به گزارش ایبِنا، آمار‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته و با آغاز اجرایی شدن قانون جدید چک، روند چک‌های برگشتی به مبادله‌ای با کاهش بسیاری مواجه شد. از سوی دیگر متوسط زمان رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی نیز با کاهش قابل ملاحظه روبرو شد.
بر این اساس درصد تعداد چک‌های برگشت داده‌شده در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ برابر ۱۸.۳ درصد و مبلغ این چک‌ها برابر ۲۰ درصد بوده است. این نسبت در آخرین آمار منتشره مربوط به اسفند ماه سال ۱۴۰۱ از لحاظ تعدادی برابر با ۷ و از لحاظ مبلغی برابر با ۸.۷ درصد بوده است.
شاخص نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای از اردیبهشت سال گذشته تا دی‌ماه به صورت متوالی نزولی بود و از ۹.۸ درصد به کمترین مقدار خود یعنی ۶.۸ درصد در دی‌ماه رسید.
از سوی دیگر این قانون سخت‌گیری‌های برای صادرکنندگان چک برگشتی و محروم شدن آن‌ها از خدمات متنوعی بانکی از جمله این موارد عدم امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید و حتی تمدید تاریخ اعتبار کارت و صدور کارت المثنی، مسدود شدن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی متعلق به صادرکننده نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی شاهد تغییرات مثبت در نظر گرفته است.
بر همین اساس، متوسط زمان رفع سوء اثر چک‌های برگشتی از ۴۰ روز به ۱۲ روز کاهش پیدا کرده است که کاهش ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد. در واقع چک‌هایی که برگشت خوردند با سرعت بیشتری رفع سوء اثر می‌شوند و برای صادرکنندگان این چک‌ها، راه گریزی نیست.
گفتنی است بیش از ۸۰ درصد مبالغ چک‌های برگشتی پس از ۳ روز رفع سوء می‌شوند در حالی که رفع سوء اثر از این چک‌ها در گذشته ۳۷ روز به طول می‌انجامید. بدین ترتیب زمان متوسط رفع سوء اثر برای ۸۰ درصد چک‌ها ۹۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
