غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، درخصوص تامین مالی واحد‌های تولیدی، بیان داشت: باید تفکر تامین مالی صرفا از طریق پول و بازار پول را کنار بگذاریم، ما ظرفیت‌های دیگری مانند بازار سرمایه در اقتصاد داریم که بسیار برای ما مهم است.
وی ادامه داد: در خیلی از اقتصاد‌های پیشرفته مثلا در اقتصاد ایالات متحده بازار سرمایه حدود ۹ برابر بازار پول وسعت دارد و آنها به راحتی تامین مالی می‌کنند و به بانک‌ها فشار زیادی وارد نمی‌شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه “در حال حاضر بانک‌های ما با محدودیت منابع روبرو هستند” گفت: خیلی‌ها مدت‌ها اجازه افزایش سرمایه نداشتند و میزان کفایت سرمایه آنها پایین بوده و تسهیلات تکلیفی و تکالیف مالایطاق که به آنها تحمیل شده باعث شده که خیلی نتوانند در تامین مالی پیشروی کنند.
این نماینده مجلس یازدهم مطرح کرد: در ایران حجم بازار پول تقریبا ۱۵ برابر بازار سرمایه است و عمده تامین مالی را بازار پول انجام می‌دهد، ما باید از ظرفیت‌های دیگر که در اقتصاد داریم استفاده کنیم، ارز‌هایی که در منازل هستند بعضا تا ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شوند اگر اعتماد مردم جلب شود و این بحران را کنار بگذاریم کار‌های زیادی می‌شود انجام داد.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از روش‌های تامین مالی نوین، بیان داشت: بحث فکتورینگ باید توسعه پیدا کند که در این راستا نیاز به یک اعتمادسازی داریم و افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی دولت به بانک‌ها باید در اولویت قرار بگیرد و به آن رسیدگی کنیم.
مرحبا افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها را از اهم این موارد خواند و تصریح کرد: در کنار بانک‌ها باید به بازار سرمایه اجازه رشد بدهیم تا بیاید صنعت و اقتصاد را تامین مالی کند، این‌ها روش‌های غیر تورمی هستند و می‌توانند به ما کمک کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ابزارهایی مانند سفته و برات الکترونیک در سال‌های گذشته رونمایی شده که باید با گسترش استفاده از آنها تامین مالی زنجیره را بیش از پیش در اولویت قرار دهیم.
وی تزریق مستقیم پول به واحد‌ها را تورم زا خواند و اضافه کرد: اگر ما از روش‌های غیر تورمی مثل فکتورینگ، تامین مالی زنجیره‌ای و یا بازار سرمایه استفاده کنیم یا نقدینگی سرگردان که در جامعه وجود دارد را جذب کنیم، در تامین مالی موفق ظاهر می‌شویم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقدامات در دستور کار برای توسعه روش‌های نوین تامین مالی، گفت: در این جهت نیاز به قانون نداریم، چون این‌ها روش است و تعیین و طرح آنها با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است، اما اگر نیاز به همکاری مجلس و وضع قانون باشد حتما انجام خواهد شد، اما در اصل سازمان‌های متولی مانند شورای عالی بورس و پول و اعتبار باید تصمیم‌گیری کنند.
