به گزارش ایبِنا، پرداختن ریشه‌ای و واقع‌بینانه به مشکلات نظام بانکی از طریق تمهید اجازه‌های قانونی لازم برای اجرای موثر برنامه اصلاح نظام بانکی، از نکات ممتاز برنامه هفتم نسبت به برنامه ششم توسعه کشور است.
بررسی درباره تغییر رویکرد برنامه هفتم توسعه در حوزه درآمدها، تعهدات عمومی و یارانه‌ها نشان می‌دهد به‌منظور شفافیت بیشتر تعهدات و بدهی‌های دولتی، بدهی‌های شرکت‌های دولتی نیز به سقف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اضافه شده است. این تغییر روند اگرچه باعث محدودیت‌هایی می‌شود، اما با توجه به رویکرد دولت در جهت جلوگیری از افزایش بدهی‌ها و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی، گامی بلند در مدیریت و تسویه بدهی‌های قبلی تلقی می‌شود.
با توجه به اهتمام دولت در تعیین تکلیف و تسویه بدهی‌های گذشته و جلوگیری از رشد بی‌ضابطه تعهدات و همچنین در راستای شفاف‌سازی میزان بدهی دولت در ماده ۲۳ لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت خود را مکلف به گزارش تعهدات سالانه همراه با لوایح بودجه و همچنین پرداخت بدهی‌های ایجاد شده طی سال با استفاده از اوراق مالی اسلامی و یا سایر ظرفیت‌های قانونی کرده است.
از دیگر تغییر رویکرد‌های برنامه هفتم توسعه در حوزه درآمدها، تعهدات عمومی و یارانه‌ها، می‌توان به اعمال حکمرانی مناسب با تکمیل و توسعه بانک‌های اطلاعاتی حوزه اموال و دارایی‌های دولت با هدف بهبود سازوکار‌های نظارتی و شناسایی اموال و دارایی‌های دولت و استاندارد سازی و ساختارمند کردن فرآیند‌های اثربخش به منظور استفاده بهینه از اموال و دارایی‌های دولت، اشاره کرد.
تعدد اعضای مجمع شرکت‌های دولتی ضمن کاهش تأثیر مجامع در مدیریت شرکت‌ها، منجر به برآورده نشدن کارکرد‌های مورد انتظار مجامع شده و فرایند نظارت بر تصمیم‌های گرفته‌شده شرکت را دچار اختلال می‌کند. از این جهت، برای انسجام بیشتر و هماهنگی کارکردی تصمیم‌های گرفته‌شده در مجامع، پیشنهاد تقلیل ترکیب مجامع در برنامه هفتم توسعه ارائه شده است.
