عباس محمدی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، در یادداشت اختصاصی برای «ایبِنا» نوشت: نظام بانکی یکی از با اهمیت‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است که بیشترین ارتباط را با بخش کلان اقتصادی کشور دارد و هرگونه نوسان و بی ثباتی آن می‌تواند بر اقتصاد کلان کشور اثرگذار باشد؛ بنابراین بررسی عملکرد صنعت بانک داری و تحلیل سلامت بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طی چند دهه اخیر تامین مالی اقتصادی ایران بانک محور بوده و علی رغم رونق گرفتن بازار سرمایه، سهم آن در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی قابل توجه نبوده است؛ بنابراین گردش مناسب وجوه سیستم بانکی کشور می‌تواند کارآمدی در اقتصاد را به همراه آورد و در صورت عملکرد نامناسب، فعالیت دیگر بخش‌های اقتصادی با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
وضعیت کنونی سیستم بانکی نشان می‌دهد تقویت و بهینه سازی مدل نظارت بانکی برای پیشگیری از بحران‌هایی که هزینه‌های سنگینی برای کشور دارد، از الویت‌های اصلی سیستم اقتصادی است.
یکی از کمبود‌های اساسی بانکداری حرفه‌ای در کشور، نبود سیستم رتبه‌بندی بانک‌ها است. با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و مسائل عدیده‌ای که مؤسسات غیر مجاز مالی برای اقتصاد کشور پدید آوردند، اهمیت رتبه‌بندی بانک‌ها مطابق با شاخص‌های متعارف سلامت بانکی، به شدت افزایش یافته است. از طرف دیگر، جذب سرمایه‌گذاران خارجی به داخل کشور نیازمند ایجاد بستر‌های قانونی لازم برای تامین سلامت بانکی است. به همین سبب، ضرورت رتبه‌بندی بانک‌ها توسط بانک مرکزی و یا شرکت‌های تخصصی رتبه‌بندی بسیار مهم است.
براساس معیار‌های کمیته بال، بانک‌ها با ریسک‌های گوناگونی نظیر ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک عملیاتی و ریسک نقدینگی مواجه هستند. وجود یک سیستم مناسب برای رتبه بندی بانک‌ها باعث افزایش سلامت و شفافیت در نظام بانکی و شناسایی ضعف‌ها خواهد شد. رتبه بندی باعث می‌شود تا بانک‌های ضعیف و قوی از لحاظ سلامت و شفافیت شناسایی شوند و عموم مردم بتوانند ارزیابی مناسبی از وضعیت بانک‌ها و در نهایت انتخاب بانک خوب داشته باشند. همچنین وجود یک سیستم خوب رتبه بندی، مبتنی بر شاخص‌های مناسب و فراگیر باعث می‌شود تا مدیران نقاط ضعف بانک خود را شناخته و برای رفع آن اقدام و در رقابت با سایر بانک‌ها برای ارتقای رتبه خود تلاش نمایند.
رتبه بندی بانک‌ها و موسسات مالی برای سه گروه اهمیت دارد، ناظران به منظور نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و جلوگیری از بحران‌های بانکی، سپرده گذاران برای انتخاب بانک و موسسه مالی مناسب و برتر برای سپرده گذاری و سهامداران برای ارزیابی و انتخاب گزینه مناسب به منظور خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری.
سیستم هشدار سریع، ابزاری است که در همین راستا معرفی شده و روشی کارا برای کشف وضعیت سلامت مالی بانکهاست. سیستم‌های رتبه بندی متنوعی نظیر اورپ، پاترول، کملز وجود دارد؛ که از بین آن‌ها رایج‌ترین و تاییدشده ترین، استفاده از سیستم رتبه بندی کملز است که مراجع نظارت بانکی در سراسر جهان از این مدل بهره می‌گیرند. به نظر اکثر کارشناسان شاخص‌های این روش رتبه بندی که از صورت‌های مالی بانک‌ها استخراج شده، می‌تواند نقاط آسیب پذیری سیستم مالی در بانک‌ها را به خوبی شناسایی و دلایل آنرا تشریح نماید. این روش در حال حاضر در فدرال رزرو به عنوان سیستم اصلی رتبه بندی نظارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین بانک تسویه حساب‌های بین المللی نیز آنرا به عنوان معیاری برای شناسایی بانک‌های مشکل دار معرفی می‌نماید. علاوه بر آن بسیاری از مؤسسات بزرگ رتبه بندی اعتباری دنیا مانند اس اند پی، مودیز، فیتچ و داگنگ و … از آن استفاده می‌نمایند.
