به گزارش ایبِنا، دولت گلایه‌های مردم درباره تورم را می‌پذیرد، اما هجمه‌هایی علیه دولت بدون توجه به تلاش‌های صورت گرفته برای مهار تورم و نتایج آن در شاخص‌ها نتیجه‌ای جز ضربه به اعتماد مردم ندارد. در پاسخ به مطلبی در رسانه‌های گروهی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ با عنوان "سید محرومان از ابتدای امسال با سفره مردم چه کرد؟ " که با تغییر قیمت و تورم چند قلم کالا این سوال را مطرح کرده است، توضیح داد: دولت گلایه‌های مردم را می‌پذیرد و برای رفع آن شبانه روز در تلاش است، اما تحلیل تورم با رویکردی گزینشی با اتکا به قیمت چند قلم کالا نتیجه‌ای جز مایوس کردن مردم نسبت به تلاش‌های دولت برای مهار تورم ندارد.
دولت سه برنامه مشخص برای کنترل تورم دارد که بر مبنای آن حرکت کرده و می‌کند؛ اول اینکه برای کنترل تورم از سیاست خودکنترلی استفاده کرده، یعنی به جای اینکه استقراض و از جیب مردم بذل و بخشش کند با سخت گیری در هزینه‌های خود تلاش کرده تا کسری بودجه را مهار کند.
سال گذشته دولت قبل در ماه‌های اول ۵۴ هزارمیلیارد تومان استقراض کرده بود، امسال دولت سیزدهم مجموع تنخواهی که از بانک مرکزی استفاده کرد کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان بود که همان را هم به خزانه بازگرداند. گام دوم دولت مهار خلق پول بی ضابطه و کنترل ترازنامه بانک‌ها بود و در گام سوم، دولت ثبات در بازار ارز و کمک به کاهش نوسانات این بازار را دنبال می‌کند.
نتیجه تلاش‌های دولت علی رغم سرریز شدن اغتشاشات به بازار ارز در آبان و آذر حتی در آمار‌های همین ماه‌ها نیز مشهود است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ۱۴۰۱ به عدد ۴۸.۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۴۸.۵ درصد بیشتر از آذر ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافته است، اما آنچه این افزایش را رقم زده افزایش ۲ درصدی کالا‌های غیر خوراکی و خدمات است، اما در گروه خوراکی‌ها شاهد کاهش ۲.۴ درصدی هستیم که به به ۶۵.۳ درصد رسیده است. در شهریور ماه سال گذشته و ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۶۲.۴ درصد بود که تا اسفند ماه این نرخ به ۴۰.۸ درصد کاهش یافت.
هرچند حذف ارز ترجیحی در سال‌جاری باعث شد تا تورم نقطه‌ای مواد غذایی در خرداد ماه و تیرماه به ترتیب به ۸۲.۶ درصد و ۸۷ درصد برسد، اما از مرداد ماه روند صعودی جای خود را به نزول نرخ تورم داد به نحوی که روند کاهشی تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر مستمر بود. بر این اساس در مرداد ماه تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۸۱.۲ درصد رسید و در شهریورماه با افت بیشتری به ۷۶.۱ درصد عقب‌نشینی کرد.
همچنین در مهرماه این شاخص روی عدد ۷۱.۴ درصد ایستاد، در آبان ماه امسال نیز به ۶۸.۴ درصد و در آذرماه هم با کاهش ۲.۴ درصدی به ۶۵.۳ درصد رسید. این در حالی است در دولت قبل با وجود تخصیص ده‌ها میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای ماه‌های متوالی تورم نقطه به نقطه مواد غذایی بالای ۷۰ درصد و ۸۰ درصد بود. کاهش نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور یکی دیگر از مواردی است که در آمار مرکز آمار از تورم آذر ماه به چشم می‌خورد.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه آذر ۱۴۰۱ به ۱.۹ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۲ درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» صفر درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» ۳.۳ درصد بوده است.
در کنار این موارد، اما نرخ تورم سالانه آذر ماه ۱۴۰۱ برای خانوار‌های کشور به ۴۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، یک درصد افزایش را نشان می‌دهد. کاهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه نشان دهنده مسیری امیدبخش برای کاهش تورم است و از این جهت است که توجه به این شاخص‌ها اهمیت پیدا می‌کند و اگر قرار است تحلیلی واقعی از تورم و روند آن ارائه شود باید این موارد نادیده گرفته نشود.
تحلیل تورم با رویکردی کاملا گزینشی و انتخاب چند قلم کالا و تغییرات قیمت آن‌ها روش درستی در سنجش شاخص‌های اقتصادی نیست؛ آنچه در اینگونه تحلیل‌ها سانسور می‌شود جزئیات تحولات تورمی کشور و البته روندی است که اقتصاد ایران را طی سال‌ها به این نقطه رساند.
