به گزارش ایبِنا، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان کرد: صندوق‌های قرض‌الحسنه که تاکنون هیچ اقدامی در دریافت یا تمدید مجوزهای قانونی انجام نداده‌اند و خیریه‌های فاقد مجوز از مراجع ذیربط، حداکثر سه ماه فرصت دارند، مجوزهای لازم را کسب نمایند و به تبع آن اجرا و پیاده‌سازی استاندارد‌های مبارزه با پولشویی را در دستور کار قرار دهند.
وی در ادامه افزود: در غیر این صورت این اشخاص و تمامی اعضای هیات مدیره آن‌ها برابر مواد ۵ و ۶ و۷ قانون مبارزه با پولشویی و مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی این قانون، می‌توانند مصداق اشخاص پر ریسک و مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی و سایر مفاسد اقتصادی مرتبط نظیر فرار‌های مالیاتی و…. تعریف و تحت محدودیت‌های لازم نظیر دریافت خدمات پایه از نظام بانکی، محدود سازی گردش حساب‌های بانکی و …قرار گیرند.
خانی در ادامه گفت: بعد از اتمام این مهلت و اعلام اسامی اشخاص مظنون به موسسان مالی و اعتباری، مرکز اطلاعات مالی بر اجرای محدودیت‌ها نظارت و متخلفین برابر تبصره ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد و برخورد قضایی قرار می‌گیرند.
رییس مرکز اطلاعات مالی در پایان افزود: متاسفانه تعداد قابل توجهی صندوق قرض الحسنه غیر مجاز، عملا شبکه سازی و سیستم سازی هوشمند مبارزه با فساد و مشتقات آن نظیر پولشویی، فرار‌های مالیاتی، تقلب و تخلف و …. را با مشکل روبرو نموده و تعیین تکلیف این مهم از اولویت‌های مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌باشد.
