به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ رئیس‌کل بانک مرکزی از روزی که در میرداماد مستقر شد، دو برنامه محوری برای میریت بازار ارز ارائه کرد؛ برنامه نخست به تأمین ارز برای واردات کالا‌های اساسی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید بود که در قالب تأمین حواله‌های ارزی با میانگین نرخ ۲۸۵۰۰ تومان در جریان است.
برنامه دیگر محمدرضا فرزین، مدیریت بازار اسکناس بود. در همین ارتباط محمدرضا فرزین دوم بهمن‌ماه از راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا و سامانه ناخدا تا اواسط بهمن‌ماه خبر داد. این وعده با مصوبه هفته قبل شورای پول و اعتبار درباره موافقت با فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران رنگ واقعیت به خود گرفت و با راه‌اندازی نسخه کامل این برنامه از هفته جاری، مبادلات اسکناس را ساماندهی خواهد کرد.
در بازار مبادله طلا و ارز که نسخه ارتقا یافته بازار متشکل ارزی است، سکان مدیریت ارزی به سامانه ناخدا (نظام مدیریت خدمات ارز ایران) سپرده می‌شود تا ارز خدماتی و غیربازرگانی را در سرفصل‌های ۳۸ گانه همچون نیاز‌های درمانی، دانشجویی، اعزام برای شرکت در مسابقات مختلف، زیارتی، سیاحتی و ... تأمین کند. متقاضیان با مراجعه به این سامانه و ارائه مستندات قانونی می‌توانند به‌سهولت و با اطمینان، ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.
البته بانک مرکزی پیش از این هم برخی از اجزای سامانه را عملیاتی کرده بود. ارائه ۵۰۰۰ یورو سهمیه ارزی (به جای ۲۰۰۰ یورو بازار متشکل) توسط صرافی‌ها و برخی بانک‌ها به پشتوانه ذخایر ارزی قابل اتکا و همچنین عرضه ربع سکه در بورس، بخش‌هایی بودند که پیش از راه‌اندازی رسمی بازار مبادله طلا و ارز اجرایی شدند.
این اقدامات بانک مرکزی پاسخی روشن به کسانی بود که فکر می‌کردند بازار بانک مرکزی قادر به تأمین اسکناس بازار نیست و حالا بسیاری از فعالان بازار اذعان می‌کنند که دست بازارساز برای مداخله قیمتی در بازار کاملاً باز است و این واقعیت را می‌توان از نوسانات نرخ در بازار غیررسمی هم مشاهده کرد.
البته طی روز‌های گذشته تلاش‌های جسته گریخته‌ای صورت گرفت تا اثرگذاری برنامه‌های سیاست‌گذار ارزی مخدوش گردد و این تصور جا بیفتد که بانک مرکزی قادر به تأمین بازار نیست و صرافی‌ها همراهی لازم را با بازارساز ندارند.
در ابتدا این شبهه مطرح گردید که در ماجرای عرضه ۵۰۰۰ یورو ارز سهمیه‌ای به متقاضیان، صرافی‌ها محدود شده‌اند؛ حال آنکه بانک مرکزی اعلام کرده بود رفع تعهد به جای صرافی، توسط بانک مرکزی صورت خواهد گرفت. به عبارتی بانک مرکزی به صرافی‌ها اجازه خرید و فروش ارز داد و اعلام کرد کمبود ارز صرافی‌ها را جبران خواهد کرد؛ در حالی که قبلاً چنین امکانی نبود.
رئیس‌کل بانک مرکزی در گفتگوی تلویزیونی دوم بهمن‌ماه در این باره توضیح داد: «چون یک عدد ۳۰۰۰۰ در بخشنامه اخیر آمده بود، این تصور ایجاد شده که صرافی‌ها تا سقف ۳۰۰۰۰ دلار می‌توانند معامله کنند در حالی که این عدد به این معنی است که پوزیشن مثبتی که صرافی‌ها می‌توانند حفظ کنند ۳۰ هزار یورو است، به این معنی که اگر در یک روز ۱۰۰ هزار یورو خرید، باید ۷۰ هزار یورو آن را بفروشد. قصد ما این است که ارز در صرافی نماند و بتواند آن را به مردم بفروشد؛ بنابراین بخشنامه جدید، فرصت جدیدی به صرافی‌ها برای حضور در بازار ارز داده است و مردم هم به جای ۲۰۰۰ یورو، تا ۵۰۰۰ یورو می‌توانند خرید کنند».
