به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ از دهم دی‌ماه که با اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی نرخ ارز برای واردات کالا‌های اساسی، ماشین‌آلات و تجهیزات کانالی با میانگین ۲۸۵۰۰ تومان تعیین گردید، ارز مورد نیاز برای همه نیاز‌های اساسی کشور در سامانه نیما تأمین شده است. بر این اساس از حدود ۴۰ روز قبل ۶.۵ میلیارد دلار به‌منظور واردات کالا‌های اساسی، دارو و اقلام بهداشتی و مواد اولیه کارخانه‌ها در سامانه نیما عرضه شده و در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است.
از همان ابتدا معلوم بود که سیاست جدید تثبیت نرخ ارز با شبه سیاست ۴۲۰۰ تفاوت‌های اساسی دارد و کارشناسان مختلفی هم به این تفاوت‌ها اشاره کردند، با این وجود همچنان تحلیل‌هایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه سیاست جدید تثبیت نرخ ارز کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید، همچون دوره قبل ابزاری برای توزیع رانت شده است. به نظر می‌رسد این قبیل تحلیل‌ها یا قادر به تمیز ۲۸۵۰۰ از ۴۲۰۰ نیستند و البته شاید علاقه‌ای به تثبیت نرخ تورم کالا‌های اساسی و حذف رانت ۴۲۰۰ ندارند.
تثبیت نرخ ارز در یک بازه قیمتی محدود و برای گروه‌های معینی از کالا‌های اولویت‌دار مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است؛ چرا که تفاوت‌های اساسی با سیاست ارز ترجیحی در سال‌های اخیر دارد. محمدرضا موسوی؛ تحلیلگر بازار پول و ارز در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در رابطه با تفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۲۸۵۰۰ تومانی می‌گوید: قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی از زمان وضع به همه نیاز‌ها تخصیص پیدا کند، اما در مرداد سال ۹۷ مسئولین به این نتیجه رسیدند که امکان ادامه این سیاست وجود ندارد؛ بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ۲۵ کالا محدود کردند.
وی تصریح می‌کند که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بر خلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی و ماشین‌آلات اختصاص پیدا می‌کند؛ بنابراین بین این دو سیاست تفاوت وجود دارد.
در تشریح جزئیات مواردی که ارز آن‌ها با میانگین نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تأمین گردیده، بانک مرکزی به‌تازگی در اطلاعیه‌ای با اشاره به تأمین ۶.۵ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی اعلام کرد که در راستای تحقق واردات اقلام مورد نیاز به کشور و جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های موضوعه، حدود ۲ میلیارد دلار از مبلغ مذکور بابت واردات کالا‌های اساسی مانند گندم، برنج و نهاده‌های دامی اعم از ذرت، کنجاله، جو و بذر و ... پرداخت شده است.
ضمناً برای واردات اقلام زیرمجموعه وزارت بهداشت شامل دارو، مواد اولیه تولید دارو، واکسن، شیر خشک و سایر موارد ضروری مشابه نیز میزان ۵۰۰ میلیون دلار تأمین و پرداخت شده است.
همچنین برای واردات مواد اولیه مورد احتیاج تولیدات کارخانه‌ها تحت صنایع مختلف کشور مانند الیاف، پشم، کائوچو و مواد اولیه تولید لاستیک، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید نیز بیش از ۴ میلیارد دلار تأمین و انتقال یافته است.
همان‌طور که پیداست، سیاست‌گذار در تخصیص ارز‌های گران‌بهای خزانه کشور در شرایط تحریمی، نهایت دقت را به کار بسته تا برای کالا‌های ضروری و دارای ارتباط مستقیم با معیشت و رفاه عمومی استفاده گردد و همچون گذشته از لوازم آرایشی تا خوراک حیوانات و ابزارآلات مختلف مشمول دریافت این ارز نباشند.
حسن حسن‌خانی؛ کارشناس اقتصادی هم با اشاره به تفاوت‌های موجود بین سیاست تثبیت نرخ ارز در کانالی با میانگین ۲۸۵۰۰ در سامانه نیما که از سوی بانک مرکزی اعلام شد و سیاست ارز ۴۲۰۰ که در دولت سابق پیاده شده بود، به ایبِنا گفت: تفاوت بین کریدور ۲۸۵۰۰ آقای فرزین با سیاست مبهم ۴۲۰۰ آقای جهانگیری در دولت قبل خیلی زیاد است؛ ازاین‌جهت که تابع هدف در سیاست جدید دقیقاً مشخص است.
