
به گزارش روز شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، اهمیت حوزه پول و بانک به دلیل تاثیری که بر اقتصاد کشور دارد بر کسی پوشیده نیست. توجه به پژوهشهای پولی و بانکی و تلاش در جهت رفع موانع انجام پژوهشهای موثر و کاربردی در این حوزه، زمینه رشد نظام بانکی کشور و به تبع آن رشد اقتصادی را فراهم خواهد آورد.
پیش از بررسی چالشهای پیشروی انجام تحقیقات در حوزه پول و بانک، لازم است ابتدا عوامل موثر بر عرضه و تقاضا در بازار انتشار مقالات این حوزه مشخص شود. هر چند که عوامل متعددی بر بازار عرضه و تقاضای مقالات پژوهشی حوزه پول و بانک تاثیر دارند، اما میتوان گفت عرضه پژوهش میتواند تابعی از علاقه پژوهشگر به موضوعی خاص، میزان دسترسی به داده جهت انجام پژوهشهای بانکی و همچنین دریافت سفارش از مراکز علمی و پژوهشی حوزه بانکداری است. تقاضای انجام پژوهش در این حوزه نیز وابسته به احساس نیاز مدیران بانکی به استفاده از نتایج تحقیقات، تخصیص و توزیع مناسب بودجه متناسب با نیازهای پژوهشی و اعلام مناسب و عادلانه سفارش انجام پژوهش به مراکز تحقیقاتی است.
مطالعات نشان داده است که عرضه مقالات حوزه پولی و بانکی که عموما بر اساس احساس ضرورت و نیاز از جانب محقق انجام میگیرد، معمولا بیش از تقاضای مقالات است؛ این مسئله نشانگر انگیزه قویتر عرضهکنندگان مقالات این حوزه نسبت به متقاضیان است. بنابراین، ضروری است که طرف تقاضای پژوهشهای پولی و بانکی که میتوانند موضوعات موثر و کاربردی را در اختیار پژوهشگران قرار دهند، به شکل موثری تحریک شود.
از طرف دیگر، ضعف فضای رقابتی بین بانکها باعث شده تا مدیران ارشد، ضرورت تخصیص بودجه برای پژوهش و همکاری با پژوهشگران و به دنبال آن دستیابی به نتایج کاربردی (و بعضا تغییر و تحول در نحوه ارائه مصولات و خدمات بانکی) را کمتر احساس کنند. شاید به همین دلیل است که واحدهای تحقیق و توسعه اکثر بانکهای کشور معمولا جزو واحدهای ضعیف سازمانی محسوب میشوند و نقش آنها جدی گرفته نمیشود.
این در حالی است که رقابتیتر شدن فضای موجود سبب میشود تا دیدگاه مدیران ارشد نسبت به معقوله پژوهش تاحدی تغیر کند. فضای رقابتی باعث خواهد شد تا بانکها در جهت نیل به حداکثر بهروری و کیفیت، بیشترین تلاش را مبذول دارند و از پژوهشهای کاربردی و موثر که در تصمیمگیریهای صحیح و بهینه به آنها یاری میدهد، حمایت بیشتری کنند.
در این فضا، بانکها با محققین همکاری بیشتری در تمام زمینهها، بالاخص ارائه آمار و اطلاعات دقیق، انجام خواهند داد و بودجه مناسبی را برای انجام تحقیقات (که اکنون واقعا ضرورتش برای آنها مشخص شده) اختصاص میدهند؛ زیرا که میدانند هزینههای پژوهش در واقع سرمایهگذاری برای رشد و پیشرفت آتی بانک، نظام بانکی و بالاخره رشد و پیشرفت اقتصاد کشور است.
در نهایت لازم به تاکید است که افزایش مقالات کاربردی در حوزه پول و بانک، منوط به اصلاح نظام پژوهش کشور، سیاستگذاری و هدایت رابطه بین تحقیقات دانشگاهی و صنعت بانکداری، مدیریت هدفمند عرضه و تقاضای تحقیقات علمی، تغییر نگاه مدیران ارشد و وجود انگیزه در مسئولان حوزه پژوهشهای پولی و بانکی است و این مهم در سایه تغییر ساختار بانکها به سمت ساختاری پویا و رقابتی امکانپذیر است.
مینو خردسود؛ کارشناس اقتصادی