به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ امروز سه‌شنبه ۱۸ بهمن‌ماه سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در ابتدای نشست هفتگی با خبرنگاران ضمن تبریک دهه فجر و همدردی با زلزله‌زدگان خوی، ترکیه و سوریه اظهار داشت: ذیل شبکه بیمه‌ای کشور برای پرداخت خسارات زلزله‌زدگان خوی تا پایان این هفته اقداماتی انجام خواهد گرفت و امیدواریم کمکی به این عزیزان باشد.
وی در پاسخ به پرسشی مورد تأثیر عرضه سکه‌های بانک مرکزی در بورس کالا بر مدیریت بازار، گفت: مسئله اساساً از زمانی شروع شد که انتظارات تورمی را تحریک کردند برای اینکه جامعه حرکت کند به این سمت که با خرید و فروش دارایی‌ها، خود را نسبت به تورم احتمالی پوشش دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: وقتی به این فضا روانی دامن زده شد تمایل جامعه به این سمت افزایش یافت و حباب‌هایی در بازار طلا و سکه شکل گرفت که گاهی معادل قیمت اصلی بود. به همین جهت بانک مرکزی با کمک بورس کالا ورود کرد که تا حدی هم مؤثر بود، اما متأسفانه به دلیل افزایش نرخ جهانی طلا مجدد شاهد افزایش نرخ سکه باشیم.
خاندوزی ادامه داد: با توجه به اینکه بانک مرکزی مصر است که سیاست کم کردن حباب در بازار سکه را انجام دهد و ذخایر خود را هم از دست ندهد، مرحله دوم عرضه سکه در بورس امروز به اتمام می‌رسد و مرحله سوم هم اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به روش‌های دسترسی به سهمیه ارزی ۵۰۰۰ یورویی عنوان کرد: طبق اعلام بانک مرکزی نه‌تن‌ها صرافی‌های مجاز، بلکه ۱۱۰ شعبه از پنج بانک ملت، ملی، تجارت، صادرات و سپه به این فرایند کمک می‌کنند و در صورت تخلف صرافی‌ها، رتبه آن‌ها کاهش یافته و بانک مرکزی با آن‌ها برخورد خواهد کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین درباره شایعه خودداری برخی صرافی‌ها از عرضه سهمیه ۵۰۰۰ یورویی گفت: بانک مرکزی هم از طریق سامانه‌ای و هم با نظارت میدانی این اقدامات را رصد می‌کند.
خاندوزی در ادامه گفت: در ۴۵ روز گذشته حدود ۶.۲ میلیارد دلار عرضه ارز در سامانه نیما صورت گرفته و از این میزان ۱.۲ میلیارد دلار مربوط به حوزه‌های نفت، ۱.۷ میلیارد دلار مربوط به حوزه‌های پتروشیمی و سایر کالا‌های صادراتی و ۳.۳ میلیارد دلار ارز‌های صادرکنندگانی که در اختیار بانک مرکزی قرار داده بودند، است که در همان حوالی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.
وی افزود: همچنین بیش از ۳۲۰ میلیون دلار در بازار متشکل ارزی، اسکناس برای نیاز‌های ارزی همچون دانشجویی و … عرضه شده است.
وزیر اقتصاد خبر داد: برای اینکه جریانی که به دنبال افزایش نرخ ارز در شبکه‌های اجتماعی بودند، کنترل شوند بانک مرکزی از ۹ صبح تا ۱۹ عصر در ۷ روز هفته یعنی حتی در روز‌های تعطیل نرخ برای مبادلات بازار متشکل اعلام می‌کند که امیدواریم با این اقدامات شاهد پیامد‌های بهتری در آینده باشیم.
خاندوزی با بیان اینکه احیای ارز ترجیحی سیاست دولت سیزدهم نیست، تصریح کرد:، اما نرخ ارز کشور برای واردات کالا‌های اساسی همان نرخی است که در بازار نیما است و نرخ اسکناس ارز در بازار متشکل هم برای سایر نیاز‌ها وجود دارد. ثبات‌بخشی به بازار ارز را با جدیت پیگیر هستیم و باید بخشی از نوسانات ارزی که برای اقتصاد ایران مخرب است، مدیریت شود.
وی یادآور شد: عاملان این اخلال‌ها هدفشان ایجاد انتظارات تورمی در کشور و هجوم مردم به سمت بازار دارایی‌ها است. اینکه به کالا‌های خارج از سامانه نیما ارز به قیمتی دیگر پرداخت شود، در مصوبات و در بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ وجود ندارد.
وزیر اقتصاد افزود: سیاست‌های بانک مرکزی در حال اجراست و اقدامات خیلی خوبی از جمله راه‌اندازی مرکز مبادلات ارز و طلا در حال انجام است و امیدواریم این سیاست‌ها منجر به ثبات قیمت‌ها در بازار ارز شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار ایبِنا درباره آخرین وضعیت سامانه ستاره و امکان وثیقه‌گذاری دارایی‌های خرد مردم برای انجام امور مالی و دریافت تسهیلات خرد توضیح داد: در گذشته مردم علیرغم داشتن وثایق خرد مانند سهام و سایر دارایی‌ها نمی‌توانستند از آن برای وثیقه‌گذاری استفاده کنند و سامانه ستاره برای حل این مشکل راه‌اندازی گردید.
خاندوزی افزود: هم اکنون امکان وثیقه‌گذاری برخط در بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران، قرض‌الحسنه رسالت، تجارت، ملی و صادرات وجود دارد و این بانک‌ها رسماً به سامانه متصل شده‌اند. البته برخی بانک‌ها مشکل فنی داشته‌اند که تا پایان سال این بانک‌ها نیز به سامانه متصل خواهند شد.
وی ادامه داد: همچنین قرار است در اوایل سال آینده شرکت‌های بیمه‌ای نیز به این سامانه متصل شوند، تا اگر مردم بیمه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری، عمر و ... دارند بتوانند از آن به عنوان وثیقه استفاده کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بخش‌های دیگری برای توسعه این سامانه در نظر گرفته شده است، همچون امکان استفاده وثیقه‌گذاری گواهی سپرده کالایی، مصنوعات طلای امانت گذاری شده نزد بانک کارگشایی و کسر از حقوق از صندوق‌های بازنشستگی که امیدواریم این موارد نیز از اوایل سال آینده به سامانه افزوده شود.
وی درباره حواشی پیرامون مولدسازی اموال دولت عنوان کرد: مولدسازی تدبیری است که در بسیاری از کشور‌ها برای اینکه دارایی‌های غیرموثر را به دارایی مولد تبدیل کنند، استفاده می‌کنند. ما در کشور حکم قانونی آن را داشتیم و در بودجه سنواتی رقمی توسط مجلس به دولت تکلیف می‌شد. مثلاً سال ۹۹، هشت هزار میلیارد تومان تکلیف دولت بود و متأسفانه عملکرد فقط ۵۴ هزار میلیون تومان بود.
این مسئول افزود: دولت آسیب‌شناسی انجام داد و پیشنهادی را سران قوا به رهبری معظم انقلاب دادند. مسئله مصونیت با سو برداشت مواجه شد و در برخی رسانه‌ها برداشت درستی انجام نشد. حتماً اگر در فرایند مولدسازی تخلفی صورت بگیرد، هیچ احدی مصونیت نخواهد داشت. مصونیت در چارچوب آیین‌نامه خواهد بود.
خاندوزی بیان کرد: تلاش کردیم بخش اعظم مسائل را از کانال شفافیت حل کنیم و کمک کنیم اجرای این قانون در اتاق شیشه‌ای جلوی چشم ۸۵ میلیون نفر باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود اعضای هیئت ویژه مولدسازی از تخصص کافی برای این کار برخوردار نیستند، گفت: در آیین‌نامه مصوبه مولدسازی آمده است فرایند‌ها باید از طریق تیم‌هایی از کارشناسان رسمی صورت بگیرد.
