محمد جلال؛ مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، بیان کرد: وزارت اقتصاد در اواخر سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی کرد تا گام موثر و فراگیری را در حوزه تسهیلات خرد انجام دهد و زیرساختی را فراهم کند که امکان بهره‌برداری موثری از دارایی‌های خرد ایجاد شود، بنابراین سامانه توثیق الکترونیک هوشمند تحت عنوان سامانه ستاره طراحی شد.
وی افزود: فاز اول این طرح در مرداد ماه سال گذشته با حضور وزیر اقتصاد و دادستان کل کشور در محل بورس تهران رونمایی شد. ایده ابتدایی این طرح این بود که مردم بتوانند سهام و اوراق بهاداری که در بازارسرمایه دارند، را به صورت کاملا الکترونیک به عنوان وثیقه نزد نهاد‌های مالی و پولی قرار دهند و به پشتوانه آن تسهیلات متناسب با وثیقه را دریافت کنند.
جلال بیان کرد: سامانه در مرحله آزمایشی، مستقیما در بستر بانکداری الکترونیک بانک‌های منتخب آغاز به کار کرد، در روز رونمایی سه بانک مقدمات کار را فراهم کردند. یکی از بانک‌ها تا مرحله انتهایی کار پیش رفت و عملیات توثیق را به صورت الکترونیک روی سهام و اوراق بهادار انجام داد.
وی ادامه داد: در چند ماه گذشته تعداد بانک‌هایی که به زیرساخت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی سهام و اوراق بهادار وصل شده‌اند به ۱۳ بانک رسیده است. هم اکنون بستر ارتباط مردم برای استفاده از این زیر ساخت، سامانه‌های بانکداری الکترونیک بانک هاست، ولی در فاز بعدی، شرکتی تحت عنوان «ستاره» راه اندازی خواهد شد و کلیه عملیات مربوط به توثیق الکترونیک و هوشمند در این زیر ساخت مدیریت، نظارت و برنامه ریزی می‌شود.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه «شرکت ستاره» بازوی نظارتی و تنظیم گری وزارت اقتصاد خواهد بود، گفت: مردم برای خرید اقساطی، دریافت تسهیلات و ارائه ضمانت و یا هرگونه تراکنش توثیقی می‌توانند از سامانه ستاره استفاده کنند، همچنین این شرکت وساطت عملیات تسویه، انتقال تراکنش‌ها، نظارت و تنظیم گری را انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: «شرکت ستاره» نهاد واسط بین شرکت‌های متولی دارایی مردم و شرکت‌هایی است که عملیات جمع‌آوری تراکنش‌های توثیق را انجام می‌دهند. ما در مرحله ابتدایی طرح، ارتباط مستقیم بین مردم و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات توثیق ایجاد کرده ایم و در فاز توسعه، شرکت ستاره متولد خواهد شد. این شرکت نقش تنظیم گری و مدیریت تراکنش را بر عهده خواهد داشت.
جلال با اشاره به این که «شرکت ستاره» به عنوان یک نوآوری نهادی جدید در تراز زیر ساخت یکپارچه پرداخت کارتی کشور است، بیان کرد: یک دهه قبل حدود سال ۹۰ شبکه پرداخت کارتی در قالب شرکت شاپرک در کشور راه اندازی شد، بنابراین ما می‌توانیم امیدوار باشیم که در سال ۱۴۰۲ زیر ساخت یک نهاد جدید راه اندازی شود تا شاهد تراکنش‌های توثیق و امکان بهره برداری از دارایی‌های الکترونیکی مردم در سطح کشور باشیم. همچنین امکان پرداخت تسهیلات خرد، فروش اقساطی، افزایش قدرت خرید مردم بدون خلق نقدینگی را نیز می‌توانیم از این زیر ساخت انتظار داشته باشیم.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در مرحله آزمایشی صرفا سهام و اوراق بهادار مردم نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی به عنوان وثیقه قبول می‌شد؛ برای قبول سایر دارایی‌ها به عنوان وثیقه در حال برنامه ریزی هستیم و مذاکرات آن به مرحله نهایی رسیده است، این دارایی‌ها شامل بیمه‌های اندوخته دار، سپرده‌های طلای مردم نزد بانک کارگشایی، امکان کسر از حقوق برای کارمندان و بازنشستگان، سیم کارت‌های دارای ارزش می‌شود. قبض‌های انبار برای واحد‌های تولیدی و صنعتی نیز می‌تواند از جمله دارایی‌هایی باشد که در آینده نزدیک به این زیر ساخت متصل خواهند شد. به این معنا که واحد‌های تولیدی و صنعتی خواهند توانست مواد اولیه و موجودی انبار‌های خود را بعنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات، به بانک معرفی کنند.
