به گزارش ایبِنا، کامران ندری با اشاره به اینکه، عمده بانک‌های کشور دچار درماندگی مالی و در نتیجه کمبود نقدینگی شده‌اند، گفت: این روندباعث شد از منابع بانک مرکزی برداشت کنند و وضع نابسامان بانک‌ها از عوامل مهم رشد بالای نقدینگی و تورم شده است. سرعت رشد نقدینگی، با سرعت حرکت اقتصادی تطابق ندارد، به‌گونه‌ای که رشد اقتصادی در دهه گذشته بسیار پایین و رشد نقدینگی در سطح بالا بوده است که این نقدینگی بالا موجب ایجاد تورم و شوک‌های تورمی شده است.
ندری گفت: یکی از شوک‌های وارد شده به نقدینگی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که در کوتاه‌مدت موجب شد قیمت‌ها افزایش یابد که در تورم مؤثر بوده و از عوامل دیگر تورم می‌توان به اثر تحریم‌ها اشاره کرد که باعث رشد نقدینگی و افزایش قیمت‌ها شده است، همچنین آثار روانی و انتظاری تورم هم از محل افزایش نرخ ارز شکل گرفته است.
وی مداخلات در بانک‌ها و نظارت ضعیف بر بانک‌ها را عامل کج‌منشی بانک‌های خصوصی عنوان کرد و گفت: این مسأله باعث درماندگی مالی و مشکل شبکه بانکی شده است. بعد از رفع مشکلات بودجه‌ای، دولت تعهداتی که پذیرفته را باید انجام دهد، از جمله ساماندهی بانک‌ها است که بانک‌ها، چون اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته‌اند، اگر دولت بخواهد آن را اصلاح کند، بر مدیریت دارایی و بدهی‌ها و نقدینگی و ریسک بانک‌ها اثر می‌گذارد که این امر باعث مشکلاتی برای بانک‌ها شده است. مقررات احتیاطی بانک‌ها جدی گرفته نمی‌شود که این باعث می‌شود وضعیت بانک‌ها شکننده باشد و ما یک مسأله داریم که هر موقع می‌خواهیم اصلاح نظام بانکی انجام دهیم، در نتیجه تسهیلات بانک‌ها محدود می‌شود و نگران تولید می‌شویم، چون بانک‌ها سختگیری می‌کنند و هر وقت تسهیلات بانک‌ها زیاد می‌شود، موجب نقدینگی و تورم می‌شود که یک دور باطل به وجود می‌آورد، بنابراین اصلاح بانکی یک تصمیم سختی است که باید دولت اتخاذ کند.
ندری گفت: در دنیا معمولا نمی‌توان همزمان هم تورم را کنترل کنند و هم دنبال رونق تولید باشند و این یک تصمیم سخت و دشواری است که معمولاً کشور‌ها به سراغ یکی از این اهداف می‌روند.
