رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان درباره مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت به خبرنگار ایبِنا گفت: واگذاری‌ها عملکرد خوبی تا به امروز نداشته و شاید این مسئله به دلیل ترس از دستگاه نظارتی بوده است. سران سه قوه تصمیماتی در همین زمینه اخذ و مصوب کردند که براساس آن اموال غیرمنقول دولت و مازاد مشخص واگذار شود.
وی در ادامه اضافه کرد: پیشنهاداتی در لایحه بودجه از سوی نمایندگان مجلس ارائه شده که مکمل همین مصوبه است تا بحث نظارت محکم‌تر شود و در روند اجرا آن تا پیش از اینکه به تصویب نهایی برسد نظارت‌هایی وجود داشته باشد، زیرا این بحث به بیت المال و حق مردم ارتباط دارد و نباید در جایی نادیده گرفته شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درخصوص این پیشنهادات اظهار داشت: دغدغه نمایندگان در این است که دولت درآمد حاصل از فروش دارایی‌ها را برای پرداخت دستمزد‌ها هزینه نکند و برای پروژه‌های عمرانی و ایجاد اشتغال به کار بندد.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان ضمن اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی بیان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی هم در رابطه با خصوصی سازی و برطرف کردن نقش عوامل موثر بر ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی است، اما درباره مصوبه اخیر جزئیات آن چندان مشخص نیست و مطالب آن به صورت کلی مطرح شده و نمی‌توان ارتباط آن را با اصل ۴۴ قانون اساسی مشخص کرد.
زارع درباره تاثیر اجرایی شدن این مصوبه بر اقتصاد کشور افزود: مصوبه اخیر سران قوا در صورتیکه برای پروژه‌های عمرانی به کار گرفته شود، حتما موثر و مفید واقع خواهد شد، ولی همانطور که در بالا اشاره شد، چنانچه دولت در صدد برآید تا از طریق آن دستمزد کارمندان خود را پرداخت کند، شرایط از این شکل موجود تغییر نکند، بسیار بهتر است.
