به گزارش خبرنگار ایبِنا، سید احسان خاندوزی روز سه‌شنبه ۴ بهمن‌ماه در نشست خبری درباره وضعیت منابع ارزی و مدیریت بازار ارز گفت: همانطور که رئیس کل بانک مرکزی به تازگی بیان کرد، وضعیت منابع ارزی کشور در وضعیت خوبی است و حتی از نظر کنترل مصارف ارزی کشور نیز هماهنگی‌های اخیر بین وزارت صمت و بانک مرکزی باعث بهبود شرایط شده است. بیش از ۸۰ درصد نیاز‌های ارزی کشور از طریق بازار‌های رسمی تامین می‌شود که شامل سامانه نیما برای ارز حواله‌ای و بازار متشکل برای اسکنانس ارزی است.
خاندوزی افزود: متاسفانه در شبکه‌ها و کانال‌هایی که خرید و فروش کاغذی و قمار ارز صورت می‌گیرد، بدون اینکه نسبتی با منابع ارزی کشور و صادرات نفتی و غیرنفتی کشور باشد، در روز‌های اخیر شاهد افزایش نرخ بودیم که امیدواریم دستگاه‌های مسئول در این بازار‌های کاغذی وضعیت را مهار کنند.
وی تاکید کرد: ما نباید سهم و نقش بازار‌های کاغذی را به نسبت بازار رسمی واردات کشور پرنگ جلوه دهیم. امیدواری و تاکید رئیس جمهور این است که بانک مرکزی باید تمام اهتمام خود را برای ثبات در بازار به کار بگیرد و به همین رئیس کل بانک مرکزی در برنامه سفر به شرکای تجاری کشور را در دستور کار قرار داده تا هم سهل‌تر و در زمان کوتاهتری منابع ارزی لازم را تامین کنیم و هم برنامه ریزی لازم را برای مبادله ارز داشته باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه بانک مرکزی درخواست اختیارات بیشتری برای مقابله با سوداگری دارد، گفت: اعطای این اختیارات مورد تایید قرار گرفت و برای تصویب به شورای سران قوا ارجاع شد تا درباره آن تصمیم بگیرند.
خاندوزی خاطر نشان کرد: به جهت کوتاهی‌های انباشته شده متاسفانه در کشور ما فاقد نهاد‌های ترمزگیر یا سرعت گیر برای سوداگری در بازار انواع دارایی‌ها هستیم، حالا چه جرم پولشویی باشد و چه سوداگری در سایر بازاردارای ها؛ ما سرعت گیر‌های لازم را نداشتیم و دولت تلاش کرد در این مدت سرعت گیر‌هایی را در بازار دارایی‌ها قرار دهد.
وزیر اقتصاد متذکر شد: هیچ جای دنیا اینگونه نیست که هر کسی به راحتی تقاضای کاذب سوداگرانه در بازار ارز و مسکن ایجادکند.
خاندوزی همچنین با ارائه آماری از پرداخت تسهیلات خرد از سوی شبکه بانکی کشور اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون یک میلیون و ۳۶۲ هزار فقره وام به ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان فقط وام خرد بدون ضامن پرداخت شده است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ۷۸۰ هزار و ۶۵۹ فقره وام ازدواج به مبلغ ۱۰۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل۵۴ درصد رشد داشته است. از ابتدای امسال تا اول بهمن ماه ۶۷۷ هزار و ۷۸۵ فقره وام فرزندآوری به مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: از تیرماه امسال از مجموع ۲۲۸ هزار پرونده تشکیل شده در شبکه بانکی برای دریافت وام ودیعه مسکن، ۱۹۲ هزار نفر تسهیلات خود را به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره نهضت ملی مسکن نیز گفت: تغییر روش تامین مالی نهضت ملی مسکن و تغییر مدیریت در وزارت راه و شهرسازی موجب شد عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در این طرح در حد انتظار نباشد و تلاش می‌کنیم این عقب ماندگی‌ها جبران شود.
