به گزارش خبرنگار ایبِنا، موضوع داغ ناترازی بانک‌ها مدتی است که بر سر زبان‌های می‌چرخد که در آن خرج بانک‌ها با دخل شان متوازن نیست. به عبارتی زمانی یک بانک دچار ناترازی می‌شود که منابع تقاضا برای نقدینگی با عرضه نقدینگی تطابق نداشته باشد، عرضه نقدینگی در یک بانک شامل سپرده‌های مشتریان، بازپرداخت وام‌ها از سوی مشتریان، درآمد حاصل از فروش خدمات و کارمزد، فروش اموال و دارایی‌ها و استقراض از سیستم بانکی و امثال این موارد می‌شود حال اگر تقاضا با عرضه پول که شامل وجوه نقد مورد نیاز برای برداشت سپرده‌ها، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها، بازپرداخت استقراض وجوه می‌شود همخوانی نداشته باشد موضوعی تحت عنوان ناترازی مطرح می‌شود.
ناترازی و اضافه برداشت بانک‌ها بر پایه پولی اثر می‌گذارد که باعث افزایش شدید نقدینگی می‌شود، بنابراین قسمتی از تورم موجود در جامعه به اضافه برداشت و ناترازی بانک‌ها بازمیگردد، ناترازی بانک‌ها یک چالش بزرگ در نظام بانکی است.
البته باید بگوییم قسمتی از ناترازی به علت تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها است، اما برخی از بانک‌ها تسهیلات و درآمد‌های خود را در مسیر‌های دیگر و برای رفع مشکلات شرکت‌های زیر مجموعه خود که سهامدارند، خرج می‌کنند و بدهکار می‌شوند، در نتیجه از بانک مرکزی پول دریافت می‌کنند.
در رابطه با رفع مشکل ناترازی بانک‌ها یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار ایبِنا، گفت: برای حل این مشکل بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی باید افزایش سرمایه دهند. بانک‌های خصوصی نیز می‌توانند از طریق فروش سهام افزایش سرمایه داشته باشند تا بسیاری ناترازی‌ها برطرف شود.
حال اگر مدیران بانک یا موسسه راهکاری برای اصلاح ناترازی تدوین نکنند باید نهاد نظارتی که بانک مرکزی است به مسئله ورود کند به همین منظور محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفت: با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی براساس قاعده‌ای در نظام بانکی به عنوان فیصله یا گزیر، برخورد می‌کنیم، طبق این قاعده هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن تامین پول سپرده‌گذاران می‌شود تا برای آن‌ها نگرانی ایجاد نشود.
مفهوم گزیر در گفته رئیس کل به توقف فعالیت بانک عامل و موسسه اعتباری ورشکسته و انتقال سرپرستی آن به نهاد دیگر مربوط است.
اگر این ناترازی اصلاح نشود یا بانک‌های ناتراز منحل نشوند پایه پولی افزایش پیدا می‌کند در این رابطه بهروز محبی نجم آبادی، نماینده مردم سبزوار به خبرنگار ایبِنا، گفت: ناترازی باعث می‌شود که این گروه از بانک‌ها یا از بانک مرکزی یا از جا‌های دیگر پول تهیه کنند که این کار سبب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود.
در همین رابطه محمودی اصل نیز در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، بیان کرد: بانک‌های ناترازی که کفایت سرمایه لازم را ندارند کاری به جز چاپ پول و خلق نقدینگی انجام نمی‌دهند، بنابراین باید جلوی آن‌ها گرفته شود. یکی از راهکار‌ها این است که از طریق ایجاد قوانین جدید بنگاه‌ها را به نفع دولت یا بانک مرکزی برای تسویه بدهکاری‌های بانک‌های ناتراز به فروش رساند، بنابراین باید در جهت انحلال بانک‌های ناتراز اقدامی صورت بگیرد، چون این بانک‌ها به اقتصاد کلان آسیب می‌زنند.
مهدی میرزایی؛ کارشناس اقتصادی به خبرنگار ایبِنا، در رابطه با مماشات با بانک‌های ناتراز گفت: تقریبا بیشترین اضافه‌برداشت و دست اندازی به پایه پولی مربوط به بانک‌های ناتراز است. همچنین سوداگری در بازار دارایی هم ارتباط زیادی با این قبیل بانک‌ها دارد و اگر مماشات صورت بگیرد، چالش‌هایی در انتظار کشور خواهد بود، به عنوان مثال آثار تورمی ناشی از بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی و سوداگری آن‌ها در بازار‌های مالی به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.
اکبر حامدی میخوش، کارشناس اقتصادی نیز به خبرنگار ایبِنا، گفت: در گذشته سابقه مثبت ادغام بانک‌های ناتراز را داشته ایم این بانک‌ها و موسسات اعتباری باید تسهیلات خود را به بخش‌های مولد اقتصادی اعطا می‌کردند، اما در عمل این چنین نشد، در نتیجه بانک مرکزی در آن زمان به درستی بانک‌ها را ادغام کرد. در شرایط فعلی نیز نیاز است بانک‌های ناتراز منحل یا ادغام شوند و بانک مرکزی به درستی در این حوزه ورود کرده است.
احتمال ایجاد التهاب اولیه در سپرده‌گذاران، یکی از چالش‌هاست. البته ساختار سپرده‌ها بسیار ناهمگن است، یعنی اکثر سپرده‌گذاران، سهم بسیار ناچیزی از مبلغِ مقداری سپرده‌ها را در اختیار دارند، بنابراین با تضمین سپرده‌های خرد توسط بانک مرکزی و انتقال آن به بانک‌های دیگر، التهابی در این زمینه وجود ندارد.
در پایان با جمع بندی کارشناسان باید بگوییم در سالیان گذشته سیاست مماشات با بانک‌های ناتراز در پیش گرفته شد که این سیاست برای اقتصاد هزینه‌های زیادی داشت، اما خوشبختانه رئیس کل بانک مرکزی در جهت انحلال بانک‌های ناتراز برای سلامت اقتصاد و کنترل تورم گام‌های جدی برداشته است.