فرزین اظهار کرد: «اعلام کرده‌ایم که تا ۵ هزار یورو ارز فروخته خواهد شد. این ارز از طریق صرافی‌ها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. صرافی‌ها اختیار خرید و فروش ارز را دارند و اگر محدودیتی در این کار داشتند، بانک مرکزی در بازار متشکل و در قالب یک حراج به آن‌ها ارز می‌فروشد و در واقع نرخ در این محل تعیین خواهد شد و به دنبال این هستیم که این نرخ به نرخ بازار آزاد تبدیل شود. با توجه به اینکه یکی از اشکالات بانک مرکزی تا به حال این بوده که نتوانسته نرخ ساز بازار ارز باشد، تلاش می‌کنیم تا با این روش به یک نرخ ساز در بازار آزاد تبدیل شویم».
بعد از پاسخ به این ابهام، نوبت فضاسازی برای ایجاد اختلاف بین بانک مرکزی و صرافی‌ها رسید. در فضای رسانه‌ای این‌طور القا شد که صرافان از عرضه ۵۰۰۰ دلار سهمیه ارزی خودداری می‌کنند که این خبر بلافاصله با واکنش کانون صرافان مواجه گردید.
کامران سلطانی زاده؛ دبیرکل کانون صرافان ایرانیان در خصوص شایعات منتشرشده توسط سایت‌های ضد انقلاب مبنی بر عدم فروش ارز ۵۰۰۰ یورویی در شبکه صرافی کشور با رد این موضوع اعلام کرد: «در حال حاضر در صرافی‌ها به اندازه کافی ارز موجود است و هم‌وطنان می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها نسبت به تأمین نیاز‌های ضروری ارزی خود اقدام کنند».
وی افزود: «هم‌وطنان عزیز می‌توانند با مراجعه به اپلیکیشن کانون صرافان که قابل دانلود از سایت کانون صرافان و کافه‌بازار است، نزدیک‌ترین صرافی مورد نظر را انتخاب کنند و با مقایسه قیمت‌های صرافی‌های مختلف نسبت به خرید ارز با کمترین قیمت و مطمئن‌ترین روش اقدام نمایند».
بانک مرکزی هم برای اینکه جای هیچ‌گونه تخلفی باقی نماند، با صرافی‌هایی که احیاناً ممکن بود بخواهند از وظیفه قانونی خود تخلف کنند، اتمام حجت نمود و طی اخطاریه‌ای هشدار داد که صرافی نباید بدون دلیل موجه و تأیید این بانک از خرید و فروش ارز خودداری کند.
در نامه هفته قبل اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی به صرافی‌ها اعلام شد که «حسب بررسی‌های به عمل آمده توسط بازرسان این بانک محرز گردیده، برخی از شرکت‌های صرافی بدون دلیل موجه و بدون تأیید این بانک، اقدام به متوقف نمودن عملیات خود نموده و از فعالیت خرید و فروش ارز خودداری می‌نمایند. این اقدام علاوه بر اینکه مصداق تخلف موضوع بند ۵ از ماده ۴۱ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها می‌باشد، در صورت استمرار این تخلف می‌تواند منجر به تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت صرافی در چارچوب مقررات ذی‌ربط گردد.
با توجه به اینکه طرح رتبه‌بندی شرکت‌های صرافی در دستور کار این بانک قرار دارد، حجم معاملات و حضور موثر در بازار ارز از مولفه‌های مهم این طرح محسوب شده و منجر به افزایش رتبه کمی و کیفی صرافی می‌گردد که در ادامه صرافی‌های برتر مشمول مشوق‌های ویژه خواهند».
البته مردم در هر صورت هیچ محدودیتی برای دسترسی آسان به ارز مورد تقاضای خود نخواهند داشت، چرا که حتی اگر یک صرافی از ارائه خدمات خودداری کرد، می‌توانند از شعب ارزی منتخب پنج بانک ملی، تجارت، ملت، صادرات و سپه ارز خود را به‌راحتی و در کمترین زمان ممکن دریافت نمایند.
گزارش‌های میدانی خبرنگار ایبِنا از برخی شعب ارزی این بانک‌ها نشان می‌دهد مردم می‌توانند طی ۱۵ دقیقه به ارز سهمیه خود دسترسی پیدا کنند. علاوه بر این صرافانی که سهمیه ارزی‌شان تمام شده در باجه‌های جداگانه ارز مورد نیاز را دریافت نموده تا در صرافی خود به مراجعان عرضه کنند.
بر اساس دستورالعمل، متقاضیان هنگام مراجعه به شعب باید دارای ۱۸ سال سن باشند و اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه کپی آن‌ها را به همراه داشته باشند و البته در بانک مورد نظر حساب داشته باشند.
