قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار ایبِنا گفت: باید تنوع بخشی به مبادی فروش نفت در دستور کار باشد و حتی الامکان شرایطی را به وجود بیاوریم که سرمایه‌گذاران بیشتری بتوانند در این زمینه فعالیت داشته باشند و بخش خصوصی نیز نقش جدی در این تحولات داشته باشد. لازم است از تمامی کانال‌های فروش بهره ببریم و میزان فروش نفت خود را به حداکثر برسانیم. گواهی سپرده کالایی نفتی یک طرح برد-برد محسوب می‌شود. از یک طرف، سرمایه‌گذاران می‌توانند از نوسانات قیمت نفت بهره ببرند و از معاملات نفتی سود ببرند و از سوی دیگر، دولت درآمدی کسب می‌کند و می‌تواند طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی را پیش ببرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: گواهی سپرده کالایی نفتی که به عنوان بستری برای عرضه نفت در بورس انرژی مطرح شده است، مزیت‌های زیادی دارد. سرمایه گذارانی که می‌توانند منابع خود را به نفت تخصیص دهند، از نوسانات آن منتفع خواهند شد. در طرف مقابل، شرکت نفت نیز می‌تواند از این ابزار در راستای فروش نفت بهره ببرد.
وی افزود: امکان ایجاد ابزار فیوچر بر روی این ابزار وجود دارد که مثبت ارزیابی می‌شود. در حال حاضر، ده برابر نفت تولیدی در جهان در قالب ابزار‌های مختلف در بازار معامله می‌شود. گواهی سپرده کالایی نفتی نیز ابزار جدیدی در کشورمان محسوب می‌شود و می‌تواند مفید باشد.
ساعدی بیان داشت: امکان انجام معامله بر روی گواهی‌ها، تهاتر آن با خدمات، وثیقه‌سازی برای فاینانس و اخذ وام از بانک‌ها از جمله ویژگی‌هایی است که برای گواهی سپرده کالایی نفتی در نظر گرفته شده است. در این طرح تمامی ظرفیت‌های تجاری لحاظ شده است و این به نوعی تحقق پول نقد برای خریداران است و مشوقی برای خرید این گواهی‌ها محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: این بازار جدید می‌تواند کمک بزرگی به کنترل نقدینگی کشور، پیشرفت پروژه‌های عمرانی و تهاتر کالایی باشد. خریداران گواهی سپرده کالایی نفتی تا ۱۸ ماه هزینه انبارداری پرداخت نمی‌کنند و بعد از آن هم تا ۱۸ ماه دیگر هزینه اندکی برای انبارداری می‌پردازند. این‌ها به منزله مشوق‌های خوبی برای خریداران است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: به طور کلی، ویژگی‌های گواهی سپرده کالایی نفتی نشان دهنده یک طرح ابتکاری و جدید در فضای سرمایه گذاری کشور است. طرحی که به بهبود اقتصاد انرژی کشور منجر می‌شود و معاملات نفتی را تسهیل و تسریع می‌کند.
ساعدی با اشاره به این موضوع که گواهی سپرده کالایی نفتی به تسهیل فروش نفت کشورمان منجر می‌شود، تصریح کرد: با اجرای این طرح شاهد حذف بروکراسی‌های غیرضروری در معاملات نفتی خواهیم بود و به این ترتیب، خرید و فروش نفت تسریع می‌شود. به طور کلی، این طرح کمک می‌کند که بخش خصوصی به راحتی در معاملات نفتی کشور ورود کند و در پیچ و خم‌های اداری گیر نیفتد.
وی در ادامه گفت: ما نیاز داریم نفت خود را در چارچوب سیاست گذاری‌های مشخصی به فروش برسانیم. گواهی سپرده کالایی نفتی می‌تواند به افزایش فروش نفت کشور کمک کند. ما نباید فقط به مشتریان خارجی یا خریداران داخلی که در بخش صنعت فعال هستند، متکی باشیم.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: باید تنوع بخشی به مبادی فروش نفت در دستور کار باشد و حتی الامکان شرایطی را به وجود بیاوریم که سرمایه گذاران بیشتری بتوانند در این زمینه فعالیت داشته باشند و بخش خصوصی نیز نقش جدی در این تحولات داشته باشد. لازم است از تمامی کانال‌های فروش بهره ببریم و میزان فروش نفت خود را به حداکثر برسانیم.
ساعدی خاطرنشان کرد: گواهی سپرده کالایی نفتی یک طرح برد-برد محسوب می‌شود. از یک طرف، سرمایه گذاران می‌توانند از نوسانات قیمت نفت بهره ببرند و از معاملات نفتی سود ببرند و از سوی دیگر، دولت درآمدی کسب می‌کند و می‌تواند طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی اش را پیش ببرد.
عرضه نفت در بورس انرژی
وی در ادامه گفت: بورس یک بستر شفاف برای معاملات است و عرضه نفت در بورس انرژی می‌تواند به شفافیت بیشتر خرید و فروش این کالا در کشورمان کمک کند.
به گفته این نماینده مجلس، تقریباً تمام نهاد‌های اجرایی و نظارتی عملکرد بورس را زیر نظر دارند. به همین دلیل، حداقل تخلفی در آن صورت نمی‌گیرد. عرضه نفت در این بستر به عنوان سهل‌ترین بستر خرید و فروش در کشور کمک می‌کند که میزان فروش این کالا و قیمتش به اطلاع عموم مردم برسد و همگان در جریان جزئیات معاملات قرار داشته باشند.
ساعدی ادامه داد: در مقابل نفتی که به فروش می‌رسد باید پول یا کالا مبادله شود. قبلاً طرح‌هایی برای فروش نفت داشتیم و مشکلاتی ایجاد شد. به طوری که حتی با گذشت بیش از یک سال سرمایه افراد برگشت پیدا نکرد. اما در گواهی سپرده کالایی نفتی شرایطی به وجود آمده است که ما به ازای فیزیکی کالا در انبار موجود است و ریسک‌های طرح قبلی که در قالب اوراق سلف نفتی مطرح بود، برطرف شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به ویژگی‌هایی که برای طرح جدید در نظر گرفته شده است، می‌توانیم امیدوار باشیم که این ابزار به ایجاد پویایی بیشتر در اقتصاد ملی مان به ویژه اقتصاد انرژی کشور منجر شود.
