به گزارش ایبِنا، روابط عمومی بانک مرکزی جوابیه‌ای در خصوص انتشار گزارشی تحت عنوان «نشانه‌های نگران‌کننده از عددسازی برای نمایش موفقیت دولت در کنترل تورم» در یکی از رسانه ها، منتشر کرد.
در ابتدای این جوابیه آمده است: در گزارشی تحت عنوان «نشانه‌های نگران‌کننده از عددسازی برای نمایش موفقیت دولت در کنترل تورم» عنوان نموده است که نشانه‌های سیاستگذاری لازم و تغییر خط و مشی‌ها برای کاهش هنوز دیده نمی‌شود. از سوی دیگر عنوان شده است که دولت به جای کاهش نرخ تورم در صدد کاهش نرخ تورم از طریق آمارسازی می‌باشد و دلیل این ادعا را هم عدم انتشار آمار تورم از سوی مرکز آمار ایران در اسفند ماه ۱۴۰۱ به واسطه تغییر در سال پایه و عدم تصریح بر تورم نقطه به نقطه اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به دلیل بالا بودن آن، درج نموده است.
بر این اساس در خصوص مطلب یادشده و در راستای تنویر افکار عمومی نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد که طبق قانون مطبوعات می‌بایست در همان صفحه و با همان اندازه قلم منتشر شود:
برنامه‌های عملیاتی مهار تورم و رشد تولید طراحی شده است
در پاسخ به موضوع اول که دولت برنامه مناسبی در جهت کاهش نرخ تورم ندارد باید عنوان نمود که در ادامه برنامه مهار تورم و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ و عمل به منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، همانطور که رئیس کل محترم بانک مرکزی نیز تاکید نموده‌اند؛ برنامه‌های عملیاتی جهت "مهار تورم و رشد تولید" در دولت و با همکاری تمام ارکان اقتصادی و سیاسی حاکمیت طراحی شده و مجموعه دولت و حاکمیت نسبت به تحقق این هدف اهتمام خواهند ورزید.
به عنوان مثال مسئله کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از مولفه‌های بنیادین ایجاد و تشدید کننده تورم، از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بوده و به طور خاص برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی در حال اجرا می‌باشد. در همین راستا بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲.۰ درصد در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۲.۷ واحد درصد از رشد دوازده‌ماهه) مربوط به اضافه‌شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده است. همچنین براین اساس انتظار می‌رود که برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۱ تحقق یابد و رشد نقدینگی به حدود ۳۰ درصد برسد.
از اینرو ملاحظه می‌شود که پس از سه سال (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۳۱.۳، ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۴۰۱ توانسته رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل بلندمت تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلندمدت این متغیر قرار دهد. باید توجه داشت که این مهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد.
تغییر در سال پایه با هدف برای دسترسی به آمار‌های با کیفیت و جامع ضروری است
در خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه عدم انتشار نرخ تورم اسفند ماه ۱۴۰۱ از سوی مرکز آمار ایران به دلیل تغییر در سال پایه یا عدم درج نرخ تورم نقطه به نقطه در مقطع فوق از سوی بانک مرکزی با موضوع عددسازی و نمایش موفقیت در کنترل تورم توسط دولت سیزدهم ارتباط دارد، باید خاطر نشان شود که موضوع تغییر سال پایه از سال ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ یک موضوع کاملاً فنی و علمی و با هدف به هنگام سازی ضرایب اهمیت است که بر اساس دستورالعمل‌های بین‌المللی آماری انجام می‌پذیرد و بانک مرکزی نیز مانند مرکز آمار بحث تغییر در سال پایه را در دستور کار دارد.
بر این اساس تغییر در سطح شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی یا شاخص بهای تولیدکننده پس از تغییر در سال پایه امری اجتناب ناپذیر است و لذا با توجه به تغییر ضرایب اهمیت تغییر تورم ناشی از تغییر و به هنگام‌سازی سال پایه می‌تواند مثبت و یا منفی باشد. کما اینکه این موضوع همانطور که عنوان شد موضوعی مختص به دولت‌ها نیست و این تغییر در سال پایه چندین بار رخ داده (به عنوان مثال سال‌های پایه ۱۳۳۸، ۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ سال‌های پایه آماری بوده‌اند که در حدوداً هفت دهه گذشته تغییر یافته‌اند) و به منظور دسترسی به آمار‌های با کیفیت و جامع که توسط نمونه‌گیری و تعمیم نتایج نمونه‌گیری به کل جامعه انجام می‌شود امری ضروری است.
ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی یا شاخص بهای تولیدکننده به عنوان شاخص آماری اصلی شناخته می‌شود.
در ارتباط با اینکه که چرا بانک مرکزی از بیان مستقیم تورم نقطه به نقطه اجتناب ورزیده، باید عنوان داشت که شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی یا شاخص بهای تولیدکننده به عنوان شاخص آماری اصلی و شناخته شده بین‌المللی معرفی شده‌اند و مخاطبین (اعم از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، اصحاب رسانه، دادگاه‌های مربوط به مهریه، وقف، چک و سفته و ...) بسته به موضوع و نیاز آماری، مطالعاتی و حقوقی خود از تورم‌های ماهانه (درصد تغییر نسبت به ماه قبل)، نقطه به نقطه (درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل)، فصلی (درصد تغییر سه ماهه اول تا سه ماهه چهارم هر سال) دوازده‌ماهه و منتهی به هرماه (درصد تغییر دوازده ماهه منتهی به هر ماه نسبت در سال جاری به درصد تغییر دوازده ماهه منتهی به هر ماه در سال قبل)، استفاده می‌نمایند. کما اینکه پژوهشگران و اصحاب رسانه با در اختیار داشتن ارقام شاخص به سهولت قادر هستند انواع تغییرات و محاسبات مدنظر را بسته به هدف مطالعاتی خود احصاء نمایند.
در پایان خاطر نشان می‌سازد بانک مرکزی پس از وقفه‌ای حدوداً چهار ساله در انتشار آمار نرخ تورم، پس از رفع محدودیت‌های به وجود آمده و به منظور ارتقاء شفافیت و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، اقدام به انتشار آمار این متغیر بسیار مهم و همچنین بروزرسانی این آمار در تارنمای بانک مرکزی نموده است و در سایر حوزه‌های آماری از جمله آمار نقدینگی و حساب‌های ملی نیز این اهتمام وجود دارد و نتایج آن نیز به صورت مستمر در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.
