محمد ربیع‌زاده؛ کارشناس حوزه پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا معتقد است که سیاست جدید بانک مرکزی درخصوص نرخ سود تسهیلات، سیاست انقباضی است که تقاضا‌ها از ناحیه نقدینگی را کنترل خواهد کرد.
وی با بیان اینکه نرخ سود‌های بانکی با تورم رابطه مستقیمی دارد، ادامه داد: زمانی که تورم بالاتر از نرخ سود بانکی باشد طبیعتا جاذبه افتتاح حساب بانکی و جذب سپرده‌ها کمتر می‌شود و از سوی دیگر رقابتی هم ممکن است بین بانک‌ها برای نرخ‌های بالاتر که خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار است، ایجاد شود.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی گفت: اگرچه نمی‌توان گفت که نرخ سود‌های جدید به نرخ تورم نزدیک شده است، اما اما مقداری ممکن است جاذبه‌های جذب سپرده‌ها را بیشتر کند. البته که این نرخ‌ها به نرخ‌های بین بانکی نزدیک شد که یکی از شاخص‌ها تشخیص این نرخ‌ها است.
ربیع‌زاده با اشاره به مزیت تعیین نرخ سود‌های بانکی جدید برای بانک‌ها اظهار کرد: خیلی تفاوتی برای بانک‌ها ندارد که سود چه نرخی باشد؛ بلکه مهم تفاوت این دو نرخ یعنی سود سپرده‌ها و سود تسهیلات است چرا که اسپرد یا حاشیه سود برای بانک‌ها مهم است.
وی افزود: از لحاظ فنی نه درآمد تسهیلات برای بانک‌هاست نه سود سپرده‌ها به عنوان هزینه‌ای برای بانک‌ها. هرچند درامد‌های عملیاتی و هزینه‌های عملیاتی مصطلح است، اما در هر دوی این‌ها درآمد‌ها برای خود سپرده‌گذاران است و بانک‌ها حکم واسطه دارند و ارتباط با مشتری مانند وکیل و موکل است که سپرده‌ها را دریافت می‌کنند.
به گفته این کارشناس حوزه پولی و بانکی، وجوه بانکی متعلق به بانک‌ها نیست بلکه بانک‌ها به وکالت سرمایه گذاری می‌کنند و در نهایت فقط یک حق‌الوکاله برای بانک‌ها می‌ماند.
ربیع‌زاده گفت: بنابراین از نگاه بانک مهم نیست که نرخ سود‌ها چه رقمی باشد بلکه مهم تفاوت این دو نرخ است. هرچه این تفاوت بیشتر باشد بانک‌ها می‌توانند مانور بهتر و حاشیه سود بیشتری داشته باشند.
او همچنین به مزیت این تغییر جدید در سیاست پولی برای مردم اشاره کرد و گفت: طبیعتا مقداری کنترل تقاضا از ناحیه نقدینگی خواهد بود. ضمن اینکه وقتی نرخ سود تسهیلات از ۱۸ درصد بیشتر شد، به نوعی می‌توان گفت سیاست انقباضی به کار گرفته شده و تقاضا‌ها را کنترل می‌کند؛ البته گرچه هنوز هم با نرخ تورم فاصله دارد.
به گفته این کارشناس حوزه پولی و بانکی، اما از طرفی ممکن است سود تسهیلات تکلیفی یارانه‌ای باشد یا بر عهده دولت که در نتیجه در این قسمت تقاضا‌ها بیشتر خواهد شد.
