به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش چهارم از مجموعه مقالات " آنچه برای مهار تورم و جهش تولید در ۱۴۰۲ نیاز داریم" به سراغ شناخت آن دسته از اقدامات حیاتی و ضروری می‌رویم که موجب رونق تولید ملی، جهش تولید داخلی و تحقق شعار سال و منویات اقتصادی رهبری در سال جدید خواهد شد.
مطالعات محیط کسب وکار بر یک پیش فرض مهم استوار است:
"در هر جامعه ای، برخی انسان‌ها دارای شم کارآفرینی (نظیر توان تشخیص فرصت ها، تحمل خطر ورود به کسب وکار‌های جدید و سرمایه گذاری و تأسیس واحد‌های تولیدی جدید و خطر پذیر) بالاتری نسبت به بقیه هستند".
اگر فضای سرمایه گذاری و محیط کسب وکار مناسب باشد، ظرفیت‌های کارآفرینی این افراد از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل می‌شوند و به نسبت شم اقتصادی و روحیه کارآفرینی خود، به میدان می‌آیند و کسب وکار راه می‌اندازند یا توسعه می‌دهند. به عبارت دیگر، در فضای سرمایه گذاری و محیط کسب وکار مطلوب، بنگاه‌ها به راحتی خلق و اداره می‌شوند و رشد می‌کنند؛ امری که در کشور ما با دشواری‌های زیادی همراه است.
مصادیق بهبود محیط کسب وکار در اقتصاد ایران در سال جدید عبارتند از:
یکی از مهم‌ترین موضوعات در محیط کسب وکار، ارتقا امنیت اقتصادی است. تا وقتی امنیت سرمایه گذاری در کشور پایین باشد و فعالان اقتصادی نگران ایفا نشدن تعهدات مالی و کاری طرف‌های قراردادهایشان باشند و در صورت مواجهه با کلاهبرداری و بدقولی و دیگر انواع تجاوز به حقوق مالکیتشان، خیالشان از کارآمدی و اثربخشی عملکرد متولیان امنیت اقتصادی و ماهیت کارا و بهینه‌ی قوانین و مقررات حامی کسب و کار راحت نباشد، طبعا نمی‌توان انتظار داشت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به نتایج چشم‌گیری برسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس سال‌هاست به دولت و مجلس توصیه می‌کند در هنگام تخصیص بودجه‌های سالانه، تامین امنیت اقتصادی زیرساخت‌های اجرایی و حقوقی مشاغل و کسب و کار‌ها در اولویت قرارگیرد چرا که اگر امنیت سرمایه‌گذاری برقرارشود و کارآفرینان به کارآیی سازوکار‌های نهاد‌های متولی برقراری امنتی اقتصادی و حقوقی دلگرم باشند، طبعا آغاز به فعالیت‌های سرمایه گذاری و تولیدی فراگیر خواهند کرد؛ لذا برای حمایت موثر از تولید و ایجاد جهش تولیدی در کشور بهتر است به جای پرداخت یارانه سود تسهیلات ارزان قیمت به تعداد محدودی مدعی کارآفرینی، مراکز انتظامی و امنیتی، دادسراها، دادگاه‌ها و کلیه نهاد‌های درگیر با ایجاد امنیت اقتصادی تجهیز و تقویت گردد تا منفعت آن به همه کارآفرینان بالقوه و بالفعل برسد.
بدون تأمین و ارتقای امنیت اقتصادی در کشور، هر حمایت دیگری از تولید و سرمایه گذاری بی فایده و هدر دادن منابع خواهد بود.
تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در کشور ما بانک محور است یعنی بانک‌ها سهم زیادی (حدود ۹۰ درصد) در حوزه تجهیز و تخصیص مالی در اقتصاد دارند و هم تعداد زیادی از شرکت‌ها و بنگاه‌ها در حوزه‌های مالی و غیرمالی به صورت مستقیم و غیرمستقیم زیرمجموعه شبکه بانکی هستند یا سهامدار برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند، لذا وضعیت اقتصادی کشور و چگونگی تامین مالی تولید وابستگی زیادی به چگونگی ایفای نقش بانک‌ها در اقتصاد و همچنین وضعیت متغیر‌های پولی و بانکی دارد. متاسفانه نظام بانکی کشور بویژه در دو دهه اخیر با چالش‌هایی روبرو بوده است. وضعیت جاری سیستم بانکی در تخصیص اعتبارات مؤید این فرضیه است که بین سودآوری بانک‌ها و منافع بخش تولید همسویی کافی برقرار نیست؛ وضعیتی که برخی از کشور‌های توسعه یافته نیز با آن مواجه بوده اند. اتخاذ برنامه هدفمند و مشخص در تأمین مالی تولید علاوه بر ایفای نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری باید متضمن بهره گیری از سایر روش‌ها و ظرفیت‌های تأمین مالی در کشور از جمله بازار سرمایه باشد.
