مهدی غضنفری؛ رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در حاشیه سومین همایش صندوق توسعه ملی به خبرنگار ایبِنا، گفت: در این همایش شاخص‌هایی برای تحول حکمرانی فعلی صندوق به سمت حکمرانی نوین مطرح می‌شود. در واقع اساس شیوه جدید حکمرانی بر تبیین مفاهیمی است که به درستی تبیین نشده‌اند.
اولین مسئله تفاوت بین سرمایه و ثروت است به این صورت که آنچه از مواهب الهی می‌فروشیم، سرمایه است نه ثروت. بنابراین نباید این منابع به طور مستقیم مصرف شود، بلکه باید با سرمایه‌گذاری از سود حاصل از این سرمایه‌گذاری استفاده کنیم. تبیین این مسئله کمک می‌کند که درآمدهای نفتی یا به صندوق ملی توسعه بروند و یا به بودجه اختصاص داده شوند.
دومین مسئله تفاوت بین تولید و توسعه است. وامی که به تولیدکنندگان داده می‌شود اگر بازگشت داشته باشد در بخش‌های دیگر استفاده می‌شود و در نهایت به توسعه منجر خواهد شد. اما اگر این منابع بازگشتی نداشته باشد یا به بهانه حمایت از تولید با نرخ پائین‌تری برگردد، منجر به توسعه نمی‌شود. بنابراین باید تصمیم بگیریم به دنبال تولید هستیم یا توسعه؟
وی ادامه داد: مفهوم بعدی که تبیین شد، تسهیلات به دولت است که به عنوان کمک بلاعوض در نظر گرفته می‌شود. منابعی که به دولت‌ها از صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود به عنوان تسهیلات در نظر گرفته می‌شود و باید به صندوق ملی توسعه برگردد. به همین دلیل این بخش نیز به عنوان منابع در نظر گرفته می‌شود.
وقتی می‌گوئیم که ۱۰ میلیارد دلار موجودی داریم، منظور این نیست که دارایی صندوق ۱۰ میلیارد دلار است، پرتقوی صندوق در حال حاضر ۱۵۰ میلیارد دلار است که به صورتی در اختیار گروه‌های مختلف قرار گرفته و به دنبال بازگشت این منابع هستیم.
غضنفری افزود: مفهوم چهارمی که بر آن تاکید شد این است که منابع صندوق توسعه ملی ارزی است و نباید این منابع به صورت ریالی محاسبه شود.
نکته آخر نیز شفافیت در صندوق است، به این صورت که باید سعی شود مصارف منابع شفاف شود تا بهره‌وری آن افزایش یابد. البته اساس کار این است که منابع در بخش‌هایی با سودآوری مناسب و ریسک پایین سرمایه‌گذاری شود و اگر قرار است در جایی غیر از این بخش‌ها به مصرف برسد باید به طور شفاف اعلام شود.
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: با در نظر گرفتن این مفاهیم و تبیین آن‌ها شیوه جدید حکمرانی در صندوق ملی توسعه شکل می‌گیرد. از ریاست محترم مجلس هم درخواست کردیم که این موارد در احکام برنامه هفتم در نظر بگیریم. به این معنی که همه درآمدها و عواید نفتی وارد صندوق شود و صندوق بتواند با سرمایه گذاری از دل این منابع سود ایجاد کند و سپس سود سرمایه‌گذاری در بودحه به مصرف برسد.
این قول را می‌دهیم به همان اندازه‌ای که از درآمدهای نفتی به دولت‌ها در ده سال گذشته رسیده است، از سود این سرمایه‌گذاری در اختیار دولت بگذاریم.
برای اینکه تولید و توسعه با یکدیگر تقابل نداشته باشند، مجوز انواع سرمایه‌گذاری‌ها به صندوق داده شده است تا با ارائه تسهیلات و بارگشت آن‌ها علاوه بر افزایش منابع، از تولید حمایت شود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: در رابطه با شفافیت و اطلاع‌رسانی هم درخواست کردیم در احکام و قوانین ذکر شود که صندوق باید اجازه داشته باشد، منابعی را که در اختیار بخش‌ها می‌گذارد را با جزئیات در وبسایت خود منتشر و در اختیار عموم مردم بگذارد. نباید بی جهت هرگونه مصارفی را سری و محرمانه جلوه دهیم. اغلب این موارد مصارفی بوده که برای مواردی مثل کرونا، آبرسانی و کارهای اقتصادی و اجتماعی دیگر استفاده شده و نیازی به محرمانه بودن آن‌ها نیست.
وی در پایان گفت: مطالبات صندوق از دولت در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد دلار و مطالبات صندوق از بخش خصوصی نیز ۴۰ میلیارد دلار است که سررسید حدود ۷ میلیارد دلار از این مطالبات فرارسیده است.