سیستم رتبه بندی کمل برای اولین بار در سال ۱۹۷۹ توسط شورای نظارت بر مؤسسات مالی فدرال در ایالات متحده آمریکا به تصویب رسید و توسط نهاد‌های نظارتی و مقرراتی صنعت بانکداری آمریکا یعنی شرکت بیمه سپرده‌های فدرال، فدرال رزرو، اداره کنترل پول و توسط سازمان‌های بزرگ رتبه بندی به کار می‌رود.
واژه کمل (CAMEL) برگرفته از حروف کلمات: کفایت سرمایه (C)، کیفیت دارایی‌ها (A)، توانایی مدیریت (M)، سودآوری (E)، نقدینگی (L) است. در سال ۱۹۹۶، در تلاش برای ایجاد یک سیستم رتبه بندی متمرکز بر ریسک، بانک مرکزی ایالات متحده با اضافه کردن S به شاخص فوق آن را به کملز (CAMELS) تغییر داد که در این معیار حرف S مخفف واژه حساسیت به ریسک بازار (S) است.
کملز یک سیستم رتبه بندی معتبر بین المللی است که مقام‌های نظارتی بانکی از آن استفاده می‌کنند تا موسسات مالی را با توجه به شش عامل ارائه شده در اختصار آن رتبه بندی کنند. مقام‌های نظارتی به هر بانک نمره‌ای را در مقیاس اختصاص می‌دهند. رتبه بندی یک از بهترین‌ها محسوب می‌شود و امتیاز پنج برای هر عامل بدترین در نظر گرفته می‌شود. شاخص ارزیابی کملز به دلیل درنظر گرفتن کلیه پارامتر‌ها و جنبه‌های مختلف فعالیت بانکی به عنوان یک ارزیابی جامع مورد قبول است. سیستم رتبه‌بندی کملز به عنوان یک سیستم هشدار دهنده سریع، سیستم بسیار کارآمدی برای تعیین سطح ریسک مرتبط با موسسات مالی است. اهداف اصلی این سیستم رتبه‌بندی عبارت است از:
• شرایط مالی: برای تعیین صحت و سلامت مالی موسسه سیستم رتبه‌بندی کملز بطور گسترده استفاده می‌شود.
• شرایط عملیاتی: سیستم رتبه‌بندی کملز وضعیت نقدینگی موسسه و مدیریت ریسک موسسه را برای اطمینان از شرایط عملیاتی صحیح، تحلیل میکند.
• شرایط مدیریتی: این سیستم همچنین کارایی مدیریت در مقابله با ریسک‌ها، مدیریت منابع مالی، وضعیت نقدینگی و کسب سود بالقوه موسسه را نشان می‌دهد.
ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها بر مبنای مدل کملز
۱ کفایت سرمایه
کفایت سرمایه، انطباق یک موسسه مالی با مقررات مربوط به حداقل سرمایه است و قدرت داخلی بانک را برای مقاومت در برابر زیان‌ها در طول بحران‌های مالی آشکار میکند. همچنین مقدار سرمایه لازم برای پوشش دارایی‌های ریسکی را اندازه گیری میکند. ناظرین با ارزیابی موقعیت سرمایه موسسات مالی، رتبه را تعیین می‌کنند.
نسبت کفایت سرمایه یکی از مهمترین نسبت‌های تعیین شده توسط کمیته نظارت بانکی بال برای سنجش سلامت مالی بانک‌ها است که نشان می‌دهد دارایی‌های بانک تا چه حد در سبد مناسبی سرمایه گذاری شده و در بحران‌های احتمالی انعطاف پذیری بانک‌ها (با اتکا به مبلغ سرمایه موجود) در تقابل با زیان‌های احتمالی و حفاظت از منافع سپرده گذاران تا چه میزان است. نسبت کفایت سرمایه عبارتست از سرمایه نظارتی به کل دارایی‌های موزون بر ریسک و طبق ماده ۶ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۶ می‌بایست حداقل ۸ درصد باشد. در محاسبه این نسبت در قیاس با دستور العمل قبلی (مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۸۲) علاوه بر تغییر ضرایب ریسک، در مخرج کسر دارایی‌های موزون علاوه بر ریسک اعتباری ریسک بازار و عملیاتی نیز اضافه می‌شوند.
