به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ بر اساس آخرین آمار اعلام شده از وضعیت نقدینگی کشور، نرخ رشد این متغیر پولی مهم در سال ۱۴۰۱ کاهش محسوسی پیدا کرده است. بر اساس اعلام سخنگوی اقتصادی کشور، در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ و شروع به کار دولت سیزدهم، نقدینگی رشد ۴۰.۵ درصدی داشت که این رقم تا ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸.۲ درصد رسید و برآورد تا پایان سال ۳۰ درصد است. خاندوزی با اشاره به اینکه که این رقم از سال ۹۷ به این سو بی‌سابقه است همچنین تأکید کرد که هدف‌گذاری رشد نقدینگی در سال جدید ۲۵ درصد است.
دلایل مختلفی برای کاهش سرعت افزایش نقدینگی در ماه‌های اخیر اعلام می‌گردد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به انضباط مالی دولت، اتکای کمتر به منابع ناپایدار و سیاست بانک مرکزی برای کنترل سقف ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد.
حجت‌الله فرزانی؛ کارشناس پول و بانک درباره اقدامات صورت گرفته در سال ۱۴۰۱ با هدف کاهش سرعت رشد نقدینگی به خبرنگار ایبِنا گفت: با توجه به اینکه کشور ما با یک بیماری مزمن و حاد تورمی در بلندمدت مواجه است؛ لذا حرکت کنترل نقدینگی به‌تدریج انجام می‌شود و اقداماتی هم که دولت در این جهت آغاز نموده، آثار خلق‌الساعه نخواهد داشت، ولی روند خوبی را از خود نشان می‌دهد.
وی با اشاره به اقدامات دولت در یک سال اخیر توضیح داد: کنترل خلق پول بانکی یکی از اقداماتی بود که دولت انجام داد و آثار آن در کنترل سرعت رشد نقدینگی قابل مشاهده است. بانک مرکزی با کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و جرایمی که برای رشد خارج از قاعده ترازنامه‌ها قرار داد توانست خلق پول بانکی و افزایش نقدینگی از این محل را کنترل نماید. یکی از این جرایم، افزایش نرخ سپرده قانونی از ۱۱ به ۱۴ درصد بوده که دست بانک‌ها را در خلق پول بسته است.
این کارشناس ادامه داد: بخش دیگر کنترل نقدینگی به این دلیل بود که دولت سیزدهم از طریق استقراض از بانک مرکزی نیازهای خود را تأمین نکرد که این اقدام جلوی افزایش پایه پولی و نقدینگی را از این محل گرفت.
فرزانی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات سیاست‌گذار پولی در جهت مدیریت نقدینگی، هوشمندسازی نظارت بر بانک‌ها در چارچوب اصلاح نظام بانکی است. اگرچه این روند کند است، اما اگر سرعت بگیرد می‌تواند به کنترل نقدینگی کمک کند.
وی در واکنش به عملکرد مجلس شورای اسلامی در افزایش تسهیلات تکلیفی و تأثیری که بر ناترازی و خلق پول بانک‌ها و در نتیجه افزایش نقدینگی و تورم خواهد داشت نیز توضیح داد: اگر بودجه متوازنی داشته باشیم که دولت با کسری موجه نکند خیلی خوب است. نمایندگان در زمان بررسی و تصویب بودجه باید به این نکته توجه داشته باشند که اگر بودجه دولت کسری نداشته باشد، در کنترل نقدینگی بسیار مؤثر است.
این کارشناس همچنین درباره مولفه‌های کنترل تورم و اقدامات صورت گرفته در سال گذشته بیان کرد: اقدامات بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت را باید با توجه به این واقعیت که تورم در کشور ما به‌صورت یک بیماری حاد و مزمن وجود دارد، بررسی کنیم. در یک سال گذشته بانک مرکزی اقداماتی برای کنترل تورم انجام داد؛ از جمله اینکه در جهت کنترل نقدینگی، رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها را محدود کرد و از این طریق توان خلق پول بانک‌ها را - که پیش از این رها بود - در یک سطح معقول مدیریت کرد. به‌منظور مدیریت رشد ترازنامه‌ها، جرایمی از جمله افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد تا توان اعطای تسهیلات و خلق پول آن‌ها را تحت‌الشعاع کاهش یابد.
فرزانی گفت: یکی دیگر از اقدامات مؤثر ضد تورمی، هوشمندسازی نظارت بانک مرکزی بوده است. بانک مرکزی به این سمت حرکت کرده که با استفاده از سیستم گزارشگری XBRL (سیستم بارکد گذاری اطلاعات صورت‌های مالی)، صورت‌های مالی بانک‌ها را به‌صورت لحظه‌ای در اختیار داشته باشد.
وی افزود: گام دیگر این بوده که اضافه برداشت بانک‌ها را منوط به تودیع وثیقه کردند؛ به‌این‌ترتیب اگر قرار باشد اضافه برداشتی صورت بگیرد باید وثایقی از بانک‌ها نزد بانک مرکزی توثیق شود. این اقدام مؤثری برای جلوگیری از خلق پول بانک‌ها بوده است.