خاندوزی در این زمینه این آمار‌ها را ارایه کرد که در ۱۰ ماهه امسال ۸۰۷ هزار مورد افتتاح حساب داشتیم و بانک مسکن با ۲۰۴ هزار نفر که پرداختی خود را تکمیل کرده اند، قرارداد منعقد کرده و بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده است.
وی میزان واریزی به حساب سازندگان مسکن در این طرح را پایان دی ماه ۴۷ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: در کنار این روش تامین مالی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از سایر بانک‌های کشور کمک گرفته تا پیمانکاران وارد طرح شوند. در این روش، پیمانکار در طرف قرارداد با بانک، واحد‌های مسکونی را می‌سازد و بعد از آن‌که پروژه‌ها به حدی از پیشرفت رسید، به متقاضیان واگذار می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره راه‌اندازی بورس مسکن ساز و کار آن نیز اظهار داشت: آن چیزی که در تجربه جهانی و اسنادی که در گذشته ایران وجود دارد، عرضه مسکن در بورس است؛ لزوماً اینکه نهادی تحت عنوان «بورس مسکن» داشته باشیم، در دستور کار نیست. اما منافع عرضه مسکن در بورس از دو روش قابل وصول است؛ اول از طریق حراج واحد‌های مسکونی از طریق بورس کالا و دوم از طریق صندوق املاک و مستغلات.
وی گفت: این صندوق‌ها به مردم اجازه می دهند با هر میزان آورده‌ای، واحد‌های املاک و مستغلات را خریداری کنند و به تدریج در بندمدت، منجر به خانه‌دار شدن مردم شود.
خاندوزی در پاسخ به سوال خبرنگار ایبِنا درباره رویکرد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ درباره تسهیلات تکلیفی بانک‌ها با توجه به تأکید رهبر انقلاب نسبت به پرهیز از گذاشتن تکالیف مالایطاق بر دوش بانک‌ها، اظهار داشت: یکی از نقاط قوت لایحه بودجه تعیین سقف برای تسهیلات تکلیفی است.
وی افزود: برآورد دولت از توان شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و توصیه رهبر انقلاب درباره پرهیز از بار کردن تکالیف مالایطاق به بانک‌ها، سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که این رقم را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ لحاظ کرد. این رقم، فشار غیرقابل تحملی به شبکه بانکی وارد نخواهد کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بر این اساس بانک‌های عامل مکلفند در چارچوب برنامه کنترل تورم، رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، در سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و بخشی از سپرده‌های جاری بر اساس توان خود تسهیلات پرداخت کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: امیدواریم با نظر مساعد مجلس این بند بودجه به همین شکل به تصویب رسیده و به قانون تبدیل شود. اگر مجلس این رقم را تصویب کند، برای اولین بار، تسهیلات تکلیفی با منابع در نظر گرفته شده هماهنگ و عملیاتی خواهد شد. در غیر این‌صورت نارضایتی مردم را درپی خواهد داشت.
خاندوزی به تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۲ پس تصویب کلیات آن، رسماً در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، چند نکته همچنان دچار سوءبرداشت است.
وی افزود: میزان رشدی که در رقم مجموع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ قرار دارد، بخش اعظم آن ناشی از انتقال پاره‌ای از منابع تبصره ۱۴ بودجه به داخل منابع و مصارف بودجه عمومی کشور است که دقیقا ناشی از سیاست شفاف‌سازی در بوجه کشور است و قدمی رو به جلو و اصلاح ساختار محسوب می‌شود، باقی اجزا و رشد‌هایی که در لایحه بودجه است، نسبت به ارقامی که در عملکرد بودجه ۱۴۰۲ وجود داشته، حوالی ۲۰ درصد رشد را شاهد هستیم.