۲ کیفیت دارایی‌ها
بانک‌ها باید در مورد نحوه تخصیص منابع مالی سپرده گذاری شده نزد خود تصمیم بگیرند. این تصمیم سطح ریسک اعتباری و احتمال نکول و واخواستی‌های آنرا تعیین میکند. بانک مرکزی ایالات متحده برای بررسی کیفیت دارایی بانک‌ها از بعد تسهیلات پنج ملاک را معرفی میکند که عبارتند از: ۱) ظرفیت: توانایی پرداخت تسهیلات گیرندگان. ۲) وثیقه: کیفیت دارایی‌های پشتوانه تسهیلات. ۳) شرایط: اوضاع و احوال و شرایطی که نیاز به آن وام را پدید می‌آورند. ۴) سرمایه: تفاوت بین دارایی‌ها و بدهی‌های تسهیلات گیرندگان. ۵) خصلت: تمایل تسهیلات گیرندگان به پرداخت وام‌ها که بوسیله سابقه اعتباری و پرداخت‌های گذشته آن‌ها در مورد وام‌ها سنجیده می‌شود (بزرگ اصل و همکاران، ۱۳۹۵). کیفیت دارایی‌ها جنبه‌ای مهم برای ارزیابی درجه استحکام مالی بانک است. مهمترین هدف برای اندازه گیری کیفیت دارایی‌ها تعیین ترکیب دارایی‌های غیر سودآور و منجمد به عنوان درصدی از کل دارایی‌ها می‌باشد. کیفیت پرتفوی اعتباری توان سودآوری بانک را بیان میکند.
نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات (NPL) این نسبت که میزان عدم موفقیت بانک در وصول تسهیلات اعطایی (منابع مصرف شده) را بیان میکند از تقسیم مانده تسهیلات غیرجاری بانک بر کل مانده تسهیلات جاری و غیرجاری حاصل می‌شود؛ و نشان دهنده کیفیت عتبارسنجی مشتریان و میزان انحراف منابع است.
با توجه به اهمیت نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات و پیامد‌های منفی رشد مطالبات معوق در شبکه بانکی (که معلول نبود سیستم‌های اعتبارسنجی مشتریان حقیقی و حقوقی و یا ناکارآمدی و اثربخشی ضعیف آن در بانک‌ها است) از جمله افزایش هزینه مطالبات مشکوک الوصول و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده پول، کاهش سودآوری و بازده صاحبان سهام و به تبع آن ارزش و قیمت سهام بانک ها، کاهش سرمایه نظارتی و به تبع آن نسبت کفایت سرمایه که منجر به افزایش مخاطرات سپرده گذاران می‌گردد.
نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات این نسبت که از تقسیم مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به مانده کل تسهیلات (به استثنای مطالبات از دولت که به دلیل داشتن تضمین نامه نیاز به احتساب ذخیره ندارند) بدست می‌آید بیانگر میزان کفایت ذخایر برای پوشش زیان‌های احتمالی ناشی از سوخت شدن تسهیلات است.
