غلامرضا مرحبا، نماینده مردم آستارا و عضو کمیسیون اقتصادی ونماینده ناظر مجلس شورای اسلامی بر شورای پول و اعتبار درباره برنامه آتی شورا به خبرنگار ایبِنا گفت: شورای پول و اعتبار به عنوان ناظر و ضابط قانونی باید به کار بانک‌های متخلف رسیدگی کند تا هم حالت بازدارندگی داشته باشد و هم حقوق اشخاص حقیقی، حقوقی و دولتی که ضایع شده را به صاحبان آن برگردانده شود. این کار جزء دستورشورا است، ولی از زمان آن اطلاع کاملی ندارم.
وی در خصوص ویژگی و اثرات قانون جدید چک و چک دیجیتال بیان کرد: وقتی که خود پرداز یا کامپیوتر‌ها وارد نظام بانکی شدند، به عنوان تحول مهمی ارزیابی شد، اما بانک‌ها خیلی زود از این مرحله عبور کردند و به سمت هوشمند شدن حرکت کردند. چک دیجیتال تمام آن چیزی که در خصوص چک کاغذی صدق می‌کند را شامل می‌شود و تنها به جای اینکه فیزیک کاغذی قابل لمس داشته باشد، در فضای دیجیتال و الکترونیک صادر می‌شود. تمامی مراحل صدور، انتقال و مصرف این نوع از چک، الکترونیکی است و براساس سامانه اعتبارسنجی متقاضی احراز هویت می‌شود. دیجیتالی شدن چک بر سرعت می‌افزاید و فشار بر شبکه بانکی به دلیل حذف مراجعات حضوری را از بین می‌برد. همچنین احتمال جعل، اشتباه، صدور چک‌های بلامحل و امضا چک سفید امضا بسیار کاهش پیدا می‌کند و حتی از بین می‌رود.
نماینده مردم آستارا درباره کنترل نقدینگی و پایه پولی (از محل کنترل ترازنامه بانک ها) چنین توضیح داد: یکی از عوامل رشد پایه پولی و نقدینگی در کشورخلق پول است که عمدتا توسط بانک‌ها اتفاق می‌افتد، این مسئله یا بر اثر تخلف بانک یا به دلیل فشار به بانک‌ها صورت می‌گیرد. به طور مثال می‌توان فشار تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها از سوی دولت را مطرح کرد که برای برآورده کردن آن منابع لازم وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کرد: در نظام بانکی و صنعت بانکداری تناسب بین منابع و مصارف بسیار اهمیت دارد، هر مدیر بانکی باید منابع و مصارف خود را کنترل کند و در صورتیکه مصارف فراتر ازمنابع باشد، از سر اجبار باید پول بدون پشتوانه‌ای خرج کند که یا اضافه برداشت از بانک مرکزی و یا تامین پول گرانقیمت از بازار بین بانکی است و مواردی که خارج از ضابطه به حساب می‌آیند و از عوامل اصلی ایجاد نقدینگی است.
مرحبا در این خصوص تصریح کرد: به طور متوسط در ایران از دهه ۶۰ به بعد سالانه حدود ۲۵ درصد رشد نقدینگی داشته ایم که شرایط خوبی را برای کشور ایجاد نکرد و یکی از عوامل اصلی بروز تولد و رکود در کشور شد. همچنین بانک مرکزی به دلیل آنکه فاقد استقلال از دولت، بعضا به عنوان یک منبع جهت تامین نیازهای دولت معرفی شده و اجبار داشته که این‌ها را به شکلی تامین کند که همین تامین مالی خارج از عرف بانکداری، تعهداتی را به وجود آورد که به خلق پول، تورم و رشد نقدینگی انجامید.
نماینده ناظرمجلس بر شورای پول و اعتبار افزود: یکی از عوامل تاثیرگذار در بازار ارز هم همین مسئله است، باید انضباط را به نظام بانکی برگرداند. تزریق پول بی ضابطه و بی حساب در جامعه به لحاظ اقتصادی پسندیده نیست و باید تنها درخواست‌ها و صنایعی که واقعا نیازمند این منابع هستند و فعالیت شان برای اقتصاد کشور ضروری است، تامین مالی شوند. ضمن اینکه باید توجه داشت که در حال حاضر نظام بانکی مهم‌ترین و در بسیاری از موارد شاید تنها منبع و مرجع تامین مالی کشور باشد، در صورتیکه براساس علم اقتصاد این شکل صحیح نیست. بازار سرمایه‌ای در اختیار داریم که از توان تامین مالی صنایع برخوردار است.
وی در این خصوص تاکید کرد: بانک مرکزی و نظام بانکی قلکی برای دولت‌ها نباشد و صرفا در ضرورت‌های حاکمیتی مورد استفاده قرار گیرد. برخی اوقات در خصوص جوانی جمعیت تکالیفی به گردن بانک‌ها گذاشته می‌شود که توانایی اجرا آن را ندارند، بنابراین آیا می‌توان این موارد را از یک مسیر سالم تامین کرد؟ یا اینکه منجر به خلق پول بدون پشتوانه خواهد شد و مسیری آغاز می‌شود که تورم در نتیجه آن تشدید شده و ترازنامه بانک‌ها دچار ناترازی می‌شود. متاسفانه مسئولان به اقتضائات روز بیشتر توجه دارند که باعث بروز برخی مشکلات اقتصادی که امروز گریبان جامعه را گرفته، خواهد شد.