وی افزود: پیش از آنکه در عمل واگذاری نهایی انجام شود، از طریق مکانیزم شفافیت به اطلاع خود مردم خواهد رسید. اگر در واگذاری‌های گذشته هم این روند را اجرا می‌کردیم با مشکلات عدیده فعلی روبرو نبودیم. این هیئت ویژه از این تجربه استفاده کرد و از سامانه عملیاتی این هیئت ۲۲ بهمن رونمایی خواهد شد.
وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص مولدسازی اظهار داشت: در متن آیین‌نامه هیئت مولدسازی برای بخشی از هزینه‌های اجرایی، فرهنگ‌سازی عمومی، مزایده‌ها و اطلاع‌رسانی بودجه‌ای درصدی در نظر گرفته شده تا نیازمند تخصیص بودجه از سازمان برنامه و بودجه نباشیم.
خاندوزی گفت: باید حداقل ۵۰ درصد فروش‌ها صرف پروژه‌های عمرانی شود و همه تهاترها، پروژه‌های بهداشت و درمان و آموزش و پرورش باید صرف طرح‌های عمرانی شود. پیشنهاد دولت برای بودجه سال بعد درباره اجازه ۵۰ درصدِ باقیمانده این است که تمام مواردی که به فروش می‌رسد، صرف پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری شود. ما خواستیم با این اجازه، از دارایی‌های راکد کشور استفاده کنیم تا پروژه‌های نیمه‌تمام را راه بیندازیم.
وی افزود: سخنگوی اقتصادی دولت درباره حواشی دستورالعمل اخیر شورای رقابت درباره عرضه خودرو‌های داخلی در بورس بیان کرد: مرجع قانونی تشخیص انحصار و رقابت در بازارها، شورای رقابت است، اما معتقدیم جزئیات دستورالعمل اخیر شورای رقابت کامل نبود و می‌توانست با توجه به شرایط کشور بهتر باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت در حال رایزنی با مجلس و سایر نهاد‌های قانونی است تا رویه‌ای که هم اکنون در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در حال بررسی است اجرایی شود.
خاندوزی در این باره توضیح داد: طبق اطلاعات واصله، کمیسیون تلفیق در حال بررسی این پیشنهاد است که علیرغم به رسمیت شناختن جایگاه شورای رقابت، از سازوکار بورس کالا برای عرضه خودرو‌های تولید داخل استفاده شود.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات برنامه دولت درباره یارانه‌ها و کالابرگ الکترونیکی برای سال آینده گفت: در بودجه سال آینده درباره یارانه‌ها افزایشی پیش‌بینی نشده و تا زمانی که لایحه دولت مبنا باشد و تغییر نکند، سال آینده شاهد افزایش یارانه‌ها نخواهیم بود؛ چون منابع پایدار برای آن وجود نداشت.
وی ادامه داد: عرضه کالا‌ها توسط کالابرگ با نرخ شهریور ۱۴۰۰ طبق قانون بودجه امسال بوده است و باید منتظر ماند تا در قانون بودجه سال آینده حکم مشابهی در این باره تصویب می‌شود یا نه.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: از شب گذشته گام اول فاز دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد اجرا شد و کمک‌هزینه نانوایان دو برابر شد و طی دو ماه آینده شناورسازی سهمیه آرد نانوایی‌ها انجام می‌شود؛ نانوایی‌ها بدون محدودیت و با میزان عملکرد می‌توانند آرد بگیرند. نظر دولت بنا بر حذف یارانه نان نیست و محدودیتی برای خرید نان هم توسط مردم نخواهد بود و این رقم در بودجه سال آینده از ۷۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره پیش‌بینی برای نرخ تورم و رشد در سال آینده گفت:، چون هنوز سند مالی دولت نهایی نشده، امکان پیش‌بینی و اظهارنظر در این وجود ندارد و باید منتظر ماند تا بودجه به چه سرانجامی می‌رسد. اما مراکز آماری پیش‌بینی کردند امسال را با رشد حدود ۴ درصد و تورم حدود ۴۵ درصدی به پایان برسانیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای کنترل نرخ اجاره‌بها مسکن در سال آینده گفت: ما دو مسیر را دنبال می‌کنیم؛ یکی ساخت‌وساز و عرضه زمین‌های دولتی ۹۹ ساله که افزایش می‌یابد. همچنین دولت در زمینه تقاضا می‌کوشد طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نهایی شود.
وی ادامه داد: ما آمادگی خود را اعلام کرده‌ایم تا از سامانه‌های اقتصادی برای کنترل تقاضا استفاده کنیم. وزارت راه هم برای سامانه‌ای برای مشاوران املاک هم در دست بررسی دارد.
وی با اشاره به جدیدترین آمار اشتغال اعلام کرد: در فصل پاییز آمار‌های اشتغال و بیکاری نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال گذشته بیش از ۵۳۰ هزار نفر افزایش خالص اشتغال داشتیم و مجموع شاغلین به بیش از ۲۴ میلیون نفر رسید.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: نرخ بیکاری کشور به عدد ۸.۲ کاهش یافته است، همچنین در پاییز امسال اشتغال بخش صنعت ۲ درصد رشد داشت. در بخش خدمات، اشتغال با افزایش ۵۵۲ هزار نفر نسبت به پاییز پارسال به عدد ۱۲ میلیون نفر رسید، این دو آمار هیچ‌گاه در آمار‌های رسمی کشور به این میزان رشد نداشته است، اما در بخش کشاورزی به دلیل کاهش بارش‌ها و سایر علت‌ها شاهد کاهش فعالان این عرصه هستیم.
خاندوزی عنوان کرد: در روز‌های گذشته ۹۸۰ قاعده و شرط اضافی را از تمام مجوز‌های کسب‌وکار کشور حذف کردیم؛ از جمله تعیین سن، سوءپیشینه و برخی تأیید صلاحیت‌ها که نیازمند امضای طلایی بود.
وی افزود: این ۹۸۰ شرط اضافه تا امروز بدون مجوز قانونی بوده و به صلاحدید دستگاه‌ها ایجاد شده است.
خاندوزی درباره مجوز‌های کسب‌وکار و اتصال اصناف به درگاه مربوطه توضیح داد: اصناف با همکاری وزارت صمت و اتاق اصناف یک اتفاق بزرگ افتاد و عقب‌ماندگی چند دهه‌ای جبران شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره کمک‌ها به زلزله‌زدگان خوی بیان کرد: ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب کمک‌های بلاعوض و تسهیلات قرض‌الحسنه از سوی دولت برای بازسازی اختصاص یافته و برای ساخت منازلی که به طور کامل تخریب شده‌اند ۶۰ میلیون تومان وام بلاعوض پرداخت می‌شود. اگر این واحد‌های تخریب شده در مناطق شهری باشند علاوه بر کمک بلاعوض، ۳۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه می‌گیرند و اگر در مناطق روستایی باشند، علاوه بر کمک بلاعوض ۲۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه دریافت خواهند کرد.
خاندوزی گفت: درباره واحد‌هایی که نیاز به تعمیر دارند هم ۳۰ میلیون تومان وام بلاعوض پرداخت خواهد شد؛ برای بازسازی واحد‌های دامی به هر واحد ۲۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۳۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت خواهد شد. همه این وام‌ها به مدت شش ماه امهال می‌شود، یعنی پرداخت اقساط شش ماه پس از پرداخت آغاز خواهد شد.
