به گزارش ایبِنا، فاطمه دادگر؛ مدیر کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت ثبت املاک دولتی در سامانه سادا اظهار کرد: خوشبختانه در سالی که گذشت با ضمانت اجرا‌هایی که در قانون بودجه توسط مجلس شورای اسلامی گذاشته شد و به ویژه پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ و نهاد‌های نظارتی و همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یک میلیون و ۷۲ هزار فقره ملک در این سامانه ثبت شد که شاید یک سال پیش این یک امر بعید به نظر می‌رسید.
وی افزود: از این میلیون و ۷۲ هزار ملک ثبت شده در سامانه سادا، ۴۴۰هزار مورد اراضی جنگلی، منابع طبیعی و مواد شهری است؛ نزدیک ۲۸۰ هزار مورد، املاک اختصاصی که دولت جمهوری اسلامی در اختیار وزارتخانه و دستگاه‌های ولت قرار داده تا بهره برداری کنند، ۱۷۸ هزار ملک مربوط به شرکت‌ها و ۱۷۱ هزار ملک مربوط به نهاد‌های عمومی غیردولتی است.
وی درباره عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این قانون از سال ۱۳۹۵ گفت: ما در ابتدای اجرای قانون املاکی که در مخزن ثبتی دولت داشتیم را در سامانه ثبت کردیم و تصور این بود که خوداظهاری دستگاه‌ها اتفاق می‌افتد که رخ نداد بنابراین با استفاده از اطلاعاتی که مرکز آمار و شرکت پست و… داشتند و با همکاری نهاد‌های نظارتی و به ویژه توافقنامه‌ای که خزانه داری کل کشور با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امضا کردند و پیرو آن ۷۰۰ هزار سند تک برگ دولتی صادر و ۳۴۰ هزار سند دولتی در سامانه ثبت شد، علاوه بر جمع آوری اطلاعات، به پالایش و صحت سنجی آن‌ها پرداختیم و اطلاعات قابل اتکایی به دست آمد.
دادگر درباره نظارت بر ثبت داده‌ها در این سامانه اظهار کرد: در این سامانه رابطه دستگاه‌ها با زیرمجموعه‌شان رابطه والد و فرزندی است، یعنی دستگاه اصلی به تمام اطلاعات دستگاه‌های زیرمجموعه خود دسترسی دارد و در باز طراحی جدید سامانه، حتی داشبورد مدیریتی با امکان گزارش گیری مناسب در سطح بالاترین مقام دستگاه‌ها فراهم شده است و نهاد‌های نظارتی هم به سامانه دسترسی دارند.
مدیر کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد ادامه داد: سامانه البته بخش محرمانه‌ای هم مربوط به املاک خاص دولت دارد که دسترسی به آن محدود است.
وی درباره دسترسی عمومی به این اطلاعات هم توضیح داد: پیشتر که سامانه سادا در بستر اینترنت بود این دسترسی وجود داشت، ولی بعد که به شبکه دولت منتقل شد؛ در حال بازطراحی زیرساخت‌هایی است تا علاوه بر دریافت گزارش‌های مردمی یا سوت زنی که اکنون هم فراهم است، امکان دسترسی عموم نیز فراهم شود.
دادگر درباره تاثیر تکمیل این سامانه در پیشبرد مولدسازی دارایی‌های دولت تشریح کرد: مولدسازی در حوزه تمام اموال دولت انجام نمیشود و شامل انفال و اموال عمومی که اکنون کاربرد دارد نمیشود بلکه در حوزه املاک اختصاصی دولت که در اختیار این وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی قرار داده شده با تشخیص مازاد و بلااستفاده بودن مجوز فروش، تهاتر و.. صادر می‌شود و سبد اقتصادی یا سبد مازاد دولت از این اموال است.
وی با این توضیح که املاک ثبت شده در سامانه سادا کل اموال دولت را شامل می‌شود، در عین حال تکمیل این سامانه را در شناسایی املاک مازاد دولتی، نولد سازی و فروش املاک مازاد بانک‌ها بسیار موثر دانست.
مدیرکل اموال دولتی وزارت اقتصاد هدف از تکمیل این سامانه و شناسایی و ثبت املاک دولتی را کاهش هزینه تدارکات عمومی دولت و ارائه بالاترین و بهترین خدمت با کیفیت عالی و کمترین هزینه یا هزینه مناسب عنوان کرد.