خاندوزی ادامه داد: به عبارت دیگر، افزایش حقوق کارکنان دولت هم که در میانه سال اضافه شده بود و جزو قانون بودجه ۱۴۰۱ نبود و بعد از اصلاح قانون اضافه شد، به عنوان هزینه جاری امروز اضافه شده که اساتید، صاحبنظران و اصحاب رسانه باید در مقایسه اعداد قانون بودجه و لایحه این دقت را داشته باشند.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: احساس اینکه دولت در حال حرکت به سمت افزایش هزینه‌ها و انبساط بودجه در شرایطی است که اولویت اصلی دولت کنترل کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد و ایجاد ثبات در بازار دارایی‌هاست تا بتواند هدف مهار تورم را دنبال کند، ناشی از این سوءبرداشت‌هاست.
وی در پاسخ به سوال ایرنا درباره اینکه گفته شده بودجه امسال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت: یکی از سوء برداشت‌هایی که در مورد بودجه وجود دارد، این است که کسری بودجه مربوط به کلیات بودجه بود، اما این کسری تنها مربوط به تبصره ۱۴ (هدفمندی یارانه ها) بود.
وی همچنین گفت: از دستاورد‌های بودجه، تعیین سقف تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی است که اولین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ انجام شد و امیدواریم این سقف در مجلس تغییر نکند، زیرا کمک می‌کند تا رابطه دولت با نظام بانکی اصلاح و ناترازی بانک‌ها کاهش یابد.
خاندوزی اظهار داشت: امسال پیش از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲، جلسات خوبی با مجلس برگزار و تلاش شد که با همکاری مجلس، شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت استفاده از ابزار مالی درون‌سالی که به مدیریت ناترازی ابتدا و انتهای سال کمک می‌کند را در دستور کار قرار داده است، به افزایش بودجه عمرانی استان‌های کم برخوردار اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال سهم بودجه عمرانی در استان‌های لرستان ۱۱۰، سیستان و بلوچستان ۱۰۹، کرمان ۱۰۱، کهگیلویه و بویراحمد ۱۲۳ درصد رشد کرده که حاکی از توزیع عادلانه منابع منطقه‌ای بودجه در سال آینده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به میزان افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده اظهار کرد: در لایحه ۱۴۰۲ ضریب میانگین افزایش حقوق در نظر گرفته شده که بین ۱۵ تا ۲۵ درصد خواهد بود که به تناسب رده‌های حقوقی، رویکرد توازن و ایجاد عدالت را رعایت می‌کنیم. ما برای اینکه میزان پیشنهادی افزایش حقوق در کشور به تورم دامن نزد تلاش کردیم اندازه حداکثر میزان افزایشی که در دخل دولت و درآمد بودجه ممکن است را در حقوق کارکنان دولت لحاظ کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره فاز دوم طرح هوشمندسازی تخصیص آرد، عنوان کرد:، چون مسئله دسترسی مردم و طبقات ضعیف به نان اهمیت داشت، دولت در این باره تدبیر متفاوتی نسبت به سایر کالا‌های اساسی داشت. در فاز اول بیش از ۹۸ درصد نانوایی‌های کشور به مکانیسم رصد توزیع هوشمند آرد در کشور متصل شدند. اجرای فاز اول طرح نشان داد بخشی از آرد یارانه‌ای از شبکه کشور خارج می‌شده است. نکته مهم اینکه متأسفانه آسیب‌شناسیِ مشکلی که در گذشته وجود داشت، مورد جهت‌گیری رسانه‌ای قرار گرفت. این طرح این آسیب را شناسایی کرد و امیدواریم تا پایان سال مسئله فاز دوم اجرا شود.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: خبری از آزادسازی قیمت نان نیست و محدودیتی برای خرید نان وجود ندارد. همچنین محدودیت نانوا‌ها در خرید آرد برداشته می‌شود و می‌توانند هرچه بیشتر پخت کنند، بیشتر آرد بخرند و کمک‌هزینه دولت که هرشب پرداخت می‌شود هم افزایش خواهد یافت.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی درخصوص عرصه خودرو در بورس اظهار داشت: عرضه خودرو در بورس متأثر از مصوبه شورای‌عالی بورس و با نظر مثبت وزارت صمت انجام گرفت، این یک شیوه است و دولت منفعت مردم را در نظر می‌گیرد. دولت اقداماتی در موضوع عرضه و تولید و همچنین حذف سوداگری و دلال‌ها از بازار خودرو انجام داده است. یکی از ابزار‌های مؤثر برای حذف دلال‌ها، بورس کالا دیده شد که دسترسی و شفافیت و مجموع منفت مصرف‌کننده واقعی و سازنده واقعی بیشتر خواهد بود و قبلاً هم گفته‌ایم اگر واقعاً سازوکار مؤثرتری برای تأمین منفعت مردم هست، از آن استقبال می‌کنیم. بیش از ۲۷۵۰ میلیارد تومان قیمت کمتر از قیمت بازار است و این منفعتی است که مردم داشته‌اند.