حسن‌خانی معتقد است که موضوع ارز ۴۲۰۰ اساساً یک سیاست نبود؛ در دو ماه نخست اعلام‌شدن این تصمیم، مشخص نبود که این تصمیم یک سیاست حمایتی است یا یک سیاست تعیین نرخ ارز ثابت. اگر منظور سیاست تعیین نرخ ارز ثابت بود، پس منابعی نیاز داشت درحالی‌که در سال ۹۷ چنین منابعی نداشتیم و اگر سیاست حمایتی بود که اساساً در دو ماه نخست، مخاطب این حمایت مشخص نشده بود. بعد از دو ماه، بانک مرکزی اقدام به اولویت‌بندی کالا‌ها نمود و اعلام کرد به ۲۵ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تخصیص خواهد داد. بعد از مدتی بانک مرکزی تعداد این کالا‌های مورد حمایت را کاهش داد.
وی می‌افزاید:، ولی در سیاست جدید بانک مرکزی، سیاست‌گذار از ابتدا معین کرده که به کالا‌های اساسی، نهاده تولید و ماشین‌آلات ارزی تخصیص می‌دهم که در یک بازه محدود با میانگین ۲۸۵۰۰ تومان در نوسان است و این نوسان آن‌قدر باید محدود باشد که آینده اقتصاد را برای فعال اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر کند؛ بنابراین ارز ۴۲۰۰ تصمیم معوجی بود که هم به‌غلط اعلام شد، هم به روش نادرستی ادامه یافت و هم بدون در نظر گرفتن تبعات آن، حذف شد.
یکی دیگر از تفاوت‌های برجسته سیاست ارزی جدید نسبت به گذشته، شفافیت در مراحل تخصیص ارز است. هنوز اسامی بسیاری از دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ در اختیار رسانه‌ها نیست و پرونده‌های متعددی درباره سوءاستفاده از این ارز برای واردات کالا‌های ممنوعه و یا اساساً عدم واردات کالا و فروش ارز دولتی در بازار در دستگاه‌های قضایی وجود دارد، اما سیاست ارزی جدید مبتنی بر سامانه جامع تجارت و با نظارت در حال کار است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، تخصیص و تأمین ارز در سامانه ذی‌ربط بر اساس ثبت سفارش‌های تأیید شده در سامانه جامع تجارت صورت می‌گیرد و کالای مربوطه در مهلت معین مطابق مقررات ارزی به کشور وارد شده و به تناسب از واردکننده رفع تعهد ارزی به عمل می‌آید. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع متولی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی و مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرند.
بر این اساس، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کشور که با مدیریت بانک مرکزی و همکاری وزارت‌خانه‌های متولی همچنان ادامه دارد موجب شده تا ورود کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم به میزان مناسب در ایام پایانی سال جاری و نیز آغاز سال جدید با اطمینان کامل انجام شود.
صمد عزیز نژاد؛ عضو هیئت‌مدیره بانک ملی با اشاره به اینکه در گذشته میزان عرضه و تقاضای نقدی ارز و نرخ کشف شده به طور شفاف مشخص نمی‌شد، تأکید می‌کند: در دولت جدید این نرخ به‌صورت شفاف در سامانه بازار متشکل ارزی ارائه می‌شود و به طور شفاف مشخص است که چه ارزی، با چه نرخی و به چه میزان فروخته شده، این امکان موجب نظارت بیشتر بر کانال‌های عرضه است. در واقع با حضور بیشتر و بهتر سیاست‌گذار ارزی در بازار ارز نقدی، حجم بازار غیررسمی کاهش یافته و بانک مرکزی می‌تواند در بازار ارز نقدی برای ایجاد ثبات، حضور و مداخله داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه نرخ‌های سامانه نیما در سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی کاذب بود، به خبرنگار ما می‌گوید: در سیاست قبلی علی‌رغم اینکه نرخ نیما پایین‌تر بود، اما در عمل عرضه‌ها به تقاضا اصابت نمی‌کرد و نیاز فعالان اقتصادی متقاضی ارز به دلایل مختلفی به‌درستی فراهم نمی‌شد. برای مثال ارزی که متقاضی در یک کشور درخواست می‌کرد، در کشور دیگری بود و یا با بهانه‌های مختلفی ارز در نرخ مورد نظر تأمین نمی‌شد.
به گفته این کارشناس، باید در نظر بگیریم که منافع عمومی به‌شدت تحت‌تأثیر تضاد منافعی است که در فاصله میان نرخ‌ها وجود دارد. در دولت قبل بسیاری از منافع ارزی با دستورات ویژه به طیف‌ها و صنوف خاص داده می‌شد؛ بنابراین برای اجرای درست چنین سیاستی باید تضاد منافع را در نظر گرفت. مسئله‌ای که در سیاست نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نادیده گرفته شده بود.
در مجموع به نظر می‌رسد تفاوت‌های آشکاری بین سیاست تثبیت نرخ ارز برای واردات کالا‌های ضروری و شبه سیاست توزیع رانت ۴۲۰۰ وجود دارد و البته حتماً برخی ذی‌نفعان سیاست‌های گذشته از محدودیت و شفافیت‌های اخیر خوشحال نیستند.
