به گزارش خبرنگار ایبِنا، بانک مرکزی در دولت سیزدهم سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را از ابتدای فعالیت خود در دستور کار قرار داد که این سیاست اثرات چشمگیری در کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و رشد مانده تسهیلات اعطایی آن‌ها داشته است.
بعد از توسعه بانکداری ایران و به ویژه پس از شکل‌گیری بانکداری خصوصی و توسعه نقل و انتقالات پولی و مالی الکترونیک، خلق پول در شبکه بانکی در فرایند اعطای تسهیلات رشد قابل توجهی پیدا کرد.
کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها درواقع یک ابزار غیرکلاسیک برای کنترل رشد نقدینگی است که از سوی بانک‌های مرکزی در شرایطی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بانک مرکزی با تعیین حدود رشد ترازنامه برای بانک و تعیین جرایمی برای بانک‌هایی که حدود تعیین شده را رعایت نمی‌کنند، مانع از رشد بیش از حد نقدینگی می‌شود.
ضوابطی که در ابتدا تدوین شده بود، بانک‌ها را به دو بخش تجاری و غیرتجاری تفکیک و رشد ترازنامه بانک‌های تجاری را ۲ درصد و بانک‌های تخصصی را ۲.۵ درصد تعیین کرده بود. این نوع تقسیم بندی، بدون معیار قراردادن استاندارد‌های مالی و بانکی، نقد‌هایی را به وجود آورده بود. درواقع این ضوابط بدون در نظر گرفتن وضعیت اعتباری، نقدینگی و کفایت سرمایه بانک بود و به همین دلیل در مرداد ماه سال ۱۴۰۱، ضوابط جدیدی برای کنترل ترازنامه بانک تدوین و تصویب شد.
در دستورالعمل جدید بانک مرکزی، رشد ترازنامه بانک‌ها براساس ۷ معیار امتیاز رتبه بندی بانک براساس روش کملز، نسبت کفایه سرمایه، وضعیت بانک در بازار بین بانکی، وضعیت اضافه برداشت، وضعیت مطاالبات غیرجاری ریالی، وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی، قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک یا مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (عایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه گذاری‌ها و شفافیت)، تعیین شد.
در این ساختار جدید رشد ترازنامه بانک‌ها در دامنه ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد و برای دو بانک قرض الحسنه ۴.۵ درصد در نظر گرفته شد؛ بنابراین در روش جدید همه بانک‌ها امکان رشد ترازنامه یکسان ندارند و متناسب با شرایط، حدود رشد ترازنامه آن‌ها تعیین می‌شود. این روش جدید از ۲۵ مرداد به بانک‌ها ابلاغ شد و تاکنون ادامه دارد.
با به کارگیری سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها رشد نقدنیگی از ۴۰.۵ درصد در شهریور ماه سال گذشته به ۳۳.۴ درصد در آبان ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است. این کاهش ۷.۱ واحد درصدی در رشد نقدینگی در شرایطی روی داد که تقاضای پول و نقدینگی با اجرایطرح مردمی سازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی افزایش قابل توجهی داشت. درواقع بانک مرکزی به دلیل اهداف رشد اقتصادی و جلوگیری از بروز رکود در اقتصاد و انسداد نقدینگی نمی‌توانست بیش از این مانع از رشد نقدینگی شود.
رعایت استاندارد‌های بانکی در حدود رشد ترازنامه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های نظارتی بانک‌های مرکزی در همه کشورهاست به طوری که موفقیت سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی در گرو رعایت این ضوابط و استاندارد‌ها در شبکه بانکی است؛ بنابراین تعیین این ساختار برای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها علاوه بر آثاری که بر کنترل رشد نقدینگی خواهد داشت، مانع از تقاضای مضاعف نقدینگی از سوی بانک‌ها و کنترل رشد بیش از حد سود بانکی می‌شود.
