و سیاست‌های حاکم بر آن، تراز تجاری و برآیند نحوه عملکرد آنهاست.
نتاج بیان داشت: طبیعی است که اگر نرخ ارز دچار نوسانات شدید و افزایش افسار گسیخته شد؛ نباید تیغ تیز انتقادات و اشکالات صرفا به سمت بانک مرکزی روانه شود، بلکه همه مسئولین سیستم‌های مزبور، مسئولانه رفتار کنند و سهم خود را بپذیرند؛ اگرچه در عمل شاهدیم که معمولا شکست‌ها بر عهده یک شخص یا سازمان نوشته می‌شود.
وی افزود: با توجه به تغییرات اخیر در عرصه مدیریت بانک مرکزی می‌بینیم که هدف گذاری‌های جدیدی اعلام شده است و اولین نکته قابل یادآوری، پرهیز از روش‌های تجربه شده تکراری است.
این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: دقت داشته باشیم که بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران بعضا قدمت یکصد ساله دارند و در چنین شرایطی تعیین نرخ‌های دستوری در عمل موفق نخواهد بود؛ لذا تاکید می‌کنم که از هدف‌گذاری‌های غیر منطقی اکیدا پرهیز بشود؛ حداقل به دلیل وجود عوامل خارج از حوزه کنترل حاکمیت که کم هم نیستند نباید هدف‌گذاری‌های غیر منطقی صورت گیرد.
معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی گفت: نکته قابل ذکر بعدی این که اجازه داده شود تا بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نظام پولی کشور، حجم نقدینگی را کنترل کند تا تورم ایران را که بیشتر بر اساس حجم نقدینگی حرکت می‌کند، تدریجا مهار کند؛ در همین راستا نرخ سود تسهیلات و وام از حالت رانتی خارج شود و به صورت مدیریت شده رابطه بین نرخ سود سپرده با نرخ سود تسهیلات متناسب‌سازی شود و از همه مهمتر خدمات بانکی در حوزه وام و تسهیلات به عملکرد اعتباری اشخاص مرتبط بشود. به عبارت واضح‌تر بانک مرکزی نیز با رویکردی منطقی، عوامل درونی نظام بانکی، موثر بر نرخ ارز و نرخ تورم را مهار کند و بدیهی است که سایر نهاد‌ها و عوامل موثر بر تثبیت نرخ ارز که غالبا در حوزه حاکمیت (دولت، مجلس و ...) قرار دارند در راستای اهداف تعیین شده همکاری کنند.
