به گزارش خبرنگار ایبِنا، در این بخش از مجموعه مقالات تجربه ایالات متحده از افزایش نرخ سود برای کنترل تورم، به سراغ یادداشت تحلیلی رادنی رامچاران، متخصص امور مالی و اقتصاد بازرگانی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و پژوهشگر ارشد وال استریت ژورنال می‌رویم و دیدگاه این محقق برجسته اقتصاد مالی نسبت به بهره‌گیری از رویکرد افزایش نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا در جهت مهار پدیده تورم را مرور می کنیم.
پس از حدود سه دهه تورم نسبتاً پایین، سطح عمومی قیمت‌های مصرف کننده در بخش‌های مختلف آمریکا بویژه در ایالات جنوبی دوباره سر به فلک کشیده است.
به عنوان مثال، قیمت بنزین در ژانویه ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته است که نصف میزان افزایش ژانویه ۲۰۲۲ نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبلش بوده است؛ یعنی از دو سال قبل تا به امروز، حدود ۶۰ درصد افزایش خزنده را فقط در یک کالای اساسی خانوار آمریکایی تجربه کرده‌ایم.
هزینه واگذاری و تعویض خودرو‌های فرسوده و دسته دوم ۴۱ درصد جهش کرده‌اند. لبنیات، گوشت، میوه و روغن‌ها به ترتیب ۲۴ درصد، ۲۱ درصد، ۱۳ درصد و ۱۱ درصد افزایش یافته‌اند. این‌ها تنها بخشی از بدنه تورم خزنده خطرناک امروز آمریکاست که نمایان شده است.
با نگاهی به اقلام و کالا‌های افزایش یافته می‌توان گفت که در ابتدای سال ۲۰۲۳، به طور متوسط، آمریکائیان با افزایش حدود ۱۷.۵ درصدی روبرو بوده ایم یعنی سریع‌ترین نرخ تورم از سال ۱۹۸۲ تا به امروز.
مهار این تورم اساسا وظیفه الزامی و اصلی فدرال رزرو ایالات متحده است که تورم را به نرخ مطلوب خود یعنی حدود ۲ درصد کاهش دهد. برای انجام این کار، فدرال رزرو اعلام کرده است که قصد دارد نرخ بهره را چندین مرتبه دیگر در سال جاری (شاید تا ۵ مرتبه و از ابتدای مارچ ۲۰۲۳) افزایش دهد که البته ارقام تورمی سریع‌تر از حد انتظار در ژانویه نشان می‌دهد که ممکن است فدرال رزرو مجبور باشد در جدول زمان‌بندی کلی خود برای افزایش نرخ بهره تغییرات اساسی ایجاد کند.
من یک اقتصاددان هستم که با دهه‌ها فعالیت علمی و میدانی در فدرال رزرو، صندوق بین‌المللی پول و اکنون دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، در حال مطالعه نحوه تأثیرگذاری سیاست‌های پولی بر اقتصاد هستم. من معتقدم که هر تغییری در سیاست پولی، یک هزینه فراگیر برای اقتصاد خواهد داشت و افزایش نرخ بهره‌ای که بخواهد منجر به مهار و مدیریت تورم در ایالات متحده شود نیز بدون پیامد نخواهد بود.
پس بهتر است خطراتی که این عملکرد فدرال رزرو برای اقتصاد آمریکا به ارمغان خواهد آورد را مرور کنیم:
نرخ‌های بالاتر بهره، تقاضای موثر اقتصاد آمریکا را کاهش می‌دهد
بانک مرکزی آمریکا نرخ وجوه فدرال را کنترل می‌کند که اغلب به عنوان نرخ هدف در اقتصاد برای کنترل تورم شناخته می‌شود. این نرخ بهره‌ای است که بانک‌ها برای اعطای وام یک شبه به یکدیگر استفاده می‌کنند. بانک‌ها برای اعطای وام به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکار‌ها گاهی از یکدیگر پول قرض می‌کنند؛ بنابراین هنگامی که فدرال رزرو نرخ هدف خود را افزایش می‌دهد، هزینه استقراض بانک‌هایی را که برای وام دادن یا برآورده کردن الزامات نظارتی خود به منابع مالی نیاز دارند، افزایش می‌یابد.
