به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ بانک مرکزی ۲۴ دی‌ماه بخشنامه جدیدی را برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز ابلاغ کرد. طبق این بخشنامه، بانک‌ها موظف شدند برای ثبت سفارش دریافت ارز، معادل ریالی مبلغ ارزی را نزد بانک عامل مسدود کنند.
تصمیم اخیر ریشه در یک تجربه تاریخی دارد و نشان می‌دهد که بازارساز قصد دارد در زمان تنگنای ارزی، خطا‌های گذشته را تکرار نکند و اجازه انحراف منابع ارزی به سمتی غیر از نیازهای واقعی اقتصاد را ندهد.
ماجرا به سال ۹۷ و اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی برمی‌گردد. ۲۱ فروردین ۹۷ طی ابلاغیه‌ای که معاون رئیس‌جمهور آن را اعلام کرد، قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین و دولت مدعی شد همه نیازهای وارداتی را با این نرخ تأمین خواهد کرد. پس از آن هم فروش دلار با قیمت بیشتر، قاچاق و خلاف مقررات بانکی اعلام گردید. این در حالی بود که در آن زمان هر برگ اسکناس یک دلاری در بازار غیررسمی حدود ۶ هزار تومان قیمت می‌خورد.
اما همان‌طور که کارشناسان هشدار داده بودند، سیل تقاضا‌های غیرواقعی برای بهره‌مندشدن از ارز ارزان‌قیمت به سمت سامانه ثبت سفارشات سرازیر گردید. به‌عنوان‌مثال طی ۱۱ روز در بازه ۲۶ اردیبهشت‌ماه تا ۶ خردادماه، حدود ۱۰ میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفت؛ آن هم در شرایطی که کل واردات سال ۹۷ در مجموع ۴۲ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار بوده است. یا اینکه ثبت سفارش مواد اولیه دارویی در سال ۹۷، نسبت به سال ۹۶ سه و نیم برابر شد.
از طرفی، همه ارزی که در شرایط تنگنای ارزی ناشی از تحریم‌ها به متقاضیان تخصیص داده شد، به واردات کالا‌های مورد نظر ختم نشد و در بازار آزاد فروخته شد. به همین علت فعالان اتاق بازرگانی می‌گویند؛ الان بسیاری از واردکنندگان هستند که ارز را دریافت کرده، اما کالای خود را نیاورده‌اند و تعداد این افراد نیز کم نیست.
علاوه بر این، بخشی از کالا‌هایی که با هزینه پایین وارد شده بود، به جای عرضه در بازار، مجدد با نرخ‌های آزاد صادر شد تا از این محل نیز سودی برای صاحبان رانت ارز ارزان‌قیمت حاصل شود. در نتیجه این نابسامانی‌ها، پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی تشکیل شد که تبعات آن هنوز هم ادامه دارد.
برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، بانک مرکزی در دوره جدید و پس از اعلام سیاست تأمین ارز سه گروه اصلی کالا‌های اساسی با میانگین نرخ ۲۸۵۰۰ تومان در بازار نیما، سعی کرده بخش تقاضای بازار ارز را از تقاضا‌های غیرواقعی تخلیه کند و بخشنامه مسدودسازی معادل ریالی ثبت سفارش واردات با این هدف ابلاغ شده است.
حسن حسن‌خانی؛ کارشناس اقتصادی درباره تصمیم اخیر بانک مرکزی معتقد است «سیاست مسدودسازی ریالی، به‌منظور ایجاد تمایز بین متقاضی واقعی ارز برای واردات نهاده‌های تولید و کالا‌های ضروری نسبت به فرصت‌طلبانی است که احساس می‌کنند نرخ ارزی متفاوت با نرخ بازار غیررسمی وجود دارد و می‌توانند با استفاده از رانت ثبت سفارش و واردات ارزان‌قیمت، سودجویی کنند. بخشنامه جدید بانک مرکزی دست سودجو را در این مقوله می‌بندد».
برخی نقد‌ها از سوی گروهی از واردکنندگان که متقاضیان دریافت ارز واردات هستند مطرح می‌شود مبنی بر اینکه بخشنامه جدید در مسیر واردات ایجاد مانع کرده و مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی را افزایش می‌دهد. این در حالی است که بخشنامه اخیر، سعی دارد بین تولیدکننده واقعی نیازمند به ارز وارداتی با سودجویانی که در گذشته از رانت ارز ۴۲۰۰ بهره بردند و حالا تقلا می‌کنند با همان شیوه از ارز با میانگین ۲۸۵۰۰ را هم دریافت و آن را به روشی که می‌خواهند استفاده کنند، تمایز قائل شود. ازاین‌رو، بخشنامه جدید می‌تواند در حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کنندگان کالا‌های اساسی باشد.
حسن‌خانی درباره منافع این بخشنامه برای تولیدکنندگان می‌گوید: در سال‌های گذشته تولیدکننده احتمال می‌داد که اگر نرخ ارز در آینده نزدیک جهش پیدا کند، توان او برای تأمین نهاده‌های تولید کاهش خواهد یافت؛ لذا اگر در حالت عادی قرار بود مثلاً دو بسته نهاده تولید سفارش بدهد، در اثر نااطمینانی به وجود آمده، چهار بسته سفارش می‌داد. بانک مرکزی با این بخشنامه هوشمندانه در واقع نااطمینانی تولیدکننده را کاهش می‌دهد و اطمینان می‌دهد طی یک سال آینده ارز موردنیاز واردات را در یک کریدور با میانگین نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تأمین می‌کند تا به‌این‌ترتیب تولیدکننده ثبت سفارش ناشی از نااطمینانی نداشته باشد و اگر ثبت سفارشی دارد باید معادل ریالی آن را مسدود کند. از سوی دیگر به سفته‌باز و فرصت‌طلبان اقتصادی هم این پیام را مخابره می‌کند که اگر دنبال سودجویی هستید باید هزینه آن را پرداخت کنید.
به نظر می‌رسد بخشنامه جدید می‌تواند رابطه بین تأمین ارز و ثبت سفارش را اصلاح کند تا ذی‌نفعان نهایی آن، تولیدکننده و مصرف‌کنندگان کالا‌های اساسی باشند و ارز ذی‌قیمت در وضعیت تحریمی، سر از ناکجاآباد درنیاورد.