بررسی بند‌های شرط گزارش حسابرسی بانک‌ها نشان دهنده کسری ذخیره به عنوان مشکل اصلی و مشترک عمده بانک‌ها است. همچنین به دلیل عدم درج مبلغ کسری ذخایر در بند‌های گزارش حسابرسی عمده بانک‌ها امکان تعیین درصد شاخص قابل اتکا وجود ندارد. علاوه بر آن عدم نظارت مناسب و سیستمی به سازوکار ذخیره گیری و آزاد سازی ذخایر در شعب موجب شده در مواردی که به دلیل عدم رعایت پیش شرط امهال می‌بایست مانده تسهیلات به طبقه قبل از امهال منتقل گردد با آن مشابه تسهیلات جدید برخورد شده و از طبقه جاری به سررسید گذشته، معوق و. منتقل می‌شود که منجر به گمراه کننده شدن اطلاعات و آزاد سازی ذخایر می‌گردد؛ بنابراین رویه فعلی طبقه بندی دارایی‌های اعتباری در بانک‌ها از جمله سازوکار‌های غیرشفاف امهال، ارزیابی وثایق و نامشخص بودن آثار برآوردی کسری ذخایر از محدودیت‌های اصلی است که نتایج تحلیل را مخدوش می‌سازد.
احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (شامل ذخیره عمومی و اختصاصی) به عنوان یکی از مهمترین اقلام تعهدی ابزار مدیریت سود در بانک‌ها در یک دهه گذشته بوده است. عدم رعایت دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی دارایی‌های اعتباری، امهال، ذخیره گیری و ارزیابی وثایق با توجیهات غیر منطقی و حرکت به سمت عدم شفافیت موجب شده تحلیل نسبت فوق از قدرت توصیف کنندگی بالایی برخوردار نباشد.
۳ توانایی مدیریت
توانایی مدیریت، توانایی یک موسسه را در شناسایی و سپس واکنش به استرس مالی می‌سنجد. این طبقه به کیفیت استراتژی کسب و کار و حوزه عملکرد مالی و کنترل داخلی بستگی دارد. توانایی مدیریت، توان مدیر عامل و هیات مدیره برای شناسایی، اندازه گیری و کنترل ریسک فعالیت‌های بانک و اطمینان از کارآیی و سلامت عملیات در انطباق با قوانین و مقررات قابل اجرا است. عوامل موثر بر رتبه توانایی مدیریت به شرح زیر است:
نسبت بازده فعالیت
از جمع کل منابع در اختیار بانک‌ها به استثنای قسمتی از آن که صرف دارایی ثابت، سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و وجوه نقد برای پوشش ریسک نقدینگی می‌شود، مابقی (دارایی‌های سودآور) در قالب دو گروه اصلی اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها و اوراق مشارکت به مصرف می‌رسد که کیفیت و کارایی مدیریت از طریق حداکثر کردن بازده منابع تخصیص یافته در این دو بخش ارزیابی می‌شود.
نسبت کارایی پرسنل این نسبت نشان می‌دهد که به طور متوسط هر یک از کارکنان بانک چه مقدار درآمد برای بانک ایجاد نموده اند این نسبت از تقسیم جمع درآمد سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بر تعداد پرسنل بانک به دست می‌آید.
نسبت سرانه هزینه پرسنلی این نسبت که حاصل تقسیم هزینه‌های پرسنلی به تعداد پرسنل است. سهم هر یک از کارکنان را به طور متوسط از هزینه‌های پرسنلی به میلیون ریال نشان می‌دهد، روند تغییرات سالانه و سرانه پرداختی به کارکنان به شرح جداول زیر است.
نسبت سرانه جذب سپرده کارکنان این نسبت نشان می‌دهد که به طور متوسط به ازای هر یک از کارکنان چه میزان سپرده جذب شده است.
نسبت سرانه جذب سپرده شعب این نسبت که از تقسیم جمع سپرده‌ها به تعداد شعب حاصل می‌شود، نشان می‌دهد که به طور متوسط به ازای هر یک از شعب چه میزان سپرده جذب شده است. به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی کارایی بانک شناخته می‌شود.
۴ سودآوری
سودآوری توانایی موسسات در تداوم شرایط در بلندمدت را مدنظر دارد. یک بانک به بازده مناسب نیاز دارد تا بتواند عملکرد خود را توسعه داده و رقابت خود را حفظ کند. در این مولفه پایداری درآمدها، بازده دارایی‌ها، حاشیه سود خالص و چشم انداز سودآوری آینده در شرایط سخت اقتصادی مورد توجه است. هنگام ارزیابی سودآوری، سود ناشی از فعالیت‌های اصلی و مستمر بیشترین اهمیت را دارد.