وزیر اقتصاد درباره سامانه مودیان و پیگیری دولت در این زمینه گفت: سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی جزو اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی و شفافیت معاملات اقتصادی در کشور است که بسیاری از مشکلات حوزه قضائی و پرونده در حوزه معاملات شرکت‌های اقتصادی به حداقل خواهد رساند.
خاندوزی گفت: دولت سیزدهم در زمان شروع به کار کرد که موعد قانونی تکمیل پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به پایان رسیده بود، اما تقریباً پیشرفت جدی در این زمینه حاصل شده بود که با توجه به اینکه اهتمام جدی دولت و وزارت اقتصاد بر این است که این طرح حتماً باید عقب افتادگی‌های پیشین را جبران کند دوران مربوط به تست گرم و سرد سامانه انجام شد.
وی اضافه کرد: به طور رسمی از ماه‌های گذشته در فراخوان اعلام شد که شرکت‌ها ابتدا شرکت‌های بورسی و شرکت‌های دولتی و بزرگ و به همین ترتیب گام به گام به سایر شرکت‌ها بپیوندند و سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی امروز حدود ٣٠٠ شرکت غیر بورسی به شکل رسمی و کامل از مکانیسم سامانه فروشگاهی استفاده می‌کنند.
سخنگوی دولت گفت: بیش از سه میلیون و ٢١٨ هزار فاکتور الکترونیکی در سامانه مودیان دریافت شده است بر این اساس به سایر شرکت‌های که در پیوستن به سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی تاخیر کردند اخطار داده شده است که برای آن‌ها جریمه‌های در قانون در نظر گرفته شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره طرح‌هایی که در ایام دهه فجر افتتاح خواهد شد به آغاز بهره‌برداری از پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی که ظرفیت فرآوری گاز را به میزان ۵۶ میلیون متر مکعب در روز افزایش می‌دهد و آغاز بهره برداری از اولین سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی که ۱۲ میلیون متر مکعب به حجم تولید گاز در کشور افزوده می‌شود اشاره کرد.
وی افزود: طرح جمع آوری گاز‌های همراه نیز به طور رسمی تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد. طرح تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان هم در دستور کار است که امسال افتتاح می‌شود که ظرفیت جدید پالایشی ۲۱۰ هزار بشکه را به همراه خواهد داشت.
وزیر اقتصاد اضافه کرد که طرح تکمیل پالایشگاه اصفهان به منظور تولید گازوئیل کم گوگرد و گازرسانی به روستا‌های جدید و بهره‌برداری رسمی بخشی از خط لوله گاز ایرانشهر به چابهار هم در دستور کار قرار دارد.
وی درباره بهره برداری از طرح‌های آبی و نیروگاهی باید گفت که در دهه فجر و تا پایان سال طرح‌های جدید نیروگاهی آبگیری سد‌ها و آبرسانی به روستا‌ها در دستور کار قرار دارد که جزئیات آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد. همچنین بیش از ۷۰۰ کیلومتر را بزرگراهی به بهره برداری می‌رسد.