بانک‌ها به طور طبیعی این هزینه‌های بالاتر را به مشتریان خود شامل مصرف کنندگان حقیقی و صاحبان کسب و کار‌ها و مشاغل منتقل می‌کنند. این بدان معنی است که اگر فدرال رزرو نرخ وجوه فدرال خود را ۲۵ واحد یا ۰.۲۵ درصد افزایش دهد، مصرف کنندگان حقیقی و صاحبان کسب و کار‌ها نیز باید برای استقراض پول بیشتری بپردازند؛ اینکه چه مقدار بیشتری باید استقراض کند، به عوامل زیادی نظیر زمان سررسید تسهیلات و اینکه چقدر بانک می‌خواهد سود کند، بستگی دارد.
این هزینه بالاتر تسهیلات به نوبه خود تقاضا و فعالیت اقتصادی بخش اعظمی از ما آمریکائیان را کاهش خواهد داد. به عنوان مثال، اگر تسهیلات خودرو برای فرزند من گران‌تر شود، شاید تصمیم بگیرد که اکنون زمان مناسبی برای خرید اتومبیل مورد علاقه اش نیست. یا اگر مدیر کسب و کاری، حجم اقساط تسهیلاتی که می‌پردازد افزایش یابد، احتمال سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک خط جدید در کارخانه و یا استخدام کارگران اضافی را کاهش خواهد داد.
پس میبینیم زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می‌دهد، این عمل بدون هزینه برای اقتصاد آمریکا نیست.
کاهش تقاضای موثر، باعث کاهش تورم ایالات متحده می‌شود
اما این قصه، طرف دیگری نیز برای ما آمریکائیان دارد.
کاهش تقاضای موثر دقیقاً همان چیزی است که سرعت تورم را نزولی می‌کند. قیمت کالا‌ها و خدمات معمولاً زمانی افزایش می‌یابد که تقاضا برای آن‌ها زیاد شود. اما زمانی که اخذ تسهیلات و گرفتن وام گران‌تر می‌شود، تقاضای کمتری برای کالا‌ها و خدمات در سرتاسر اقتصاد آمریکا بوجود می‌آید. ممکن است که برخی قیمت‌ها لزوما کاهش نیابد، اما اساسا متوسط نرخ تورم کشوری کاهش می‌یابد و معمولا در این برهه‌ها، شاهد کاهش سطح عمومی قیمت‌ها در ایالت‌های مختلف هستیم.
برای دیدن نمونه‌ای از نحوه کارکرد این فرآیند، به مثال هزینه واگذاری و تعویض خودرو‌های فرسوده و دسته دوم نگاه می‌کنیم؛ جایی که در آن طوفان تورمی در طول همه‌گیری کرونا، با سرعت بی‌رحمانه‌ای این اقلیم را درنوردید.
بیایید فرض کنیم که فروشنده موجودی ثابتی از ۱۰۰ خودرو در کمپانی خود دارد. اگر هزینه خرید یکی از آن خودرو‌ها بالا برود (به علت افزایش نرخ بهره وام مورد نیاز برای تامین مالی اقساط آن)، در این صورت تقاضا کاهش می‌یابد، زیرا متقاضیان کمتری مایل به خرید این خودرو هستند؛ لذا به منظور فروش خودرو‌های بیشتر، صاحب کسب و کار احتمالا باید قیمت‌ها را کاهش دهد تا خریداران را جلب کند.
علاوه بر این، فروشنده با هزینه‌های تسهیلات بالاتری مواجه می‌شود.
حال به نظر شما فروشنده یا صاحب کسب و کار چه می‌کند؟
آیا به کاهش حاشیه سود خود فکر می‌کند؟
قطعا خیر...
پس چه می‌کند؟
از استخدام نیرو‌های جدید منصرف می‌شود، حقوق کارکنانش را کاهش خواهد داد و حتی مجبور به اخراج برخی از کارمندانش نیز خواهد شد. حال آنکه تنها یک فروشنده، کارمند و خریدار شاهد کاهش تقاضا نیست بلکه کل اقتصاد ۲۴ تریلیون دلاری آمریکا در معرض این چالش هست.
در نتیجه، افراد کمتری ممکن است حتی قادر به پرداخت بیعانه برای خرید خودرو‌ها باشند، بنابراین باعث کاهش بیشتر و بیشتر تقاضا برای خودرو می‌شود و چالش در این بازار، تنها یک بخش از جهان بی انتهای بحران اقتصادی ایالات متحده هست که تحت تاثیر کاهش و یا افزایش نرخ بهره قرار می‌گیرد.
پس می‌بینید که حتی افزایش اندک در نرخ‌های بهره می‌تواند اثرات دورانی و مواج داشته باشند که به طور قابل توجهی فعالیت‌های اقتصادی ایالات متحده را کند و راکد می‌کند و توانایی شرکت‌ها و سازمان‌ها را برای افزایش قیمت‌ها محدود خواهد کرد.
