به گزارش خبرنگار ایبِنا، شیوه تأمین مالی در بنگاه‌های اقتصادی ایران با بخش‌های دیگری از جهان متفاوت است. به علت نقش کمرنگ بازار سرمایه، اغلب تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط در هر دو قالب کوتاه مدت و بلند مدت، بانک محور است؛ یعنی طبق آخرین آمارها، بیش از ۹۰ درصد حجم تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی صورت می‌گیرد. اما بانک‌ها نیز با مشکلات عدیده‌ای در حوزه تامین مالی پروژه‌ها اقتصادی روبرو هستند. مطالعات نشان می‌دهد مهم‌ترین دغدغه یک نهاد مالی مانند بانک برای تأمین مالی یک بنگاه اقتصادی، ریسک عدم دریافت مطالبات خود پس از اجرای پروژه است. به عبارت دیگر، نهاد تأمین مالی از بازپرداخت مطالبات خود در انتهای پروژه اطمینان کافی ندارد. در این زمینه، تصمیم تمامی نهاد‌های مالی اخذ ضمانت‌هایی نظیر املاک و دارایی‌هایی ارزشمند است تا نگرانی خود را به طور کامل رفع نمایند. اخذ چنین ضمانت‌هایی مشکلات جدی مالی برای بنگاه‌های داخلی ایجاد کرده و توان اقتصادی آن‌ها را کاهش می‌دهد.
به مدد و یاری عملیاتی سازی تأمین مالی فاکتورینگ در کشور، ریسک عدم پرداخت سهم نهاد‌های مالی قابل رفع بوده و نیاز به وثیقه گذاری املاک و دارایی‌ها در بسیاری از پروژه‌ها کاهش یافته یا به کلی مرتفع شده است؛ لذا تأمین مالی بنگاه بر پایه عواید دریافتنی قرارداد، به کمک سازوکار‌های متعارف در فاکتورینگ در نظام مالی کشور می‌تواند علاوه بر رفع محدودیت‌های تضامین و وثایق، در مدیریت ریسک نهاد مالی هم یاری دهنده باشد.
در بخش پنجم و آخر مجموعه مقالات " هزارتوی تامین مالی فاکتورینگ" به سراغ تبیین قراردادهای تامین مالی فاکتورینگ در نظام مالی کشور، بررسی آئین نامه‌ها و سازوکار‌های اجرایی آن می‌رویم.
به گفته متخصصین مالی و صاحبنظران حوزه زنجیره تامین بویژه تامین مالی، اهمیت تعیین ماهیت قرارداد تأمین مالی از طریق فاکتورینگ در ایران دوچندان است؛ زیرا افزون بر آثار حقوقی آن، شناسایی و دادن اعتبار قانونی به این نهاد، تأمین مالی برای استفاده از آن را در کشورمان تحت تاثیر قرار خواهد داد. مسئله این است که آیا ما می‌توانیم قرارداد تأمین مالی از طریق فاکتورینگ را که در غالب کشور‌های جهان استفاده می‌شود و نقش بسیار زیادی در تسهیل و توسعه تجارت دارد، در قالب مقررات کنونی ایران و قراردادهای معین و یا نامعین که بوسیله آن‌ها مقرر شده است، استفاده کنیم و از مزایای آن بهره‌مند شویم یا اینکه برای استفاده از آن با موانع قانونی رو به رو هستیم و قانون گذار در جمهوری اسلامی ایران، می‌بایست برای استفاده از آن تمهیدات ویژه‌ای فراهم آورد و مقررات خاصی که استفاده از آن را مجاز نماید، وضع کند؟ لذا برای تبیین و تحلیل چنین دیدگاه‌هایی و دست یابی به نتایج عملیاتی، تعیین ماهیت تامین مالی فاکتورینگ در ایران از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود.
سابقه قانون‌گذاری در رابطه با تسهیل تأمین مالی از محل اسناد دریافتنی طرح‌ها در کشور به قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال ۱۳۸۶ باز می‌گردد. ماده (۱) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصریح کرده است که: "دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آن‌ها به تأیید بانک می‌رسد، توسط بانک‌های عامل ممنوع است".
این ماده قانونی با هدف تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی تصویب شد و در واقع به دنبال به رسمیت شناختن مطالبات قراردادی به عنوان وثیقه بود. اگرچه فراهم کردن امکان قانونی پذیرش مطالبات قراردادی (عواید آتی طرح) به عنوان وثیقه امری قابل قبول است، اما سازوکار طراحی شده در این قانون و دایره شمول آن نواقص و معایبی دارد که در ادامه بدان‌ها اشاره می‌شود.
در باب نواقص آئین نامه و قانون اجرایی تامین مالی فاکتورینگ در کشور، تحلیل‌های زیر حائز اهمیت است:
موضوع اول اینکه اجبار نهاد‌های مالی و بانک‌ها به پذیرش این مطالبات قراردادی برای همه متقاضیان تسهیلات فاقد توجیه است. علاوه بر این، در طرح‌هایی که پیمانکار و کارفرما دو رکن تعامل هستند باید کارفرما را متعهد کرد که:
در قانون فوق از این موضوع اساسی غفلت شده است. باید حق واگذاری تمام مطالبات را در اختیار پیمانکار گذاشت تا در صورتی که آن را به نهاد‌های مالی واگذار کرد، کارفرما واگذاری مذکور را به رسمیت شناخته و با نهاد‌های مالی همکاری نماید.
موضوع مهم دیگری که می‌توانست در این قانون به آن توجه شود، محدود نکردن سایر بخش‌های شبکه مالی کشور برای فعالیت در این حوزه است. بازار‌های پول، سرمایه، بیمه و سایر بخش‌های مرتبط مانند شرکت‌های لیزینگ و صندوق‌های پژوهش و فناوری نیز می‌توانند امکان فعالیت در این زمینه را داشته باشند.
احکام این قانون با آنچه این گزارش تحت عنوان فاکتورینگ مطرح کرده است یک تفاوت مهم دارد. طبق مقررات فاکتورینگ، نهاد مالی می‌تواند به جای وثیقه گیری این مطالبات قراردادی در ازای تسهیلات، آن را تنزیل نماید و عنداللزوم در بازار مطالبات قراردادی به فروش برساند. در حالی که قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی به توثیق قرارداد بسنده کرده است.
ماده ۸ طرح "اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور" سعی کرده است امکان واگذاری مطالبات قراردادی به شخص ثالث را بدون آسیب‌های قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی فراهم نماید. این ماده بیان می‌دارد:
"تأمین کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند. در صورتی که تأمین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار نماید، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. طبق مقررات، آیین نامه این ماده قانون می‌بایست حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسیده است، ساز وکار‌های لازم جهت پیاده سازی این رویکرد نوین تامین مالی را فراهم کرده است.
تبصره ۱- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمات، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده کالا یا خدمت سلب کند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.
تبصره ۲- پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل برگشت خواهد بود و تضامین ارائه شده توسط کارفرما (مشتری) به تأمین کنندگان، به پذیرنده منتقل خواهد شد
بدین ترتیب حداقل زیرساخت قانونی اجرای فاکتورینگ و استفاده از ظرفیت‌های این ابزار تأمین مالی در کشور فراهم شده است.