۵ نقدینگی
برای بانک ها، نقدینگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا فقدان سرمایه نقدی می‌تواند منجر به هجوم به بانک شود. ریسک نقدینگی به عنوان خطر عدم تحقق نیازهای جاری یا آینده جریان نقدینگی بدون تاثیرگذاری بر کار‌های روزانه تعریف شده است. موسسات مالی به منظور اطمینان از انجام بی‌وقفه عملیات تجاری باید وضعیت نقدینگی مناسبی را حفظ کنند.
۶ حساسیت به ریسک بازار
حساسیت، تاثیر نوسانات بازار بر بانک‌ها مانند واکنش نسبت به تغییرات نرخ‌های بهره، قیمت کالاها، نرخ‌های مبادله ارز‌های خارجی، مشتقات و ... است. دو بانک ممکن است از منظر پنج حوزه قبلی کملز مشابه باشند، ولی وقتی شرایط بازار‌های مالی کشور دچار تغییرات می‌شود آثار آن بر هر کدام متفاوت است. آخرین حوزه ارزیابی در مدل کملز مربوط به حساسیت نسبت به ریسک بازار است متغیر‌های کلیدی ریسک بازار از جمله نرخ بهره، نرخ ارز، نوسانات بازار سرمایه (پرتفوی سرمایه گذاری بورس بانک ها) به شدت صورت‌های مالی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بانک‌های حساس در دوران گذار و تغییر شرایط اقتصادی احتمالا با مشکلات بیشتری روبرو خواهند بود. حساسیت به ریسک بازار منعکس کننده درجه‌ای است که تغییرات نرخ‌های بهره، نرخ‌های ارز خارجی، قیمت‌های کالا یا قیمت‌های ارز می‌تواند به طور معکوس بر در آمد یا سرمایه موسسه مالی اثر گذارند. برای بیشتر بانک ها، ریسک بازار در درجه اول منعکس کننده قرار گرفتن در معرض تغییر نرخ بهره است.
محدودیت‌های تحلیل
شاخص مبنای استفاده شده برای امتیازدهی، در برخی از حوزه‌ها و نسبت‌های تحلیلی که شاخص استاندارد مشخصی برای مبنا قرار دادن وجود ندارد از میانگین عملکرد بانک‌های کشور (شاخص صنعت) به عنوان معیار امتیاز دهی استفاده شده که در مواردی کل بانک‌ها در یک شاخص، عملکرد نامناسب داشته اند، لذا میانگین اعمال شده به عنوان شاخص، تقلیل یافته و منجر به بهتر جلوه کردن عملکرد بانک‌ها گردیده است (نقطه ضعف شاخص انتخابی برای ارزیابی) در حالی که واقعیت امر با استاندارد‌های اصلی جهانی فاصله معناداری دارد.
آثار با اهمیت و قابل ملاحظه بند‌های شرط گزارشات حسابرسی، نسبت‌های فوق صرفا بر اساس اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی حسابرسی شده اندازه گیری شده است. با توجه به آثار با اهمیت و قابل ملاحظه بند‌های شرط گزارش‌های حسابرسی، در صورت اعمال آثار تعدیلی بندها، نتایج این رتبه بندی می‌تواند بین یک الی دو طبقه تنزل یابد. کیفیت حسابرسی صورت‌های مالی بانک‌ها از جمله آثار منفی چرخش سالانه حسابرسان مستقل بر استقلال آن‌ها در اظهارنظر در برخی از بانک‌ها در سال‌های گذشته، درج بند‌های شرط بدون مبلغ بویژه در خصوص شناسایی هزینه مطالبات مشکوک الوصول، مبلغ تسهیلات امهالی و شفاف سازی ریسک اعتباری بدهکاران عمده و ذینفع واحد، گزارشگری مالی بانک‌ها شامل سود مبادلات درون گروهی یا معاملات با اشخاص وابسته می‌تواند بر کیفیت دارایی‌های بانک‌ها اثر با اهمیت گذاشته و منجر به شناسایی و توزیع سود‌های موهوم گردد. همچنین به منظور محاسبه نسبت‌های بخش نقدینگی نیاز به اطلاعات میانگین هفتگی و ماهانه است که از صورت‌های مالی سالانه قابل استخراج نیست.