این کارشناس در ادامه با اشاره به تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی بنگاه‌ها عنوان کرد: گام دیگری که برداشته شد تا خللی در فضای تأمین مالی کشور اتفاق نیفتد، استفاده از روش‌های تأمین مالی بود که بانک‌ها کمتر در آن دخیل باشند؛ از جمله این روش‌ها، بهینه‌سازی تأمین مالی شرکت‌های بزرگ از طریق انتشار اوراق گام بود. همچنین برای تأمین مالی شرکت‌های کوچک از طریق تأمین مالی زنجیره‌ای، تفاهم‌نامه‌ای بین بانک مرکزی با وزارت صمت منعقد گردید و گام‌های مهمی در زمینه سفته و برات الکترونیک برداشته شد تا فضای تأمین مالی برای واحد‌های تولیدی و اصطلاحاً هدایت نقدینگی به سمت تولید محقق شود و واحد‌های تولید دچار کمبود منابع نشوند.
وی تأکید کرد: آثار این اقدامات در بلندمدت خود را نشان می‌دهد و نباید منتظر نتیجه‌بخشی در مدت کوتاه بود.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به تجربه دنیا درباره استفاده از ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم تصریح کرد: یکی از سیاست‌های خوبی که بانک مرکزی پیش برده، افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات نرخ بهره است. این اقدام تمام در دنیا برای مدیریت تورم انتظاری استفاده می‌شود. افزایش نرخ سود همچنین بر نرخ اوراق دولتی که پایه نرخ اسناد بدهی – از جمله تسهیلات و اوراق بدهی شرکتی – هستند اثر می‌گذارد و آن را مدیریت می‌کند؛ بنابراین این روش در همه دنیا برای جلوگیری از رشد تورم اقدامی پسندیده است.
وی یادآور شد: البته در کشور ما تناسب بین نرخ‌ها به‌هم‌ریخته و به‌آسانی قابل مدیریت نیست، به همین علت شاید آنچه در دنیا رخ می‌دهد با اقتضائات کشور ما متفاوت باشد، با این حال می‌تواند مؤثر باشد. به این صورت که وقتی نرخ عملیات بازار باز و نرخ بهره بین‌بانکی به نرخی سود تسهیلات اشخاص حقیقی و حقوقی نزدیک باشد و یا به عبارتی کمتر نباشد، می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی منجر شود.
وی درباره میزان افزایش نرخ سپرده و تسهیلات هم توضیح داد: برآورد بانک مرکزی این بوده که شاید با افزایش ۵ واحدی نرخ بهره، نرخ انتظارات تورمی بیش از این مقدار کاهش می‌یابد و می‌تواند از طریق کاهش فاصله نرخ‌های تسهیلات و تورم، کمک‌کننده باشد.
این کارشناس درباره سایر آثار افزایش نرخ سود ادامه داد: با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ما، عمده تأمین مالی بر دوش بانک‌ها است و افزایش بی‌رویه نرخ سود تسهیلات، نرخ تأمین مالی واحد‌های تولیدی را اصطلاحاً گران کنند. البته بر اساس آمار موجود، میزان اثرگذاری افزایش نرخ سود بر تأمین مالی بنگاه‌ها خیلی زیاد نیست، چرا که سهم هزینه‌های تأمین مالی در صورت‌های مالی شرکت‌ها ۵ یا ۶ درصد است، بااین‌حال افزایش نرخ بهره می‌تواند فاصله تورم و نرخ سود تسهیلات که تقاضای کاذبی برای تسهیلات ایجاد می‌کرد را تا حدودی کم کند؛ بنابراین با افزایش نرخ سود تسهیلات، هر کسی تقاضای تسهیلات نخواهد داشت تا آن را به هر کالایی تبدیل کند و از اختلاف نرخ سود تسهیلات و تورم رانت و بهره ببرد. این افزایش بهره باعث می‌شود افراد به این فکر کنند که ممکن است در بازپرداخت دچار مشکل شوند و این موضوع تقاضای تسهیلات را کاهش دهد و از این جنبه بار تأمین مالی را بر دوش بانک‌ها کمتر کند.
فرزانی درباره چالش انتشار آمار تورم در کشور هم بیان کرد: انتشار آمار تورم در اکثر کشور‌های پیشرفته بر عهده سیاست‌گذار پولی است، اما در ایران با توجه به اینکه مرکز آمار بر اساس قانون آمار تورم را منتشر می‌کرد، به همین خاطر این چالش وجود داشت که کدام نهاد باید آمار تورم را منتشر کند.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی در همه استان‌ها اصطلاحاً آمارگیر و اشخاصی را دارد که می‌توانند آمار و ارقام را از کف بازار احصاء کنند؛ لذا به نظر می‌آید که می‌تواند برآورد دقیق‌تری از تورم به دست آورد.
وی با یادآوری اینکه نتایج اقدامات و سیاست‌های پولی بانک مرکزی در شاخص تورم انعکاس می‌یابد، تأکید کرد: انتشار آمار تورم از سوی این نهاد می‌تواند به پاسخگویی آن در برابر اجرای سیاست‌های پولی کمک کند؛ لذا ازسرگیری انتشار آمار از سوی بانک مرکزی لازم و گام مؤثر است.