جلال گفت: بدون سامانه توثیق هم امکان بهره برداری از تسهیلات خرد وجود دارد. سامانه توثیق به دنبال این است که مشکل و مانع بزرگ مردم برای وام گرفتن یعنی ضامن رو حل کند. هم اکنون مردم برای وثیقه وام، باید ضامن رسمی معرفی کنند یا سند خانه خود را گرو بگذارند تا وام دریافت کنند. سامانه توثیق به مردم امکان میدهد که هر دارایی ارزشمندی که دارند، مانند سیم کارت تلفن همراه را به عنوان وثیقه به بانک معرفی کنند.
وی ادامه داد: ۱۳ بانک در حال تکمیل فرآیند اتصال خود به زیر ساخت شرکت سپرده گذاری مرکزی سهام و اوراق هستند. در بانک مهر ایران عملیات توثیق و ارائه تسهیلات عملیاتی شده، بانک صادرات نیز به زودی این موضوع را اعلام عمومی می‌کند. فرآیند عملیات توثیق سهام و اوراق بهادار در درگاه‌های بانکداری الکترونیکی بانک‌ها به صورت کامل توضیح داده شده است؛ فرد بعد از احراز، از زیر ساخت شرکت سپرده گذاری مرکزی استعلام می‌شود تا وضعیت سهام و اوراق بهادار قابل توثیق وی مشخص شده و دارایی‌های فرد به صورت الکترونیکی وثیقه گذاری شود.
جلال در پاسخ به این پرسش که نوسانات دارایی را چگونه مدیریت می‌کنیم؟ گفت: در این زیر ساخت، امکانی فنی را فراهم کردیم تا شرکت‌هایی که قرار است به عنوان وثیقه پذیر عملیات پذیرش دارایی‌های را به عنوان وثیقه داشته باشند توانایی مدیریت دارایی را داشته باشند. دارایی‌ها از نظر سوابق و نوسانات در ارزش توسط وثیقه پذیر ارزیابی و تحلیل ریسک می‌شوند، سپس سبد دارایی را با ارزشی بالاتر از مقداری که باید تسهیلات ارائه دهند تعیین می‌کنند.
وی افزود: اگر اُفت ارزش سهام و اوراق رقم بخورد، وثیقه پذیر این امکان را دارد که به صورت الکترونیکی دستور فروش وثایق را بدهد که ریسک به سمت صفر برود. البته گفتنی است، تمامی این موارد در قالب قرارداد الکترونیک با مشتریان توافق می‌شود.
جلال خاطرنشان کرد: در طراحی سامانه ستاره، توسعه نهاد را در نظر داریم که جزئیات آن را به زودی اعلام خواهیم کرد. در قدم اول سامانه ستاره تبدیل به شرکت ستاره خواهد شد. نهاد‌های پایین دست شرکت ستاره نیز بعنوان نهاد‌های تخصصی و تحت عنوان شرکت‌های خدمات دهنده توثیق فعالیت می‌کنند؛ وظیفه این شرکت‌ها بازاریابی تراکنش‌های توثیق است و به هر مجموعه‌ای که نیازمند ارائه تسهیلات توثیق است، مراجعه می‌کنند. این معماری نهاد جدید، بعد از پیاده سازی جزئیات، در آینده‌ای نزدیک به مردم معرفی خواهد شد.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تاکید کرد: اگر ما دسترسی مردم به وثایق را تسهیل کنیم و به نوعی دارایی‌های نزد مردم مولد شود نرخ بهره در بازار کاهش پیدا می‌کند، دراین شرایط فضای ایجاد اعتماد برای شکل گیری تعاملات اقتصادی صرفا نیازمند پول نیست و ما با وثایق در اختیار مردم امکان مبادلات را فراهم می‌کنیم.
