به گزارش خبرنگار ایبِنا، تورم مستمر و بالا در اقتصاد آثار سوئی را بر رشد اقتصادی بلندمدت و تشدید نابرابری‌های درآمدی و ثروتی کشور‌ها دارد. از این رو کنترل نرخ تورم و تقلیل آن حداقل به کمتر از ۱۰ درصد از وضعیت موجود در هر سال، از دغدغه‌های اصلی متخصصان، صاحبنظران و متولیان هر اقتصادی محسوب می‌شود. هدفگذاری قانونی تورم پایین و کنترل شده از طریق پارلمان‌های کشور‌ها یا نهاد‌های عالی آن‌ها به صورت رویه درآمده و درست در همین راستا، استقلال بانک مرکزی نیز پیشبینی شده است تا بتواند فارغ از فشار‌های سیاسی ناشی از تغییرات دولت‌ها موفق به این مهم گردد.
در بخش سوم از مجموعه مقالات " الگو‌هایی برای مهار تورم در سال مهار تورم و جهش تولید"، به سراغ تبیین و بررسی تجربه موفق کشور‌های برزیل، اوکراین و تاجیکستان در به بند کشیدن تورم افسارگسیخته و چگونگی کاهش شدید سطح عمومی قیمت‌ها از حد بسیار بالا به تورم تک رقمی می‌رویم.
برزیل از جمله کشور‌هایی است که دچار تورم مزمن و فزاینده و گاهی چهار رقمی تا اواسط دهه ۹۰ میلادی بوده است. در سال ۱۹۶۴ کودتایی نظامی با عنوان معجزه اقتصادی در برزیل اجرا شد. در این طرح، صنعتی شدن برزیل را مستلزم دریافت وام از خارج می‌دانستند. بروز شوک نفتی، رکود جهانی و افزایش نرخ‌های بهره اروپا و امریکا موجب شد نتایج این طرح به صورت افزایش دخالت دولت در اقتصاد و کسری بودجه، انباشت بدهی‌های خارجی، عدم تمایل مردم به سپرده گذاری در بانک ها، انتشار بی رویه پول و در نهایت پدیده ابرتورم بروز کند.
پس از آن طرح‌های متعددی برای مهار تورم به کار گرفته شد که هیچ یک از آن‌ها موفقیتی به همراه نداشتند.
در سال ۱۹۹۴ نرخ ابر تورم برزیل به رقم فاجعه بار ۲۰۷۵ درصد افزایش یافت که مصادف با اجرای طرح رئال بود. این طرح تغییر در سیاست‌های مالی و رژیم پولی را در سه مرحله تعریف کرد.
در مرحله اول برای تنظیم کسری بودجه، دولت مکلف بود مخارج بودجه را بدون انتشار پول تأمین کند. در این راستا سیاست‌های ریاضت اقتصادی، سیاست‌های پولی انقباضی، کنترل حجم پول، کاهش هزینه ها، افزایش مالیات و اجرای خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفت.
در مرحله دوم در راستای اصلاح پولی، لنگر اسمی URV (واحد ارزش واقعی/ Unit of Real Value) را به عنوان استانداردی از ارزش پول که بر اساس دلار امریکا تنظیم شده بود، در کنار واحد پول قبلی کشور برای قیمت‌گذاری انواع کالا‌ها و قرارداد‌ها معرفی کرد. مبادلات براساس پول قبلی (رئال) صورت می‌گرفت و نرخ برابری رئال با URV به صورت روزانه اعلام می‌شد. هدف از اجرای این مرحله، شاخص گذاری کل اقتصاد برزیل بر اساس URV و ثبات قیمت‌های نسبی با استفاده از لنگر اسمی URV بود.
در مرحله سوم و آخر از طرح رئال در سال، ۱۹۹۴ دولت URV را به عنوان پول قانونی کشور معرفی کرد. بعد از اجرای این طرح، نرخ تورم، روند به شدت نزولی را طی کرد به گونه‌ای که از ۲۰۷۵ درصد در سال ۱۹۹۴ به ۶۶ درصد در سال ۱۹۹۵ و ۱۵.۸ درصد در سال ۱۹۹۶ و ۶.۹ درصد در سال ۱۹۹۷ کاهش یافت.
همین امر موجب شد که برزیل از اواخر دهه نود تا ابتدای هزاره‌ی جدید یعنی از ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۱۸، نرخ تورم تک رقمی را تجربه کند. به جز سال ۲۰۰۳ که برزیل نرخ تورم ۱۴.۷ درصدی را تجربه کرد، متوسط نرخ تورم در این دوره برابر با ۶.۳ درصد بوده است.
پس از فروپاشی شوروی، اوکراین در سال ۱۹۹۳ با انتشار روبل و به تبع آن افزایش حجم پول، تأمین مالی کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی، اعطای تسهیلات ارزان قیمت به بخش‌های کشاورزی و صنعت و کاهش نرخ رشد GDP، با تورم ۴۷۳۵ درصدی رو به رو بود.