یکی از نقاط آسیب پذیر برای تحقق جهش تولید، ورود کالای قاچاق و عدم مدیریت صحیح وارادات به کشور است که عدم رفع این معضل، مشکلات زیادی را برای واحد‌های تولیدی ایجاد می‌کند. با وجود کالای قاچاق در سطح عرضه تولیدات رسمی و قانونی کشور که انواع عوارض و مالیات‌ها را پرداخت کرده اند باید با کالا‌هایی رقابت کنندکه بدون انجام تشریفات رسمی و با هزینه و زمان کمتری وارد کشور شدند. بنابراین تولیدکننده نیز ناچار است با ظرفیت کمتری تولید کند و حتی در مواردی مواد اولیه و قطعات صنعتی از بازار غیررسمی تأمین نماید. البته بررسی این موضوع که چرا هزینه تولید برخی محصولات در داخل کشور بالاتر از کالای مشابه خارجی است نیز نیاز به کارشناسی مناسب دارد. در بحث قاچاق کالا علاوه بر اینکه در امر مبارزه باید به طور جدی نهاد‌های نظارتی و متولی این موضوع را دنبال کنند، باید انگیزه مبادرت به قاچاق کالا در کشور کاهش یابد.
ساماندهی نظام تعرفه‌ای و تسهیل تشریفات ورود کالا از طرق رسمی ازجمله اقداماتی است که لازم است در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد. نظام تعرفه‌ای و کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای و نرخ تعرفه‌ها یکی از عوامل کاهش انگیزه مبادرت به قاچاق کالاست. به عبارت دیگر حمایت گرایی باید مبتنی بر یک برنامه توسعه صنعتی و حمایت از صنایع مزیت دار صورت گیرد و از نگاه درآمدی به نرخ تعرفه‌ها باید اجتناب کرد. همچنین مواردی ازجمله مبارزه با تأمین مالی و عرضه کالای قاچاق در سطح کشور و اقدامات مناسب فرهنگی جهت حذف کالای قاچاق از سبد مصرفی افراد جامعه در کنار افزایش کیفیت و کاهش قیمت تولیدات داخلی و کاهش هزینه و زمان واردات رسمی مواد اولیه و کالای واسطه‌ای و مصرفی باید در تصویت و اجرای قوانین و مقررات مدنظر قرار گیرد.
در بستر تحریم‌های اقتصادی ظالمانه‌ی تحمیل شده بر اقتصاد ایران، توسعه صادرات غیرنفتی با کشور‌های هم جوار یکی از اصلی‌ترین برنامه‌ها و استراتژی‌های اقتصادی کشور در مسیر خروج از اقتصاد تک محصولی و کاهش اثرات تحریم اقتصادی است که لزوم دسترسی به بازار‌های خارجی و حمایت از تولید داخلی برای امکان رقابت در فضای بین المللی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. این امر نیز مستلزم اتخاذ سیاست‌های بلندمدت و ساختاری در فضای با ثبات اقتصادی و سیاسی است، هر چند اقدامات کوتاه مدت نیز در کنار سیاست‌های اقتصادی بلندمدت باید مدنظر قرارگیرد.
با توجه به موقیعت جغرافیایی و نوع کالا‌های صادراتی ایران، بازار مصرف نسبتا قابل توجهی در کشور‌های همسایه وجود دارد که توسعه صادرات به آن‌ها مستلزم شناسایی نیاز‌های وارداتی این کشور‌ها است.
عمده صادرات کشور‌های توسعه یافته، صادرات صنعتی و خدمات دانش بنیان است در حالی که این موضوع برای کشور‌های در حال توسعه‌ای مانند ایران متفاوت است. صادرات ایران عمدتا شامل منابع طبیعی و مواد خام است که دارای ارزش افزوده پایینی هستند که ایران را به ناچار به تجارت با کشور‌های خاصی که خریدار محصولات خام و مواد طبیعی هستند سوق می‌دهد. آسیب دیگر صادرات غیر نفتی تنوع پایین، تمرکز کالا‌های صادراتی و شرکای معدود تجاری است که آسیب پذیری تجاری کشور را تشدید می‌کند.
در شرایط کنونی صادرات کشور دارای مشکلات ساختاری عمده‌ای است که منشاء آن‌ها اتکا به خام فروشی و سهم پایین محصولات با ارزش افزوده بالا و خدمات دانش بنیان در صادرات کشور و سیاست‌های مقطعی و ضوابط محدودکننده صادرات است. در طول سال‌های گذشته نیز اقداماتی در جهت توسعه صادرات صورت گرفته است ولی خروجی کار و نتایج بدست آمده نتوانسته است تاکنون نتیجه اقدامات را که افزایش سهم ایران از بازار‌های صادراتی کشور‌های همسایه است، افزایش دهد. با توجه به بازار مصرف قابل توجه در کشور‌های همسایه، دستگاه‌های متولی تجارت خارجی برنامه‌ریزی در این خصوص با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور ضروری است.
