به گزارش خبرنگار ایبِنا، لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.
برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، مردمی برنامه‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است.
بخش مسکن با توجه به اینکه به رفاه اجتماعی و زندگی آحاد جامعه گره خورده است، یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که دولت باید اهتمام ویژه‌ای به آن داشته باشد. بر همین اساس در بخش دوم لایحه برنامه هفتم توسعه که به مسائل زیربنایی پرداخته شده است، برنامه‌هایی برای مسکن در نظر گرفته شده است تا از این طریق زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای فاقدین مسکن انجام شود.
ماده ۱۱۰ الی ۱۲۴ برنامه هفتم توسعه به بخش مسکن اختصاص داده شده است و در این پانزده ماده برنامه‌های مختلفی برای افزایش دسترسی به مسکن برای محرومین، نوسازی بافت فرسوده و افزایش تولید مسکن در نظر گرفته شده است.
در ماده ۱۱۰ برنامه هفتم توسعه برنامه‌هایی برای تناسب تراکم جمعیتی مناطق مختلف کشور طبق اسناد آمایش سرزمین در نظر گرفته شده است. به همین منظور وزارت راه و شهرسازی باید از بارگزاری جمعیتی با تراکم بیش از ۵۰ نفر در هکتار در مناطق فاقد اولویت استقرار جمعیت، جلوگیری کند.
برنامه دیگری که در این راستا در دست اقدام است؛ افزایش محدوده شهر تهران برای بازتنظیم کاربری‌های خدماتی و بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد است تا علاوه بر افزایش بهره‌وری مساحت شهری این منطقه، تراکم جمعیتی شهر تهران به کمتر از ۱۵۰ نفر در هر هکتار برسد.
افزایش اختیارات وزارت راه و شهرسازی در جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن و اجرای طرح‌های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی، مسئله‌ای است که در ماده ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۶، ۱۱۷ و ۱۲۴ برنامه هفتم به آن اشاره شده است.
ممنوعیت دریافت عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری زمین یا الحاق به محدوده توسط شهرداری یکی از اقداماتی است که در ماده ۱۲۴ این قانون مطرح شده و به اجرای پروژه‌های حمایتی مسکن مثل طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن کمک شایانی می‌کند.
یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که ذیل لایحه برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است، اضافه شدن نماینده وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هاست. بسیاری از تصمیماتی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌های در برخی مناطق گرفته می‌شود، بنا به دلایل مختلفی بدون در نظر گرفتن اسناد آمایش سرزمین و حتی تمهیدات زیست محیطی و رفاه شهری است و همین مسئله مشکلات بسیاری را در حوزه مسکن و راه و شهرسازی ایجاد کرده است. حضور نماینده وزارت راه و شهرسازی در این کمیسیون برای حل این مسائل و نظارت بیشتر بر تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها اقدام بسیار مناسبی است.
در این قانون شهرداری مراکز استان‌ها مکلف شده اند با استفاده از حداقل ۵۰ درصد از منابع عوارض موضوع ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به توسعه زیرساخت‌ها و تامین ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری به میزان حداقل ۵ واحد درصد نسبت به ابتدای اجرای برنامه، اقدام کنند.
در کنار اهمیت افزایش تولید مسکن و حمایت از افزایش دسترسی محرومان به مسکن، در حوزه شهری نوسازی بافت‌های فرسوده به منظور زیباسازی و ایمن‌سازی بافت شهری اهمیت زیادی دارد. این مسئله یکی از برنامه‌هایی است که در دوره‌های پیشین نیز به آن توجه شده است، اما به دلیل پایین بودن بازده سرمایه گذاری و رکود بازار مسکن در ۱۰ سال گذشته، اهداف آن به خوبی محقق نشده است.
در ماده ۱۲۱ قانون برنامه هفتم توسعه برای تشویق مالکان به نوسازی بافت‌های فرسوده، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند واحد‌های بافت فرسوده را با واحد‌های نوساز و اراضی تحت مالکیت خودش معاوضه کند و واحد‌های مسکونی بافت فرسوده را تا سقف ۴۰ درصد بیش از قیمت کارشناسی قیمت‌گذاری کند.
