بهاء الدین حسینی هاشمی، کارشناس پولی و بانکی درباره تسهیلات تکلیفی در بودجه ۱۴۰۲ به خبرنگار ایبِنا گفت: یکی از مواردی که باعث تضعیف بانک ها، افزایش مطالبات معوق و کاهش قدرت وام دهی در طول سال‌های پس از انقلاب شده، تسهیلات تکلیفی است.
وی در ادامه اضافه کرد: بانک‌ها برای تسهیلات تکلیفی در صورت داشتن منابع آزاد باید اختیار بررسی و تصمیم گیری درباره آن را هم داشته باشند و لازم است تا نرخ سود و بازده پروژه‌ها طبق ضوابط و مقررات قابل تامین باشد. براساس اعتبارسنجی بانک‌ها فرد معرفی شده باید از شرایط در نظر گرفته شده، برخوردار باشد.
این کارشناس بانکی در این خصوص یادآور شد: یکی از مسائل بسیار مهم تضامین این تسهیلات است، زیرا بیشتر کسانی که آن را براساس تبصره‌های لایحه بودجه دریافت می‌کنند، در بازپرداخت به دلیل آنکه بر این تصورند بانک‌ها تکلیف خود را انجام می‌دهند، چندان کوشا نیستند و تعلل به خرج می‌دهند. تسهیلات تکلیفی معمولا برای خشکسالی، سیل، زلزله، وام‌های ازدواج و... در نظرگرفته می‌شود که این گروه هم باید تضامین کافی پولی وبانکی داشته باشند وهم درخواست آنان با توجیه کامل همراه باشد.
حسینی هاشمی در این رابطه که در صورت تعیین تکالیفی برای بانک‌ها خارج از توان مالی آن‌ها با چه مشکلاتی روبرو خواهند شد، بیان کرد: نتیجه این تصمیم ایجاد اختلال در بانک‌ها است. بانک‌ها تسهیلات را به مشتری‌های خود می‌دهند. به این معنا؛ گروهی که نزد هر بانکی دارای حساب بانکی هستند، دفتر یا محل کارشان در حوزه آن شعب بانکی قرار دارد، اولویت دارند. در این صورت اگر تسهیلات تکلیفی در مناطق محروم یا جا‌های دیگر مصرف شود، بانک‌ها جوابگو مشتریان خود نخواهند بود و یک نارضایتی در آن‌ها به وجود می‌آید.
وی در ادامه افزود: تسهیلات تکلیفی عموما مواردی را در بر می‌گیرد که نرخ بازده پائینی دارد، از نظر اقتصادی هم به ضرر است و چون از محدودیت وام دهی برخوردارند، در عمل باید درخواست‌هایی تامین مالی شود که بیشترین بازدهی و اطمینان بازپرداخت کامل در مورد آن‌ها وجود داشته باشد.
این کارشناس بانکی در این خصوص تصریح کرد: تسهیلات تکلیفی همیشه ریسک اعتباری بانک‌ها را افزایش می‌دهد و باعث ایجاد اختلال در وام دهی بانک‌ها می‌شود.