همچنین اثر دیگر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بر مبنای استاندارد‌های بانکی انضباط بخشی به خلق پول بانکی و تنبیه بانک‌های ناسالم و تشویق بانک‌های سالم است. در قالب این سیاست، تشویق بانک‌های سالم با اجازه رشد بیشتر ترازنامه و تنبیه بانک‌های ناسالم با کاهش قابل توجه در رشد ترازنامه انجام می‌شود. از طرفی با ابزارهایی نظیر افزایش سود سپرده قانونی نیز با بانک‌های متخلف برخورد می شود تا از افزایش بیش‌از حد نقدینگی جلوگیری شود.
این نکته را باید مد نظر قرار داد که براساس ضوابط بانک مرکزی، در سمت راست ترازنامه، موجودی نقد، خرید اوراق بدهی دولت، سپرده قانونی و رشد دارایی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از شمول حدود رشد ترازنامه بانک‌ها خارج است؛ بنابراین یکی از اجزای مهم سمت راست ترازنامه بانک ها، مانده تسهیلات اعطایی است. البته سهم مانده تسهیلات از کل دارایی‌ها در همه بانک‌ها یکسان نیست، اما این جزء نقش بسیار مهمی در فرایند خلق پول و رشد ترازنامه بانک ایفا می‌کند.
اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۳.۱ درصد بوده است. اما در پایان آذر ماه امسال حجم کل مانده تسهیلات پرداختی کل بانک‌های کشور به ۴ هزار و ۹۳۴ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته رشد ۱۹.۱ درصدی را نشان می‌دهد؛ بنابراین رشد خلق پول کل بانک‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲.۲ درصد کاهش یافته است.
همچنین، تغییرات در مانده تسهیلات پرداختی بانک‌های بورسی در ۹ ماهه امسال و ۹ ماهه سال گذشته بانک‌های بورسی به دست آمده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، رشد مانده تسهیلات اعطایی این بانک‌ها از ۳۸.۴ درصد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به ۲۰.۲ درصد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ رسیده است. به عبارت دیگر، رشد خلق پول این ۱۱ بانک بورسی ۴۶.۸ درصد کاهش داشته است.
ارقام مربوط به مانده تسهیلات اعطایی به میلیارد تومان است
در این میان، بیشترین تاثیر در کاهش رشد مانده تسهیلات پرداختی را بانک ملت داشته، زیرا سهم این یک بانک از کل مانده تسهیلات اعطایی این ۱۱ بانک بورسی معادل ۴۳.۵ درصد است و رشد مانده تسهیلات پرداختی این بانک از ۵۰.۶ درصد در ۹ ماهه سال گذشته به ۲۱.۷ درصد در ۹ ماهه امسال رسیده است.
البته رشد خلق پول بانک‌های پارسیان، اقتصاد نوین، سینا، کارآفرین و صادرات هم کاهش قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. اما برخی بانک‌ها هم مانند پست بانک و خاورمیانه نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد بیشتری در مانده تسهیلات پرداختی داشته اند.
نکته جالب توجه کاهش خلق پول بانک دی است. مانده تسهیلات پرداختی این بانک در ۹ ماه منتهی به آذر ماه سال گذشته ۲۲ درصد بوده، اما در پایان آذر ماه امسال نسبت به پایان سال گذشته میزان مانده تسهیلات پرداختی بانک دی ۲۶.۷ درصد هم کاهش یافته است. بانک مرکزی برای چند بانک از جمله بانک دی ضوابط خاصی را تعیین کرد که موجب کاهش قابل توجه رشد ترازنامه این بانک‌ها شده است.
برای قضاوت دقیق‌تر درباره نتایج سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بر تک تک بانک‌ها باید تا زمان انتشار صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ بانک‌های بورسی و دولتی صبر کرد، اما بررسی گزارش عملکرد ماهانه بانک‌های بورسی و تغییرات مانده تسهیلات پرداختی شبکه بانکی می‌تواند برآوردی از میزان تحقق و اجرای سیاست مذکور را مشخص کند.
از سوی دیگر، یکی از برنامه‌های بانک مرکزی که توسط محمدرضا فرزین؛ رئیس کل جدید بانک مرکزی هم تاکید شده، تعمیم کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها به سمت چپ ترازنامه است به طوریکه مقرر شد بانک مرکزی همزمان، هم برای رشد سمت راست و هم سمت چپ ترازنامه حدود و ضوابط تعیین کند.