در سال ۱۹۹۴ دولت با حمایت صندوق بین المللی پول برنامه آزادسازی قیمت‌ها را با لغو کنترل قیمت ها، افزایش سطح نرخ بهره حقیقی به سطح مثبت و تک نرخی شدن نرخ ارز آغاز کرد. در این سال نرخ تورم ۸۹۱ درصد بوده است. نتیجه این سیاست‌ها در ابتدای سال ۱۹۹۵، ثبات نسبی نرخ ارز اسمی، افزایش صادرات و گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی بود. در نیمه دوم سال ۱۹۹۵ با متوقف شدن برنامه اصلاحات، نرخ تورم افزایش یافت لیکن در اواخر سال، برنامه اصلاحات از سر گرفته شد.
این برنامه شامل اصلاح نظام مالیاتی، حذف معافیت‌های موقت مالیاتی، کاهش یارانه، واگذاری ۷۰ درصد از شرکت‌های بزرگ و متوسط دولتی به بخش خصوصی تا پایان سال ۱۹۹۶ بود. نتایج این سیاست‌ها کاهش تورم از ۳۷۶ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۸۰ درصد در سال ۱۹۹۶ بود. همچنین در سال ۱۹۹۶ با حذف پنج صفر از پول ملی، اصلاحات پولی اوکراین وارد مرحله جدیدی شد.
در سال ۱۹۹۷ برای داشتن رشد اقتصادی مثبت، تحکیم دستاورد‌های برنامه‌های قبلی، تقویت ذخایر خارجی بانک مرکزی اوکراین و کاهش تورم به رقمی کمتر از ۲۰ درصد، مقرر شد که سیاست‌های مالی در جهت کاهش معوقات دولتی) مانند دستمزد‌های بازنشستگی و مزایای تأمین اجتماعی) و اجتناب از معوقات جدید باشد. همچنین محدوده دامنه تغییرات نرخ ارز را اندک تعیین کردند. اجرای این برنامه‌ها موجب شد اوکراین نرخ تورم ۱.۶ درصدی را در ابتدای هزاره جدید تجربه کند.
هر چند در سال‌های اخیر این کشور با نوسانات بعضا شدید نرخ تورم همراه است، اما طی یک بازه زمانی حدودا ۲۰ ساله از اواخر دهه ۹۰ میلادی تا ابتدای سال ۲۰۱۸، اوکراین موفق به حفظ و نگهداشت سطح عمومی قیمت‌های خود در عددی نزدیک به تورم تک رقمی با متوسط ۱۱.۴ درصد شده است.
تاجیکستان از کشور‌های تازه استقلال یافته پس از فروپاشی شوروی محسوب شده که در طی سال‌های ۱۹۹۷-۱۹۹۲ درگیر جنگ‌های داخلی بوده است. این کشور در طول این سال‌ها به دلیل تأمین پولی کسری بودجه و گسترش بی رویه حجم پول با تورم بالای ۱۰۰ درصد مواجه بود. در سال ۱۹۹۷ دولت این کشور تحت نظارت صندوق بین المللی پول برنامه اصلاحات را با هدف کاهش نرخ تورم به سطح ۲۱ درصد و دستیابی به رشد اقتصادی چهار تا پنج درصد برای سال ۱۹۹۸ اجرا کرد.
این برنامه‌ها شامل ایجاد ثبات مالی از طریق اعمال سیاست‌های پولی انقباضی، تعدیل مالی، افزایش انضباط مالی در شرکت‌های دولتی و لغو معافیت‌های مالیاتی بود. این برنامه تاکید قابل توجهی بر اقدامات ساختاری و نهادسازی برای بهبود فضای اقتصادی و افزایش ظرفیت پیاده سازی سیاست‌ها داشت که در چهار حوزه خصوصی سازی، اصلاحات ارضی، تجدید ساختار بانک و اصلاحات سازمانی تعریف شده بود. با شروع هزاره جدید، برنامه اصلاحات پولی در تاجیکستان در سال ۲۰۰۰ میلادی با کمک صندوق بین المللی پول صورت گرفت. واحد پول جدید به نام سومونی (Somoni) خلق و ارزش آن برابر با هزار روبل تاجیک شد. نتایج این اقدامات، دستیابی به نرخ تورم تک رقمی در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ میلادی بود.
هر چند در سال‌های بعد، به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی گندم و انرژی، گسترش سریع حجم شبه پول به وسیله بانک مرکزی و تأمین مالی بخش کتان، سطح عمومی قیمت‌ها مقداری افزایش یافت و از تورم تک رقمی به تورم دو رقمی سطح پایین رسید، اما در مجموع، متوسط نرخ تورم برای سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ برابر با عدد قابل قبول ۹.۴ درصد در سطح اقتصاد تاجیکستان شد.
